انتقد بطاركة ثلاث كنائس في سوريا عجز السلطة الانتقالية عن توفير الأمن، وحذروا من تداعيات الاعتداءات وعمليات الخطف المتكررة على مستقبل المسيحيين، مطالبين السلطات بإجراء تحقيقات وإعلان نتائجها.
وجاءت هذه المواقف في بيان مشترك، أصدره بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك السريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، عقب حوادث في ريف حماة ومدينة حمص.
اعتداءات في السقيلبية وحمص
وقال البطاركة إنهم يتابعون بقلق الاعتداءات التي تطال السوريين والمسيحيين بصورة خاصة، وإنهم سبق أن حذروا من استمرارها، معتبرين أنها “ليست ولم تكن يوماً حوادث فردية”.

واستشهد البيان بقضية الصائغ ماهر نورس سنكري، الذي اختطفه مسلحون ملثمون من أمام منزله في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب تقارير محلية، طالب الخاطفون عائلته بفدية مقدارها 120 كيلوغراماً من الذهب، وأرسلوا مقاطع مصورة تظهر تعرضه للاعتداء خلال احتجازه.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، نظم أهالٍ في السقيلبية وقفة أمام كاتدرائية القديس بطرس للمطالبة بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، فيما لم تتضح هوية الخاطفين أو مكان احتجازه.
وفي اليوم التالي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باختطاف مواطن مسيحي آخر في ريف حماة، مشيراً إلى مطالبة خاطفيه بفدية قدرها 100 ألف دولار.
وتناول البطاركة أيضاً الاعتداء على المطران يوحنا عبدو عربش، مطران أبرشية حمص وحماة والنبك ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك، وقالوا إن المعتدين قيدوه وعصبوا عينيه وأغلقوا فمه وسرقوا مكتبه.
وأعلنت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في حمص أن مسلحين اقتحموا دار المطرانية بعد ظهر السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال وجود المطران فيها، وأكدت أنه بحالة صحية جيدة، وأنها تنتظر نتائج التحقيقات الأمنية لمعرفة هوية المتورطين.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”تعاجز السلطات المختصة عن توفير الأمن والأمان”، معتبراً أن تكرار الحوادث دون نتائج من السلطات يثير تساؤلات بشأن مستقبل المسيحيين في البلاد.
وطالب البطاركة بوقف الاعتداءات وإجراء التحقيقات اللازمة وإطلاعهم على نتائجها، مؤكدين أن “ليس المسيحيون مكسر عصا”، وأن علاقتهم بالمسلمين يجب أن تقوم على أساس المواطنة الكاملة وصون السلم الأهلي.
تحذيرات سابقة من تدهور الحريات الدينية
وتأتي هذه المطالبات بعد حوادث أمنية طالت مسيحيين منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أبرزها التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، في 22 حزيران/يونيو 2025، أثناء قداس الأحد.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 25 مدنياً وإصابة 63 آخرين في الهجوم، وفق حصيلة أولية، في حين حمّلت وزارة الداخلية السورية تنظيم “داعش” مسؤولية التفجير، وأعلنت بعد يومين القبض على أفراد خلية قالت إنهم شاركوا في التخطيط للهجوم.
وفي أيار/مايو 2026، قالت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، في تقرير عن سوريا، إن السلطات الانتقالية لم توفر الحماية الكافية لحرية الدين والمعتقد، ولم ترسخ سيادة القانون لحماية الأقليات الدينية.
وأشار التقرير إلى انتهاكات ارتكبها فاعلون حكوميون وغير حكوميين بحق مجموعات دينية مختلفة، بينها المسيحيون، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لضمان الحماية والمساءلة.
وفي المقابل، أشارت إحاطة نشرتها مكتبة مجلس العموم البريطاني في 2026 إلى أن الحكومة الانتقالية فتحت تحقيقات في أعمال عنف شهدتها البلاد، في ظل استمرار المطالبات الحقوقية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حماية السكان.
- البطاركة ينتقدون عجز السلطة الانتقالية ويحذرون بشأن مستقبل المسيحيين في سوريا
- الشراكة السورية الأوروبية تتوسع و500 مليون دولار منحاً دولية.. ماذا يجني السوريون؟
- 6 محاولات منذ أيار.. ماذا يكشف تقرير عن تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان؟
- احتجاجات وبيانات تضامنية في مدن الجزيرة دعماً لجامعة روجآڤا وحق التعليم بالكردية
- الأمم المتحدة: تدريب 775 صحفياً سورياً لمواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة

