پس از شش دوره جنگ میان دولت یمن و گروه «حوثی» که نخستین دوره آن در سال ۲۰۰۴ در صعده آغاز شد، این گروه در فوریه ۲۰۱۰ با شروط دولت برای توقف «جنگ ششم» موافقت کرد و به این ترتیب، یکی از خونینترین دورهها پایان یافت؛ دورهای که اوضاع انسانی وخیمی در شمال کشور بر جا گذاشته بود.
با توقف درگیریها در آن مقطع، سازمانهای بینالمللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در پاسخ به نیازهای رو به افزایش، حضور خود را در یمن گسترش دادند و بهتدریج پرونده انسانی به «یکی از برجستهترین ویژگیهای صحنه پیچیده یمن» تبدیل شد.
اما پولهایی که با عنوان پاسخ بشردوستانه سرازیر شد، مدت زیادی بیرون از منازعه نماند. به گفته پژوهشگر یمنی، همدان العلیی، در کتاب «الجریمة المرکبة: أصول التجويع العنصري في اليمن»، کمکها بهتدریج به «میدان نفوذی موازی» تبدیل شد که گروه «حوثی» آن را در راستای منافع سیاسی و نظامی خود بازآرایی کرد.
از جنگ تا اقتصاد کمکها
با آغاز اعتراضات ۲۰۱۱ و فروپاشی سیاسی و امنیتی ناشی از آن در یمن، سازمان ملل متحد دفتر هماهنگی امور بشردوستانه را در صنعا راهاندازی کرد؛ آن هم در شرایطی که هشدارها درباره وخامت اوضاع انسانی رو به افزایش بود.
بعدتر، با کودتای «حوثیها» و تسلط آنان بر صنعا در سال ۲۰۱۴، شمار نیازمندان به کمک به شکلی بیسابقه افزایش یافت.
بر اساس دادههای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد «اوچا»، حجم تأمین مالی از حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید.
این جریان عظیم مالی، واقعیتی تازه در یمن پدید آورد و کمکها دیگر صرفاً یک «مداخله امدادی اضطراری» نبود، بلکه به منبعی اقتصادی بسیار مهم در کشوری فرسوده با نهادهای ازهمگسیخته تبدیل شد.
العلیی بر این باور است که گروه «حوثی» از همان ابتدا به ارزش راهبردی این منبع، بهعنوان منبع تأمین مالی و ابزاری برای بازشکلدهی نفوذ و کنترل اجتماعی، پی برد.
غارت مستقیم و ساختن سازوکار سلطه
در مراحل نخست، تصاحب کمکها بهصورت مستقیم انجام میشد؛ از طریق مصادره محمولههای امدادی یا کسر بخشی از آنها در ایستهای بازرسی.
اما با گسترش نفوذ گروه «حوثی»، این گروه ـ به گفته العلیی ـ از غارت پراکنده به سمت ایجاد سازوکاری منظمتر رفت؛ سازوکاری که به آن امکان میداد مسیرهای کمکرسانی را کنترل کند، بیآنکه همیشه بهطور مستقیم بهعنوان طرف مداخلهگر ظاهر شود.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره دسترسی بشردوستانه در سال ۲۰۱۹ نیز آمده است که ۹۳ درصد از موارد ثبتشده غارت و کارشکنی در کمکرسانی در یمن، از مجموع بیش از ۲۳۸۰ حادثه مستند، در مناطق تحت کنترل «حوثیها» رخ داده است.
بستن سازمانهای مستقل و ساختن جایگزینهای وابسته
در چارچوب این سازوکار، گروه «حوثی» وابسته به تهران برای تضعیف فضای مدنی مستقل در شمال یمن تلاش کرد.
تنها چند ماه پس از تسلط بر صنعا، سازمان «هیومن رایتس واچ» یورش به دهها سازمان، تعطیلی آنها و مصادره اموالشان را مستند کرد.
به نوشته العلیی، این سیاست بعدتر همزمان با ایجاد شبکهای گسترده از انجمنها و نهادهای مرتبط با گروه «حوثی» گسترش یافت؛ شبکهای که به واسطهای تقریباً انحصاری میان سازمانهای بینالمللی و جامعه محلی تبدیل شد.
این شبکه، بنا بر آنچه در کتاب مذکور آمده، برای مدیریت توزیع و هدایت دوباره کمکها به سمت شبکههای وفاداری و پیوند دادن آنها با دستورکارهای بسیج اجتماعی و سیاسی به کار گرفته شد.
عبدالقادر الخراز، پژوهشگر یمنی، نیز معتقد است که گروه «حوثی» در سالهای گذشته توانسته است از طریق کنترل کمکها و تحمیل حضور خود در ساختار اداری برخی سازمانهای بینالمللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد فعال در یمن، نفوذش را در بخش بشردوستانه گسترش دهد.
الخراز به «الحل نت» گفت گروه «حوثی» تلاش کرده است نیروهای وفادار به خود را به موقعیتهای شغلی حساس در شماری از سازمانها برساند یا ناظران وابسته به خود را در پروژههای بشردوستانه بگمارد؛ امری که به این گروه امکان مستقیم برای اثرگذاری بر روند کار امدادی و سازوکارهای اجرا میدهد.
نفوذ در ساختار اداری سازمانها
نفوذ حوثیها تنها به ایجاد پوششهای محلی محدود نماند، بلکه به گفته الخراز به درون ساختار اداری برخی از خودِ سازمانها نیز کشیده شد.
