دخلت قوات الأمن الداخلي السوري مخيم روج قرب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وبدأت إخراج دفعة من النساء والأطفال من الجنسيتين الصومالية والسودانية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات دولهم في دمشق، في خطوة تتزامن مع انتقال الإشراف على المخيم إلى الحكومة السورية، بعد سنوات من إدارته من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ترحيل عائلات صومالية دون خطة شاملة
وقالت مصادر محلية إن عملية إخراج العائلات جرت بإشراف الحكومة السورية، وإن وفداً من الأمن الداخلي الحكومي التقى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عدداً من النساء المقيمات في المخيم، واطّلع على أوضاعهن واستمع إلى مطالبهن. وأضافت أن التحرك يأتي وسط مطالب بإنهاء ملف المخيم، الذي يضم أفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، في ظل تقارير عن عمليات فرار وتهريب خلال الفترة الأخيرة.
وأفادت وكالة (نورث برس)، بأن تسع عائلات صومالية تضم 33 شخصاً غادرت المخيم، نقلاً عن مسؤولة إدارية فيه، موضحة أنه لا توجد حالياً خطط لترحيل عائلات من جنسيات أخرى خلال الفترة القريبة.
ولا تمثل هذه الإجراءات، حتى الآن، برنامجاً شاملاً لإعادة جميع المقيمين، إذ تختلف أوضاع العائلات القانونية وإمكانية استقبالها باختلاف جنسياتها ومواقف حكوماتها.
ويضم مخيم روج نحو 2200 شخص موزعين على 729 عائلة، وفق بيانات نقلتها وكالة (فرانس برس) في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وينحدر المقيمون من أكثر من 50 جنسية، بينها الروسية والفرنسية والألمانية والتركية والتونسية والمغربية، وتشكل النساء والأطفال الغالبية بينهم.
وأشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في أيلول/سبتمبر 2026، إلى أن نساء وأطفالاً ما زالوا محتجزين في المخيم منذ سنوات من دون إجراءات قانونية، داعية الدول التي يحملون جنسياتها إلى تحمل مسؤولياتها ودعم إعادتهم.
فرار متهمة بهجوم أوسلو يثير تساؤلات أمنية
وتزامنت التحركات الأخيرة مع تقارير عن فرار النرويجية عائشة كوسار، البالغة 35 عاماً، من المخيم خلال تشرين الأول/أكتوبر، بمساعدة مهرّبين، وفق ما نقلته وسائل إعلام نرويجية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتواجه كوسار اتهامات بالمشاركة في الهجوم المسلح الذي استهدف منطقة للمثليين في العاصمة أوسلو ليلة 25 حزيران/يونيو 2022، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين. وكانت قد غادرت النرويج إلى سوريا عام 2014، وأقامت في المخيم مع ابنها، فيما لم تتضح المعلومات بشأن ما إذا كان قد غادر معها.
وأعاد فرارها تسليط الضوء على الثغرات الأمنية في إدارة المخيم، وسط تقارير عن محاولات تهريب وتوترات بين بعض المقيمات والحرس.
ويأتي دخول الأمن الداخلي في سياق تنفيذ التفاهمات المتعلقة بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بعد سنوات من تولي قوات سوريا الديمقراطية إدارة المخيم.
ويطرح انتقال الإشراف على المخيم أسئلة بشأن الجهة المسؤولة عن الأوضاع القانونية والإنسانية للمقيمين، وآليات التعامل مع النساء والأطفال، والتنسيق مع الدول التي يحملون جنسياتها. كما أن اختلاف مواقف الحكومات الأجنبية من استعادة مواطنيها يجعل إنهاء ملف المخيم مرتبطاً بتفاهمات دولية وإجراءات قانونية تتجاوز صلاحيات السلطات السورية وحدها.
- تسع عائلات صومالية تغادر مخيم روج.. والحكومة السورية تتولى ملف المقيمين الأجانب
- ثلاثة أسعار للدولار في سوريا.. لماذا تتسع فجوة الصرف ومن يدفع الثمن؟
- تهديدات بالسلاح ونزاع على الملكية.. ما قصة أراضي دوار الصناعة في حماة؟
- النيابة العامة تحرّك دعوى الحق العام بحق أمجد يوسف في قضية مجزرة التضامن
- ركود الألبسة الشتوية في سوريا.. الأسعار المرتفعة تُحاصر المستهلك والصناعة المحلية
