بهگزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا در اقدامی هماهنگ و در واکنش به افزایش فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی در خاک اروپا، موج جدیدی از تحریمها را علیه ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با حکومت ایران اعمال کرد. این گزارش حاکی از آن است که افراد هدف قرار گرفته، به مشارکت در طراحی حملات تروریستی و ارائه خدمات مالی به گروههایی متهم هستند که هدف آنها بیثبات کردن امنیت ملی بریتانیا و سایر کشورهای متحد است. این اقدام لندن، بار دیگر پرده از راهبرد تهران در استفاده از شبکههای تبهکار برای پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی خود برداشته است.
ساختار تحریمهای جدید و هدفگیری شبکه “زیندشتی” در فهرست جدید تحریمهای وزارت امور خارجه بریتانیا، نام اعضای ارشد و وابستگان به شبکه “زیندشتی” دیده میشود. مقامهای بریتانیایی این شبکه را بازوی اجرایی جمهوری اسلامی برای انجام عملیاتهای فراسرزمینی، از جمله تهدید، برنامهریزی و اجرای حملات علیه مخالفان و داراییهای بریتانیا معرفی کردهاند. این تحریمها که شامل مسدود کردن داراییها، ممنوعیت سفر و منع فعالیتهای مدیریتی است، نهتنها افراد، بلکه چندین صرافی و اپراتور مالی را نیز هدف قرار داده است.

بر اساس گزارشهای رسمی، این نهادهای مالی وظیفه دور زدن محدودیتهای بینالمللی و انتقال وجوه برای گروههای وابسته به تهران را بر عهده داشتهاند. تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی با استفاده از این شبکههای غیررسمی، تلاش میکند تا ردپای خود را در حمایت مالی از تروریسم دولتی پاک کند. با این حال، اشراف اطلاعاتی بریتانیا نشان میدهد که این شبکهها مستقیماً تحت هدایت نهادهای امنیتی ایران فعالیت میکنند.
سایه تهدیدهای نیابتی بر امنیت جامعه یهودی بریتانیا
بریتانیا در ماههای اخیر شاهد افزایش نگرانکننده حملات یهودستیزانه بوده است. پلیس ضدتروریسم بریتانیا در حال بررسی پیوندهای احتمالی تهران با مجموعهای از آتشسوزیهای عمدی در مراکز یهودی لندن است. در این میان، گروهی موسوم به “حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه” (جنبش اسلامی یاران دست راست) مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است؛ گروهی که منابع آگاه آن را یکی از پوششهای جدید برای فعالیتهای نیابتی جمهوری اسلامی در اروپا میدانند.

کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز 15 اردیبهشت 1405 در هشداری صریح اعلام کرد: “تلاشها برای برانگیختن خشونت و نفرت در بریتانیا تحمل نخواهد شد.” او با اشاره به پروندههای اخیر، تأکید کرد که اگر دخالت مستقیم یا غیرمستقیم تهران در این حوادث اثبات شود، عواقب سنگینی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. وی همچنین از تصویب قوانین جدید برای مقابله با “تهدیدهای بدخواهانه” کشورهای متخاصم خبر داد که قدرت پلیس را در برخورد با عوامل وابسته به بیگانگان افزایش میدهد.
واکنشهای متناقض و انزوای دیپلماتیک ایران
در حالی که تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا و سوئد گزارشهای متعددی درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای بزهکار برای ترور مخالفان و ضربه زدن به اهداف یهودی منتشر کردهاند، مقامهای تهران همچنان به سیاست انکار روی آوردهاند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را “بیاساس” و “فاقد شواهد معتبر” خوانده و مدعی شده است که این اقدامات با هدف گمراه کردن افکار عمومی صورت میگیرد.
با این حال، واقعیتهای میدانی و دستگیری افرادی بر اساس “قانون امنیت ملی” بریتانیا که مأمور انجام عملیات شناسایی خصمانه بودهاند، روایت رسمی تهران را به چالش میکشد. کشورهای اروپایی اکنون با رویکردی واحد در حال مقابله با نفوذ گروههای نیابتی ایران هستند. بریتانیا نیز اعلام کرده است که قصد دارد موضوع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ اقدامی که میتواند ضربه نهایی به شریانهای مالی و عملیاتی تهران در قاره سبز باشد.
جمهوری اسلامی به دلیل هزینههای بالای تقابل مستقیم، به “تروریسم پیمانکاری” روی آورده است. استفاده از باندهای بزهکار بینالمللی مانند شبکه زیندشتی، به تهران اجازه میدهد تا در صورت لو رفتن عملیات، مسئولیت آن را نپذیرد. با این حال، تحریمهای جدید بریتانیا نشاندهنده تغییر راهبرد غرب از مدارا به بازدارندگی فعال است. کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که با بسته شدن گلوگاههای مالی صرافیهای تحت تحریم، توانایی تهران برای تامین مالی هستههای خفته در اروپا به شدت کاهش خواهد یافت.