با تثبیت سیطره گروه «حوثی» بر نهادهای دولتی در صنعا، این گروه فشار زیادی برای تحمیل کارکنان وفادار به خود یا ارتقای برخی دیگر به موقعیتهای حساستر در دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی وارد کرد.
این الگوی نفوذ، به گروه «حوثی» امکان بیشتری برای اثرگذاری بر سازوکارهای اجرا و دسترسی به اطلاعات مرتبط با پروژهها، جابهجایی کارکنان و برنامههای مداخله میدهد.
این گروه همچنین از ابزارهای فشار متعددی استفاده کرده است؛ از جمله تعلیق مجوزها، احضار کارکنان، محدود کردن رفتوآمد و تحمیل شرکای محلی مشخص.
الخراز توضیح میدهد که برخی سازمانها دخالتهای «حوثیها» را بهعنوان واقعیتی موجود پذیرفتهاند؛ چه در انتخاب شرکای محلی، چه در سازوکارهای استخدام و حتی در اجرای پروژهها. این وضعیت اصل بیطرفی بشردوستانه را تضعیف کرده و «رابطهای مبهم» میان فعالیت امدادی و قدرت این گروه پدید آورده است.
به گفته الخراز، این الگوی نفوذ دیگر تنها به مناطق تحت کنترل «حوثیها» محدود نیست، بلکه در برخی موارد به پروژههایی نیز رسیده که در مناطق تحت کنترل دولت قانونی اجرا میشوند، اما از نظر اداری یا لجستیکی از صنعا مدیریت میشوند.
معضل بیطرفی؛ میان دسترسی و امتیازدهی
در برابر این فضای پیچیده، بسیاری از سازمانها خود را در برابر معادلهای دشوار یافتند: یا محدودیتهای تحمیلشده از سوی مقامات را برای حفظ حداقل دسترسی بپذیرند، یا عملیات خود را در مناطقی که بیشترین تراکم جمعیت نیازمند را در خود جای دادهاند، متوقف کنند.
در همین زمینه، فهمی الزبیری، مدیر دفتر حقوق بشر در “امانة العاصمة”، توضیح میدهد که سازگار شدن برخی سازمانها با شروط «حوثیها» به معنای پذیرش نقضهای این گروه نیست، بلکه بیش از هر چیز پیچیدگی محیط کار بشردوستانه در یمن را نشان میدهد.
الزبیری به «الحل نت» گفت سازمانها با آنچه «معضل دسترسی در برابر اصول» خوانده میشود روبهرو هستند؛ زیرا میان دو گزینه قرار میگیرند که هر دو پرهزینه است: یا پذیرش محدودیتهای تحمیلی برای تضمین تداوم حداقل کمکها، یا عقبنشینی و رها کردن میلیونها غیرنظامی بدون حمایت.
او میافزاید این مشکل بهدلیل استفاده «حوثیها» از کمکها بهعنوان ابزار نفوذ و کنترل، در کنار ضعف نظارت و پاسخگویی در برخی سازمانها و نبود موضعی بینالمللیِ سختگیرانهتر برای حفاظت از فعالیت بشردوستانه در برابر سیاسیسازی، عمیقتر شده است.
دادههای حساس و خطرات امنیتی
تاثیر نفوذ «حوثیها»، به پروندهای حساستر، یعنی دادهها، نیز میرسد. به گفته الخراز، حضور عناصر وابسته به این گروه در برخی پروژهها و دفاتر، به درز اطلاعات آوارگان، دریافتکنندگان کمک و کارکنان منجر شده است.
در چنین محیط پر منازعهای، دادههای بشردوستانه به «ابزار فشار و باجگیری» تبدیل میشود و راه را برای محدودسازی یا حتی هدفگیری مستقیم باز میکند.
الخراز از نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر از سوی دولت یمن بر پرونده تأمین مالی بشردوستانه انتقاد میکند.
او هشدار میدهد که ادامه سرازیر شدن منابع مالی بدون نظارت سختگیرانه یا بازبینی واقعی شرکا و سازوکارهای اجرا، ممکن است خودِ بخش بشردوستانه را به حوزهای دیگر از نفوذ در اقتصاد جنگ تبدیل کند.
جنگی موازی در دل بحران یمن
تجربه یمن نشان میدهد که فعالیت بشردوستانه در محیطهای درگیریِ چندساله چگونه میتواند از ابزاری برای کاهش رنج، به میدان منازعهای دیگر تبدیل شود.
به گفته کارشناسان و پژوهشگران، نفوذ «حوثیها» در بخش بشردوستانه یمن بخشی از راهبرد «بازشکلدهی نفوذ» در جامعهای بوده است که بیش از پیش به کمکها وابسته شده است.
در سایه شکنندگی نهادهای دولتی و نبود نظارت سختگیرانهتر، بزرگترین چالش پیش روی جامعه بینالمللی همچنان این است که اطمینان حاصل کند خودِ کمکها به سوختی اضافی برای طولانیتر شدن بحران تبدیل نشود، بلکه از پیامدهای آن بکاهد.
- عبور بیش از ۲ هزار کشتی از تنگه هرمز در دو ماه؛ ترامپ: جنگ بهزودی پایان مییابد
- کریدورهای ریلی و تجارت پایاپای؛ ابعاد حمایت چین از ایران و پیامدهای آن برای امنیت خلیج فارس
- معاملهای ۲۴ میلیارد دلاری میان واشینگتن و ریاض، موافقت آمریکا با فروش اف-۳۵ به عربستان
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
