يأتي قرار الحكومة السورية توزيع مازوت التدفئة المدعوم على نحو مليون أسرة، بمخصصات إجمالية تبلغ 100 مليون ليتر، في وقت تواجه فيه العائلات ارتفاعاً في تكاليف المحروقات والتدفئة، وبعد موجة احتجاجات أعقبت قرار رفع أسعار المحروقات، ما أعاد الضغوط المعيشية إلى واجهة النقاش بشأن السياسات الاقتصادية للسلطة الجديدة وقدرة الأسر على تحمل تكاليف الحياة.
وبينما تستهدف الخطة الحكومية توسيع قاعدة المستفيدين، تبرز تساؤلات بشأن آليات اختيار الأسر، ومدى عدالة توزيع المخصصات بين المحافظات، فضلاً عن كفاية حصة تبلغ 100 ليتر للأسرة الواحدة في ظل اقتراب الشتاء وارتفاع تكاليف التدفئة.
من رفع أسعار المحروقات إلى توزيع المازوت المدعوم
جاء قرار توزيع المازوت المدعوم في سياق اقتصادي ومعيشي اتسم بارتفاع تكاليف المحروقات، ولا سيما بعد قرار الحكومة رفع أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 40%، والذي أعقبه خروج احتجاجات في عدد من المناطق اعتراضاً على زيادة الأعباء المعيشية.
وأثار رفع الأسعار مخاوف بشأن انعكاساته على تكاليف النقل والتدفئة وأسعار السلع والخدمات، في وقت تواجه فيه شرائح واسعة من السوريين تراجعاً في قدرتها الشرائية.
في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أعلنت الحكومة خطة لتوزيع مازوت التدفئة المدعوم، تستهدف نحو مليون أسرة، بمخصصات إجمالية تبلغ 100 مليون ليتر، وفق تصريحات رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور.
وبدأت الشركة السورية للبترول، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، توريد الكميات المخصصة إلى عدد من المحافظات، موضحة أن دورها يقتصر على تأمين المادة وإيصالها، فيما تتولى السلطات المحلية تحديد الأسر المستحقة وتنظيم عملية التوزيع.
من يحدد الأسر المستحقة؟
وفق المعلومات المعلنة، لا تعتمد عملية اختيار المستفيدين على آلية مركزية موحدة، بل تتولاها اللجان المختصة في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها.
وتختلف إجراءات تحديد المستفيدين من محافظة إلى أخرى، تبعاً للآليات التي تعتمدها السلطات المحلية. ففي السويداء مثلاً، أصدر المحافظ مصطفى البكور قراراً بتشكيل لجان على مستوى المناطق والوحدات الإدارية، تتولى دراسة الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعائلات وتحديد الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، وفق معايير تراعي مستوى الفقر والحاجة الفعلية.
وطلب من هذه اللجان إعداد قوائم اسمية بالمستفيدين، مرفقة بنتائج الدراسة والتوصيات، تمهيداً لرفعها إلى المحافظة.
أما في ريف دمشق، فقد عممت المحافظة على مجالس المدن والبلدات والبلديات تشكيل لجان تتولى تحديد الأسر المستحقة، بالاستناد إلى استمارات ومعايير محددة.
وفي درعا، أعلن مدير العلاقات العامة في مديرية الإعلام بالمحافظة مالك خبي أن التوزيع سيجري على مراحل وفق الأولوية، على أن تستهدف المرحلة الأولى عائلات قتلى الثورة المتزوجين، فيما كانت المحافظة لا تزال تنتظر التعليمات المتعلقة بالمراحل التالية وشروط الاستفادة.
وتطرح هذه الآليات تساؤلات بشأن مدى توحيد معايير الاستحقاق بين المحافظات، ووضوح الشروط أمام المواطنين، وكيفية ضمان وصول المخصصات إلى الأسر الأكثر احتياجاً، خصوصاً مع غياب إعلان موحد يوضح المعايير التفصيلية ووزن كل منها في اختيار المستفيدين.
كيف يجري توزيع المازوت على الأسر؟
تتولى المحافظات والمكاتب التنفيذية وإدارات المناطق الإشراف على عملية التوزيع، بالتعاون مع الشركة السورية للبترول ومحطات الوقود المعتمدة.
وفي ريف حماة، بدأت عمليات التوزيع في قلعة المضيق وفق قوائم اسمية شملت نحو أربعة آلاف عائلة، بحصة معلنة تبلغ 100 ليتر للأسرة، وبسعر 115 ليرة لليتر الواحد، وفق تقرير وكالة “سانا” المنشور في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتجري العملية عبر محطات وقود محددة، باستخدام قسائم تحمل أسماء المستفيدين وأرقاماً متسلسلة ومختومة من المجلس المحلي، على أن توزع الكمية على دفعتين، بواقع 50 ليتراً لكل دفعة.
