نهادهای حقوق بشری و منابع مطلع در جریان پیگیری‌های امروز، ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، از ایجاد شرایط اضطراری پیرامون وضعیت دو تن از محکومان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان خبر دادند؛ گزاره‌ای که با فراخوان خانواده این دو زندانی برای انجام آخرین ملاقات همراه شده است. با وجود انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اجرای حکم در ساعات آینده، مقامات قضایی و رسانه‌های رسمی تا این لحظه هیچ بیانیه یا تأییدیه‌ای درباره اجرای مجازات صادر نکرده‌اند. هم‌زمان، انتشار دادخواست‌ها و آمار جدید نشان می‌دهد موج بازداشت‌های انفرادی در چند شهر شمال و مرکز ایران ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان در وضعیت فوق‌العاده قرار گرفته‌اند. مسئولان زندان مرکزی اصفهان طی تماس‌های تلفنی، از اعضای خانواده دو تن از این محکومان خواسته‌اند تا برای آخرین دیدار به این مرکز درمانی و ندامتگاهی مراجعه کنند. پرونده حقوقی مذکور که از پاییز سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) و در پی درگیری‌های خیابانی در منطقه اصفهان تشکیل شد، طی سال‌های گذشته شاهد صادر شدن احکام سنگین از سوی دادگاه انقلاب بوده است. اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ منبع رسمی دولتی اجرای حکم را تأیید نکرده است، انتشار این اخبار واکنش‌های فراوانی را در شبکه ارتباطی فعالان مدنی برانگیخته است.
بیشتر بخوانید: تشدید بازداشت‌ها و احکام قضایی در ایران؛ بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت تجمع کردند
انتقال‌های امنیتی و ابهام در روند دادرسی
سازمان‌های بین‌المللی مراقب حقوق بشر در گزارش‌های میدانی خود به انتقال ناگهانی این دو زندانی به سلول‌های انفرادی زندان دستگرد اصفهان در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵) اشاره کرده‌اند. پیشینه این پرونده به رویدادهای ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ (۴ آذر ۱۴۰۱) بازمی‌گردد که طی آن چند عضو نیروهای انتظامی و غیرنظامی در جریان اعتراضات جان باختند و متهمان اصلی پرونده با اتهاماتی چون «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شدند. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای مستقل بارها در گزارش‌های فصلی خود طی سال‌های ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) و ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) نسبت به روند اخذ اعترافات و عدم دسترسی کامل متهمان به وکلا در دادگاه‌های اولیه هشدار داده بودند. با این حال، مسئولان قوه قضاییه همواره بر قانونی بودن تمامی مراحل دادرسی و صدور احکام بر اساس مستندات موجود تأکید ورزیده‌اند.
بازداشت‌های گسترده در شهرهای شمالی و پایتخت
در سوی دیگر تحولات مرتبط با حقوق بشر در ایران، داده‌های جمع‌آوری‌شده از ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) تا امروز نشان می‌دهد دست‌کم ۵ شهروند دیگر در شهرهای مختلف کشور توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند. گزارش‌های تحلیلی نهادهای ناظر حقوق بشری حاکی از آن است که این بازداشت‌ها در شهرهای چالدران، لاهیجان، رضوانشهر و تهران رخ داده است. نهادهای رسمی هنوز دلایل بازداشت یا محل نگهداری این افراد را به طور شفاف اعلام نکرده‌اند. آمار ثبت‌شده نشان می‌دهد از میان ۵ شهروند بازداشت‌شده، ۲ نفر در استان گیلان (شهرهای لاهیجان و رضوانشهر) و ۲ نفر در استان آذربایجان غربی (شهر چالدران) و ۱ نفر در استان تهران احضار و بازداشت شده‌اند.
به نقل از خبرگزاری‌های رسمی و گزارش‌های تحلیلی سازمان ملل متحد، رویکرد نهادهای امنیتی در قبال فعالیت‌های مدنی و مجازی در ماه‌های اخیر سخت‌گیرانه‌تر شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، پرونده‌های مرتبط با اتهامات فضای مجازی و حضور در تجمعات شهری بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است. حقوق‌دانان و ناظران حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کنند که عدم اعلام رسمی اتهامات در ۴۸ ساعت اول بازداشت، امکان دسترسی متهمان به مشاوره حقوقی را محدود می‌سازد. در موارد اخیر نیز خانواده‌های بازداشت‌شدگان در چالدران و لاهیجان اعلام کرده‌اند که پس از گذشت چند روز از بازداشت فرزندانشان، تنها پاسخ‌های مبهمی از نهادهای مربوطه دریافت کرده‌اند.
واکنش‌های بین‌المللی و پیش‌زمینه آماری
افزایش آمار مجازات‌ها و احکام بازداشت طی سال گذشته میلادی پیوسته مورد توجه مجامع جهانی قرار داشته است. بر اساس آمار ارائه شده در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵)، نرخ اجرای احکام مجازات سلب حیات در ۱۰ ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) حدود ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بارها در بیانیه‌های خود از مسئولان ایرانی خواسته‌اند تا اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و ساختار دادگاه‌ها را با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر منطبق سازند. این در حالی است که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش‌ها را غرض‌ورزانه خوانده و بر استقلال دستگاه قضایی ایران در برخورد با جرایم خشن و برهم‌زنندگان امنیت عمومی تأکید کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: تشدید فشارهای قضایی در ایران؛ از احکام اعدام جدید تا توقیف اموال مراکز فرهنگی
استمرار این شرایط ناظران را نسبت به روند آتی تحولات اجتماعی و حقوقی در ایران نگران کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر هم‌زمان با دنبال کردن اخبار زندان دستگرد اصفهان، خواستار لغو فوری تمامی احکام صادره بر اساس اعترافات اجباری شده‌اند. جامعه جهانی و نهادهای غیردولتی تأکید دارند که شفاف‌سازی در روند پرونده میدان علیخانی اصفهان و تعیین تکلیف وضعیت بازداشت‌شدگان روزهای اخیر در لاهیجان، رضوانشهر، چالدران و تهران، آزمونی مهم برای سنجش تعهدات بین‌المللی و رعایت موازین حقوقی به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
تشدید تقابل حقوق بشری: ایران هم‌زمان با موج تازه اعدام‌ها و بازداشت‌ها گزارش سازمان ملل را رد کرد
تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
