مقام‌های ایرانی حکم اعدام دو مرد را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اجرا کردند؛ اقدامی که از تشدید استفاده از مجازات‌های حداکثری حکایت دارد، در حالی که مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به موج رو‌به‌افزایش اعدام‌ها هشدار می‌دهند.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد حکم محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی پس از محکومیت آن‌ها به فعالیت در «شبکه‌ای مرتبط با موساد» و برنامه‌ریزی برای حملاتی در داخل کشور اجرا شده است. این خبرگزاری افزود که دیوان عالی کشور پیش از اجرای حکم، آن را تأیید کرده بود.
دو روایت متناقض
در مقابل، «شورای ملی مقاومت ایران» روایت دیگری ارائه کرد و گفت این دو نفر عضو سازمان «مجاهدین خلق» بوده‌اند و اتهام‌های مطرح‌شده علیه آن‌ها «ساختگی» است؛ آن هم در چارچوب آنچه این شورا تشدیدی گسترده‌تر علیه مخالفان توصیف کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی این شورا، حکم بامداد دوشنبه در زندان مرکزی کرج در نزدیکی تهران اجرا شده است. این شورا همچنین به وجود زندانیان سیاسی دیگری اشاره کرده که با سرنوشتی مشابه روبه‌رو هستند.
این اعدام‌ها هم‌زمان با هشدار سازمان‌های حقوق بشری درباره افزایش سرعت اجرای احکام صورت می‌گیرد؛ به‌طوری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد شمار زندانیان سیاسی اعدام‌شده از اواسط مارس تاکنون به دست‌کم ۱۵ نفر رسیده است.
برآوردها همچنین نشان می‌دهد که در طول سال گذشته حکم اعدام صدها نفر اجرا شده است؛ نشانه‌ای از افزایش اتکا به این مجازات، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی یا مرتبط با اعتراضات.
فشار داخلی
این تحولات در مقطعی حساس و پیچیده در داخل کشور رخ می‌دهد؛ زمانی که ایرانیان پس از هفته‌ها بمباران آمریکا و اسرائیل می‌کوشند زندگی روزمره خود را از سر بگیرند و نشانه‌های بازگشت تدریجی فعالیت در شهرها، از باز شدن بازارها تا شلوغ شدن پارک‌ها و کافه‌ها، دیده می‌شود.
اما این تصویر، نگرانی فزاینده از دوره پس از جنگ را پنهان می‌کند؛ در شرایطی که زیرساخت‌ها آسیب گسترده دیده‌اند، فشارهای اقتصادی افزایش یافته و احتمال اخراج کارگران بالا رفته است؛ همان عواملی که اعتراضات ژانویه را شعله‌ور کرد.
برآوردها حاکی است هرگونه کاهش تنش در خارج ممکن است با تشدید فشار در داخل همراه شود؛ آن هم در بحبوحه نگرانی‌ها از بازگشت فضای امنیتی، به‌ویژه پس از کاهش فشار بین‌المللی. ادامه اعدام‌ها نیز نشانه‌ای از حرکت به سمت کنترل امنیتی اوضاع داخلی در دوره پس از جنگ است.
بستر امنیتی و سیاسی
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های داخلی در ایران پس از اعتراضات ژانویه و جنگ اخیر با ایالات متحده و اسرائیل افزایش یافته و مخالفان، مقام‌ها را متهم می‌کنند که از اعدام به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی و کنترل استفاده می‌کنند.
در مقابل، تهران تأکید می‌کند این اقدامات در چارچوب مقابله با تهدیدهای امنیتی و شبکه‌های جاسوسی انجام می‌شود؛ آن هم در شرایطی که رویارویی غیرمستقیم با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.
این تشدید هم‌زمان با انتظار برای دور احتمالی مذاکرات میان واشنگتن و تهران است؛ در حالی که نهادهای حقوق بشری خواستار گنجاندن پرونده اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی در هر توافق احتمالی هستند.
در مجموع، این پرونده از درهم‌تنیدگی امنیت و سیاست در داخل ایران حکایت دارد؛ جایی که اعدام‌ها به ابزاری در معادله‌ای گسترده‌تر تبدیل می‌شود؛ معادله‌ای که در آن فشارهای داخلی با محاسبات منازعه خارجی تلاقی می‌کند.
- تکاپوی دیپلماتیک پکن برای مهار بحران‌سازی‌های رژیم تهران؛ رایزنی‌های شی جین‌پینگ زیر سایه حملات آمریکا به قشم
- پس از حملات به جزیره قشم؛ آیا واشنگتن در تدارک تشدید رویارویی با تهران است؟
- تضاد آشکار اولویت‌های نظامی حاکمیت با بحران‌های عمیق معیشتی در ایران؛ تمرکز دستگاه تبلیغاتی حکومت بر تهدیدهای فرامرزی
- شوک تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه به بازارهای جهانی انرژی و شتاب‌گیری گذار به سوخت‌های پاک
- افزایش گمانه‌زنی‌ها پیرامون پرونده‌های قضایی اصفهان و تشدید بازداشت‌های اخیر در چند استان ایران