وأوضحت الجهات المحلية أن اختيار المحطات يراعي قربها من السكان وقدرتها على استيعاب الكميات المخصصة، مع وضع جداول زمنية لتغطية القرى والمناطق المحيطة.
وفي درعا، اعتمدت المحافظة عشر محطات لتوزيع المادة، بواقع محطتين لكل منطقة، مع تنظيم العملية على مراحل وفق قوائم المستفيدين.
مليون أسرة و100 مليون ليتر.. كيف حددت الحصة؟
بحسب رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور، تستهدف الخطة الحكومية توزيع نحو 100 مليون ليتر من مازوت التدفئة على قرابة مليون أسرة، بمعدل 100 ليتر للأسرة، على أن تستمر عمليات التوزيع نحو ثلاثة أشهر.
وأوضح منصور أن تحديد الحصة جاء في إطار توسيع قاعدة المستفيدين وشمول أكبر عدد ممكن من العائلات، رغم أن احتياجات الأسرة الفعلية للتدفئة قد تتجاوز الكمية المقررة.
ويعني توزيع الكمية الإجمالية بالتساوي تخصيص 100 ليتر لكل أسرة، وفق الأرقام المعلنة، لكن ذلك لا يوضح ما إذا كانت الحصة موحدة لجميع المستفيدين، أو إذا كانت هناك إمكانية لتعديلها وفق عدد أفراد الأسرة أو ظروف المنطقة التي تقيم فيها.
كما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الكمية المقررة تمثل كامل مخصصات الأسرة للموسم الشتوي، أم أنها دفعة أولى يمكن أن تتبعها كميات إضافية.
ما المحافظات التي بدأ فيها التوزيع؟
بحسب التصريحات والتقارير المنشورة، بدأت عمليات التوزيع أو استجرار المخصصات في حماة ودرعا وطرطوس ودير الزور، فيما أعلنت الشركة السورية للبترول استمرار توريد الكميات إلى بقية المحافظات وفق البرنامج المعتمد.
وأكدت الشركة أن استكمال التوزيع مرتبط بتأمين الكميات المقررة ووصولها إلى المحافظات، بينما تتولى الجهات المحلية تنظيم القوائم وتحديد المستفيدين.
ولم تنشر الشركة حتى الآن جدولاً تفصيلياً يوضح الكميات المخصصة لكل محافظة، أو مواعيد وصول الشحنات إلى جميع المناطق، ما يترك تساؤلات بشأن الجدول الزمني لاستكمال التوزيع ومدى انتظام وصول المخصصات إلى الأسر.
هل تكفي 100 ليتر لمواجهة الشتاء؟
تبقى كفاية المخصصات أحد أبرز الأسئلة المرتبطة بالخطة الحكومية، خصوصاً أن 100 ليتر للأسرة الواحدة قد لا تغطي احتياجات التدفئة طوال الموسم، ولا سيما في المناطق الأكثر برودة والعائلات الكبيرة التي تعتمد بصورة أساسية على المازوت.
وتزداد أهمية هذا السؤال مع ارتفاع تكاليف المحروقات وبدائل التدفئة، إذ قد تجد الأسر التي تحصل على المخصصات نفسها مضطرة إلى تأمين كميات إضافية من السوق، إذا لم تكن الحصة الحكومية كافية لتغطية احتياجاتها.
ولا تتعلق كفاية الكمية بعدد أفراد الأسرة، إنما تتأثر أيضاً بالظروف المناخية وطبيعة السكن ومدى توافر وسائل تدفئة بديلة والقدرة على تحمل تكاليفها.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم زيادة المخصصات خلال الموسم الشتوي، وما إذا كانت ستراعي الفوارق بين المناطق والأسر عند تحديد الحصص.
وبينما يمثل توزيع المازوت المدعوم إجراء لتخفيف جزء من أعباء التدفئة، فإن أثره الفعلي سيظل مرتبطاً بانتظام وصول المادة، ووضوح معايير الاستحقاق، وحجم الكميات التي ستحصل عليها الأسر مقارنة باحتياجاتها الفعلية خلال الشتاء.
- مازوت التدفئة المدعوم في سوريا.. من يتحمل كلفة رفع الأسعار وهل تكفي المخصصات لفصل الشتاء؟
- دخول الأجانب إلى سوريا.. ما الجنسيات التي تحتاج موافقة مسبقة وما شروط الدخول؟
- قتيلان وستة جرحى بقصف وقنص منسوب لـ”الحوثي” في تعز
- ارتفاع تكاليف الزراعة وتأخر مستحقات القمح يهددان موسم الحسكة
- أسماك نافقة وخسائر متزايدة.. ماذا يحدث في سد الرستن؟
