سوريا تتجه لتوحيد الرواتب.. هل يكفي 250 دولاراً لمواجهة الغلاء؟

توجه لاعتماد حد أدنى للرواتب يعادل نحو 250 دولاراً أميركياً شهرياً
توجه لاعتماد حد أدنى للرواتب يعادل نحو 250 دولاراً أميركياً شهرياً

تدرس وزارة المالية السورية توحيد سلّم الرواتب والأجور في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات، في خطوة تستهدف معالجة التفاوت في دخول العاملين في القطاع العام، وسط توجه لاعتماد حد أدنى للرواتب يعادل نحو 250 دولاراً أميركياً شهرياً، في وقت يواجه فيه السوريون ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأجور.

ونقل موقع “المدن” عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية بدأت إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة سلّم الرواتب، يُفترض إنجازها قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لإقرارها رسمياً مطلع عام 2027، دون أن تعلن الوزارة حتى الآن تفاصيل تنفيذ المشروع أو حجم المخصصات المالية اللازمة لتمويله.

من تشمل الزيادات المرتقبة؟

أوضحت المصادر أن الدراسة تشمل جميع المحافظات السورية، بما فيها السويداء، في إطار مساعٍ لتوحيد الأجور وإنهاء الفروقات القائمة بين العاملين في مؤسسات الدولة بمختلف المناطق.

ولن تقتصر التعديلات المرتقبة على الموظفين المعينين حديثاً أو العاملين حالياً في المؤسسات الحكومية، وإنما ستشمل، وفق المصادر، الموظفين القدامى الذين كانوا على رأس عملهم خلال عهد النظام السابق، إلى جانب إعادة النظر في الرواتب التقاعدية، فيما لم تتضح بعد آليات احتساب الزيادات أو توزيعها على الشرائح الوظيفية المختلفة.

تدرس وزارة المالية السورية توحيد سلّم الرواتب والأجور في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات

ويأتي المشروع بعد زيادات متتالية في أجور العاملين بالقطاع العام، كان آخرها المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي نص على زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمئة، ورفع الحد الأدنى العام للأجور للقطاعات غير المشمولة سابقاً بالزيادات إلى 12 ألفاً و560 ليرة سورية جديدة شهرياً، اعتباراً من مطلع أيار/مايو الماضي.

غير أن الزيادات السابقة لم تكن كافية لاحتواء تداعيات ارتفاع الأسعار، إذ أظهرت بيانات المركز السوري لبحوث السياسات وصول معدل التضخم السنوي إلى 34.1 بالمئة في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما ظل أجر الموظف الحكومي من حملة الشهادات الجامعية عاجزاً عن تغطية خط الفقر المدقع للأسرة.

توقعات حكومية متفائلة

تتزامن دراسة توحيد الأجور مع توقعات حكومية متفائلة بشأن مسار التعافي الاقتصادي، إذ قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، الثلاثاء، إن الاقتصاد مرشح لتحقيق نمو يتجاوز 8 بالمئة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتوقع برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8 بالمئة خلال عام 2026، وارتفاع الناتج المحلي الاسمي، الذي لا يستبعد أثر التضخم، من 48.1 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029، بالتزامن مع تأكيد الاتحاد الأوروبي خططه لعقد مؤتمر استثماري في دمشق العام المقبل، وفق وكالة “رويترز”.

تدرس وزارة المالية السورية توحيد سلّم الرواتب والأجور في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات

لكن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات المعيشة، خصوصاً أن صندوق النقد الدولي أشار، في آب/أغسطس الماضي، إلى تسارع التضخم واستمرار انتشار الفقر، رغم توقعاته بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً قوياً خلال العام الجاري.

ويبقى نجاح مشروع توحيد الرواتب مرهوناً بقدرة الحكومة على توفير موارد مالية مستدامة لتمويل الزيادات، وتحديد سعر الصرف المعتمد لاحتساب الأجور، واحتواء ارتفاع الأسعار، حتى لا تتحول الزيادة المرتقبة إلى مكاسب اسمية يلتهمها التضخم، دون تحسن فعلي في مستويات معيشة السوريين.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم