شكّل القرار الجديد لهيئة الإشراف على التأمين الصحي في سوريا، نقطة استعلام بين المواطنين، إذّ اعتبره قسم أنّه أشبه بإتاوة تقتطع من جيب المواطن، فيما تسائل القسم الآخر عن وضع الخِدْمَات الطبية في المستشفيات.

قبل اندلاع الاحتجاجات السورية في عام 2011، كان النظام الصحي في البلاد قائمًا على مبدأ الوصول المجاني والرعاية المجانية في المستشفيات العامة.

واستثني من ذلك، المستشفيات تحت إشراف وزارة الدفاع حيث تكون مخصصة للعسكريين وأسرهم.

قرار يباغت السوريين قبل بداية 2022

أعلن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي في سوريا، “محمد رافد”، أنه مع بداية 2022 سيتم اقتطاع 3% شهريا من راتب الموظف لمصلحة التأمين الصحي.

واستند القرار إلى تعديل مقترح على بوليصة التأمين الصحي في سوريا للموظفين المدنيين من قبل وزارة المالية (هيئة تنظيم التأمين السورية والمؤسسة العامة للتأمين).

ووفقاً لـ”رافد”، فإن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المستشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المستشفى.

بالإضافة إلى تخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المستشفى.

وبرر “رافد”، بأن هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية.

قد يهمك: زيارة الطبيب محرمة على فقراء سوريا.. والوصفات الشعبية تغزو الأسواق

«إتاوة جديدة من جيب المواطن»

وقال “وليد عطية”، ممرض في مستشفى مدينة درعا الوطني، لـ (الحل نت)، إنّ: «قرارات الحكومة غالباً ما تقرّ لتمويل الدولة من خلال الضرائب وزيادة الأسعار».

واعتبر “عطيه”، أنّ «المواطن يرى الضرائب أو الزيادات المقررة من الحكومة، هي إتاوة؛ يطغى عليها الطابع القانوني».

ومن جهته، فسر عضو نقابة الأطباء في درعا، الدكتور “عبد الواحد أبازيد”، لـ(الحل نت)، القرار الجديد، بأنّه زيادة عبء على الموظف.

وقال، «رفع قسط التأمين الصحي في سوريا السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، تعتقد الحكومة فيه أنّها تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع».

لذا فإن متوسط ​​الخَصْم الشهري هو 3000 ليرة سورية،  بدلاً من الـ 500 ليرة الحالية.

ووفقاً لـ”أبازيد”، فإنّ هيئة الإشراف على التأمين الصحي في سوريا، تزعم أن زيادة 2500 ليرة من الاقتطاع شهرًيا من الراتب، ستكون مقابل زيادة كبيرة جدًا في التغطيات وإعفاء من سداد فُرُوق الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخِدْمَات.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية @UNReliefChief في #باب_الهوى على الحدود السورية-التركية يعاين الاحتياجات الهائلة في الميدان برفقة المندوبة الأمريكية @USAmbUN
-تفاصيل زيارته في هذا التقرير: https://t.co/ar0RLBj3D3@UNOCHA_ar pic.twitter.com/52LY8Af6Ln

— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 4, 2020

قرار التأمين الصحي في سوريا لم يراعِ ضعف الخِدْمَات الطبيّة

أثار الكلام السابق لرئيس هيئة التأمين الصحي في سوريا، موجة استياء، في الشارع السوري، باعتبار أن الدخل في حدوده الدنيا، ويصفه موظفون بـ”المعدوم”.

علاوة على ذلك، ساهم الانهيار اليومي لليرة السورية، وإن كان مؤخرًا، بمعدل أقل مما كان عليه في الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي، في تدهور القطاع الصحي في البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة، خلّفت تسعة أعوام من الصراع في سوريا، آثارًا مدمّرة على السوريين: 64% من المستشفيات و54% من مراكز الرعاية الصحية الأولية فقط كانت تقوم بوظائفها بشكل كامل حتى نهاية العام الماضي. 

ونحو 70% من العاملين في القطاع الصحي تركوا البلاد.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية والمعارضة في سوريا على حد سواء؛ ارتفاعًا كبيرًا بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

حيث باتت المستشفيات في سوريا بحالة عجز عن استقبال المزيد المرضى، في الوقت الذي تسير عملية التطعيم ببطء شديد.

ومع امتلاء أقسام العناية الفائقة في مستشفيات دمشق بشكل كامل، وإضافة بعض الأسرّة في مستشفى ابن النفيس لاستيعاب الحالات، يبقى التساؤل: هل فعلاً ستوفر الحكومة السورية الخِدْمَات الطبية بعد هذا الاقتطاع، أمّ أنّها ضريبة جديدة من المواطن لن تعود عليه بالنفع؟

اقرأ أيضاً: في سوريا… زيارة الطبيب تكلفك راتب شهر!