الشراكة السورية الأوروبية تتوسع و500 مليون دولار منحاً دولية.. ماذا يجني السوريون؟

بينما تواصل الحكومة السورية توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، لا تزال مؤشرات التحسن في العلاقات الخارجية بعيدة عن إحداث انفراجة ملموسة في الأوضاع المعيشية للسوريين، الذين يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الحياة وتآكلاً في القدرة الشرائية وتدهوراً في الخدمات الأساسية.

ومع توجه بروكسل نحو إحياء اتفاقية الشراكة مع دمشق، وتزايد التعهدات المالية الدولية لدعم التعافي وإعادة الإعمار، تتجدد التساؤلات بشأن قدرة الحكومة السورية على إدارة هذه الفرص، في ظل استمرار الاختناقات المصرفية والتشريعية وضعف القدرات المؤسسية، ومدى امتلاكها سياسات اقتصادية قادرة على ترجمة الانفتاح الخارجي إلى مكاسب معيشية للمواطنين، بدلاً من بقائه في إطار الاتفاقيات والوعود.

انفتاح خارجي وأزمات معيشية

تبرز المفارقة بين اتساع الدعم الدولي والواقع المعيشي في بيانات المركز السوري لبحوث السياسات، التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 34.1 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما تراجعت القيمة الحقيقية لأجر الموظف الجامعي في القطاع العام بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر واحد، ليغطي أجره نحو 40.6 بالمئة فقط من خط الفقر المدقع للأسرة.

وأرجع المركز تسارع التضخم خلال ذلك الشهر إلى رفع أسعار المحروقات، وما ترتب عليه من زيادة تكاليف المعيشة والإنتاج والخدمات، ما يسلط الضوء على تداعيات القرارات الاقتصادية الحكومية ومدى مراعاتها لمحدودية دخول المواطنين.

الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في دمشق- أرشيفية

في هذا السياق، استضافت دمشق، الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لـ”منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا”، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وبمشاركة ممثلين عن دول عربية وأوروبية ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، لبحث آليات الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى تمويل التعافي وإعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار.

وأكد الشيباني، خلال افتتاح المنتدى، ضرورة توحيد جهود الشركاء الدوليين وفق الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، وإنما يتطلب تنويع أدوات التمويل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص واستعادة فاعلية الجهاز المصرفي.

شراكة تجارية أم بوابة للاستيراد؟

تزامن انعقاد المنتدى مع إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، توافق وزراء خارجية الدول الأعضاء على المضي قدماً في العمل على اتفاقية الشراكة مع سوريا، بما يمهد لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي، دون أن يعني ذلك دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حتى الآن، وفق وكالة “رويترز”.

تكشف بيانات المفوضية الأوروبية عن حجم التحدي الذي تواجهه دمشق في استعادة علاقاتها التجارية مع بروكسل، إذ بلغ حجم المبادلات السلعية بين الجانبين نحو 556 مليون يورو خلال عام 2025، منها 391 مليون يورو صادرات أوروبية إلى سوريا، مقابل 165 مليون يورو صادرات سورية إلى الأسواق الأوروبية.

وبذلك سجلت سوريا عجزاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي بنحو 226 مليون يورو خلال العام الماضي، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توظيف الشراكة المرتقبة في دعم الصادرات الوطنية، بدلاً من زيادة الاعتماد على المستوردات، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية التمويل المتاح للمنشآت المحلية.

كما تواجه الصناعيين السوريين صعوبات عقب التحرير السريع للتجارة وإلغاء القيود على الاستيراد، إذ توقفت بعض المنشآت عن العمل نتيجة احتدام المنافسة مع المنتجات الأجنبية، ما يعكس جانباً من التحديات التي تواجه سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

التمويلات الأوروبية.. متى تظهر نتائجها؟

على صعيد التمويل الأوروبي، سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، فيما كشفت شويتسا، خلال المنتدى، عن توقعات بتوقيع عقود لتنفيذ حزمة دعم بقيمة 175 مليون يورو قبل نهاية العام الجاري، وهي حزمة سبق الإعلان عنها في حزيران/يونيو 2025.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى إرسال بنك الاستثمار الأوروبي بعثة إلى دمشق الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2011، في إطار المساعي الرامية إلى استئناف نشاطه في البلاد، بما قد يتيح فرصاً إضافية لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الإنتاجية.

 المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، في افتتاح منتدى تنسيق الشراكة السورية في قصر المؤتمرات بدمشق

غير أن الإعلان عن التمويلات لا يعني بالضرورة دخولها حيز التنفيذ أو وصول آثارها إلى المواطنين، إذ يتطلب ذلك الإفصاح عن الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، وآليات تخصيص الأموال وتوزيعها جغرافياً، ومدى خضوعها للرقابة والمساءلة، فضلاً عن ضمان ألا تؤدي السياسات الحكومية المتعلقة بتسعير الخدمات العامة إلى تقليص المنافع المعيشية المنتظرة من هذه التمويلات.

وفي مسار موازٍ للدعم الأوروبي، أعلنت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، خلال المنتدى، موافقة البنك على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، وهي تمويلات تشمل مشاريع سبق إقرارها منذ استئناف نشاط المؤسسة الدولية في سوريا.

فجوة بين التمويل والتنفيذ

تشمل هذه المشاريع منحاً بقيمة 225 مليون دولار، أقرها البنك في نيسان/أبريل الماضي، يُتوقع أن يستفيد منها نحو 4.5 ملايين سوري، بواقع 150 مليون دولار لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، و75 مليون دولار لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية في 150 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

يضاف إلى ذلك مشروع بقيمة 146 مليون دولار، أقره البنك في حزيران/يونيو 2025، لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء، الذي لا يزال تدهور خدماته يرتب أعباء مالية كبيرة على الأسر والمنشآت الإنتاجية.

لكن بيانات البنك الدولي المالية تظهر أن المبالغ المصروفة ضمن مشروع الكهرباء بلغت نحو 9.6 ملايين دولار، مقابل إجمالي التمويل المعتمد البالغ 146 مليون دولار، ما يبرز أهمية التمييز بين قيمة المنح المعلنة والأموال التي دخلت فعلياً مرحلة الصرف، دون أن يكون ذلك وحده مؤشراً كافياً للحكم على وتيرة تنفيذ المشروع.

وتظل هذه التمويلات محدودة قياساً بحجم احتياجات البلاد، إذ قدر البنك الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد سنوات من الصراع أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022.

صندوق “START” أمام اختبار الإصلاح

في هذا السياق، أكد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن انتقال سوريا من مرحلة الاعتماد على المساعدات الإنسانية المتفرقة إلى تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة وقابلة للتمويل، يمثل اختباراً حاسماً لقدرتها على الاستفادة من صندوق التعافي وإعادة الإعمار “START” التابع للبنك الدولي، محذراً من أن استمرار الاختلالات الهيكلية والتشريعية في الاقتصاد السوري قد يحول دون تحقيق الصندوق أهدافه التنموية والاستثمارية.

وأوضح محمد، أن تحويل المشاريع التنموية إلى فرص قابلة للتمويل يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، في مقدمتها الاستقرار النقدي، وسلامة الجهاز المصرفي، وقابلية العقود للتنفيذ، وإمكانية التحوط من المخاطر الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه المجالات تحديداً لا تزال تعاني اختناقات هيكلية تعرقل استقطاب التمويلات الخارجية وتنفيذ المشاريع طويلة الأجل، وفق تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية.

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا

وتأتي تصريحات محمد عقب إعلان سوريا ومجموعة البنك الدولي، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الاتفاق على إنشاء صندوق متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار، يستهدف توفير التمويل الميسر والضمانات الاستثمارية والمساعدات الفنية، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

واعتبر محمد أن محدودية ارتباط الجهاز المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية تمثل العقبة الأبرز أمام الاستفادة من الصندوق، موضحاً أنه رغم تخفيف العقوبات الغربية، لا تزال المصارف السورية تواجه صعوبات كبيرة في استعادة علاقات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية العالمية، ما يعرقل تدفق الأموال وتنفيذ التحويلات الدولية وتسوية مستحقات المقاولين والشركات الأجنبية.

العزلة المصرفية تعرقل التمويل

شدد محمد على أن توفير الضمانات التمويلية وحده لا يكفي لتجاوز هذه العقبات، ما لم تتوافر قنوات مصرفية قادرة على تنفيذ المعاملات المالية وفق المعايير الدولية، محذراً من أن استمرار هذه الاختناقات قد يبقي المشاريع القابلة للتمويل حبيسة الورق.

فيما يتعلق بالحوكمة المصرفية، أشار محمد إلى ضعف القدرات المؤسسية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر الائتمانية وإخضاع المشاريع للتدقيق المالي، وهي متطلبات أساسية تفرضها مؤسسات التمويل الدولية.

وكان البنك الدولي قد وافق، في آب/أغسطس الماضي، على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري، تستهدف تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، وتمكين ما لا يقل عن 500 ألف شخص ومنشأة اقتصادية من استخدام خدمات الدفع الرقمي خلال فترة تنفيذ المشروع.

غير أن محمد يرى أن الإصلاحات المصرفية لا تزال في مراحلها الأولى، محذراً كذلك من تداعيات عدم اكتمال الإطار القانوني المنظم لحيازة الأراضي وتسوية النزاعات العقارية، معتبراً أن غياب الآليات الفعالة لحماية حقوق الملكية يشكل عقبة أمام تمويل مشاريع البنية التحتية.

حقوق الملكية.. عقبة أمام الإعمار

في هذا الإطار، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته في أيلول/سبتمبر الماضي، من افتقار جهود إعادة الإعمار في سوريا إلى إطار قانوني متكامل يحمي حقوق السكان المتضررين، مشيرة إلى غياب آليات متخصصة لتسوية النزاعات المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار.

ودعت المنظمة، في تقرير لاحق نشرته في 27 تشرين الأول/أكتوبر، البنك الدولي والجهات المانحة لصندوق “START” إلى إعطاء الأولوية لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق السكن والأراضي والملكية، وإنشاء آلية مستقلة لتسوية النزاعات العقارية، بما يضمن عدم تنفيذ المشاريع على حساب حقوق السكان.

قدر البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار

ولفت محمد إلى أن ضعف القدرات الإحصائية ومحدودية البيانات الاقتصادية الموثوقة يمثلان تحدياً إضافياً أمام مؤسسات التمويل الدولية، نظراً إلى صعوبة إعداد دراسات الجدوى وتقييم الأثر الاقتصادي للمشاريع والتحقق من قدرتها على استيفاء شروط التمويل.

ونبه إلى مخاطر تقلبات سعر صرف الليرة السورية واستمرار الضغوط التضخمية، فضلاً عن محدودية الشفافية في الإجراءات المنظمة لحركة رؤوس الأموال، معتبراً أن هذه العوامل تزيد من صعوبة تقييم المخاطر الاستثمارية طويلة الأجل، وتثير مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن إمكانية تحويل أرباحهم واسترداد رؤوس أموالهم.

الإصلاح قبل تدفق الأموال

خلص محمد إلى أن القيمة الحقيقية لصندوق “START” لا تكمن في حجم التمويلات التي يستطيع حشدها، بقدر ما تتمثل في قدرته على دفع الإصلاحات التشريعية والمؤسسية داخل سوريا، مؤكداً أن الإصلاح ليس نتيجة لتنفيذ المشاريع القابلة للتمويل، وإنما شرط مسبق لإطلاقها.

حذر من أن الإخفاق في استعادة علاقات المراسلة المصرفية وتوفير بيانات مالية قابلة للتدقيق وتسوية قضايا الملكية العقارية قد يحصر دور الصندوق في تقديم المساعدات الإنسانية، بدلاً من تحويله إلى محرك للتنمية وإعادة الإعمار، معتبراً أن توظيف متطلبات التمويل الدولي لتسريع الإصلاحات الداخلية قد يجعل منه نقطة انطلاق حقيقية لاستعادة اندماج سوريا في المنظومة المالية العالمية.

أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل اتساع الفجوة بين التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والواقع المعيشي، إذ توقع صندوق النقد الدولي، في آب/أغسطس الماضي، تحقيق الاقتصاد السوري نمواً من خانتين خلال عام 2026، لكنه أكد في المقابل استمرار انتشار الفقر وتسارع معدلات التضخم.

الحكومة أمام اختبار المعيشة

تضع هذه المفارقة الحكومة السورية أمام مسؤولية تتجاوز جذب التمويلات وإبرام الاتفاقيات الدولية، إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تزيد الأعباء على المواطنين، وضمان توجيه الموارد المتاحة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، مع إتاحة البيانات المتعلقة بأوجه الإنفاق ونتائج المشاريع للرأي العام.

ففي الوقت الذي تتسع فيه فرص الانفتاح الاقتصادي أمام دمشق وتتراجع فيه القيود الخارجية التي فرضت على البلاد لسنوات، تصبح كفاءة السياسات الحكومية وقدرة المؤسسات على إدارة الموارد من بين المحددات الرئيسية لنجاح مسار التعافي.

ولن يكون عدد الاتفاقيات الموقعة أو حجم التمويلات المعلنة معياراً كافياً للحكم على نجاح الشراكة السورية الأوروبية، ما لم ينعكس ذلك على دخل السوريين وقدرتهم الشرائية وحصولهم على الخدمات الأساسية بتكاليف تتناسب مع إمكاناتهم، وإلا ستظل مكاسب الانفتاح الخارجي بعيدة عن واقع المواطنين الذين يُفترض أن يكونوا المستفيد الأول منها.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم