در حالی که ایران دوران پس از درگیریهای نظامی و آتشبس را سپری میکند، گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشاندهنده تشدید بیسابقه سرکوبهای داخلی و افزایش نگرانکننده آمار اعدامها است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از فضای پساجنگ، کارزار گستردهای را برای حذف فیزیکی زندانیان و مرعوب ساختن جامعه مدنی آغاز کرده است. این اقدامات که عمدتاً به صورت مخفیانه و بدون اطلاعرسانی در رسانههای رسمی صورت میگیرد، طیف وسیعی از اقلیتهای مذهبی، فعالان سیاسی، دانشجویان و حتی کودکان را هدف قرار داده است.
بر اساس آمارهای مستند سازمان حقوق بشری ههنگاو و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، تنها در ده روز نخست خردادماه ۱۴۰۵، حکم اعدام بیش از ۲۰ زندانی در شهرهای مختلف به اجرا درآمده است. این احکام در شرایطی اجرا میشوند که بسیاری از محکومان از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم بودهاند. حاکمیت با برچسبزنیهایی چون “جاسوسی برای اسرائیل” و “خیانت به وطن”، سعی در توجیه احکامی دارد که در دادگاههای انقلابی و تحت فشارهای امنیتی صادر شدهاند.
کارزار اعدامهای مخفیانه در حاشیه و مرکز
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که سحرگاه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حکم اعدام الیاس زینالدینی، شهروند ۴۴ ساله بلوچ، به طور مخفیانه و بدون حق ملاقات آخر با خانواده در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است. او که ۸ سال پیش به اتهام درگیری مسلحانه بازداشت شده بود، با دو حکم اعدام بابت “محاربه” و “قتل عمد” روبرو بود. همزمان، در زندانهای اراک، شیراز و جیرفت، زندانیانی چون محمدعثمان دانهبرچین، اصلان امیری و سبحان عباسی به دار آویخته شدند. هەنگاو همچین اعلام کردە است حکم اعدام یک زندانی بلوچ اهل شهرستان سرخس استان خراسان رضوی با هویت محمد رشکن چاکرزهی، اواسط اردیبهشت ماه امسال مخفیانه در زندان مرکزی بیرجند اجرا شده است. این اعدامها که خبرگزاریهای حکومتی در برابر آنها سکوت کردهاند، نشاندهنده رویه سیستماتیک حذف زندانیان در سکوت خبری است.
در کردستان نیز وضعیت مشابهی حاکم است. فرهنگ شیخه، شهروند سنندجی، و دستکم ۵ زندانی دیگر در زندان بوکان از جمله رحمان محمودی، جعفر محمدی و صلاح جنگ، قربانی ماشین اعدام شدهاند. همچنین در اصفهان و نیشابور، زندانیانی نظیر مجتبی خسروی، میثم عبدی و جعفر صبوحی به چوبههای دار سپرده شدند. در کاشان نیز فرهاد جلیلوند و علی بزرگی اعدام شدند. این حجم از اعدامهای گروهی در بازه زمانی بسیار کوتاه، نشاندهنده آرایش جنگی دستگاه قضایی در برابر شهروندان است. در تهران، شعبه ۳ دادگاه کیفری مردی را بابت اتهام قتل و مصرف مشروبات الکلی به اعدام و ۸۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
سرکوب عقیدتی و اعتصاب غذا در زندان اوین
فشار بر نوکیشان مسیحی و اقلیتهای مذهبی نیز ابعاد جدیدی یافته است. خانم غزل مرزبان، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به صدور حکم “۹ سال و ۸ ماه حبس” که توسط قاضی ایمان افشاری صادر شده، دست به اعتصاب غذا زده است. این فارغالتحصیل رشته حقوق که پیشتر نیز سابقه حبس داشته، با اتهاماتی چون “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” روبرو است. وضعیت جسمانی او پس از ۷ روز اعتصاب غذا نگرانکننده گزارش شده است. این در حالی است که حاکمیت حتی در تامین داروی همسر او که مبتلا به بیماری پارکینسون است، به دلیل باورهای مذهبی این زوج کارشکنی میکند.
در مشهد، دکتر احمد رحیمی، استاد رشته فناوری اطلاعات، و همسرش خانم سهیلا حسینی که هنرمند نقاش است، پس از ۷۵ روز بازداشت همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیلآباد نگهداری میشوند. این زوج به دلیل “کمکهای انساندوستانه به مجروحان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴” و اتهام واهی استفاده از “اینترنت ماهوارهای استارلینک” بازداشت شدهاند. نهادهای امنیتی با محروم کردن آنها از حق وکیل و ملاقات حضوری، سعی در اعمال فشار روانی بر این خانواده تحصیلکرده دارند.
توقیف اموال و بازداشتهای خودسرانه در سیستان و بلوچستان
دستگاه قضایی در اقدامی بیسابقه، امنیت اقتصادی مخالفان را نیز هدف قرار داده است. دادستان استان مرکزی از “توقیف اموال ۷۵ نفر” در این استان به اتهام “همکاری با شبکههای معاند” خبر داد. این اتهامات که بدون ارائه شواهد در دادگاه مطرح میشوند، ابزاری برای غارت داراییهای فعالان مدنی و هنرمندان شده است. همزمان در استان سیستان و بلوچستان، موج بازداشتهای خودسرانه شدت گرفته است. عبدالمالک دهانی، یارمحمد جهاندیده و ادریس باهوتزهی از جمله شهروندانی هستند که با هجوم نیروهای لباسشخصی در منازل خود بازداشت شدهاند.
در میان بازداشتشدگان، نام عرشیا صالحنژاد، نوجوان ۱۷ ساله اهل فنوج، به چشم میخورد که ۵۲ روز است در بازداشت اداره اطلاعات زاهدان به سر میبرد. این بازداشتهای بدون برگه قضایی و با توسل به خشونت، نقض صریح حقوق اولیه انسانی است. بسیاری از این افراد حتی از یک تماس تلفنی با خانواده محروم هستند. این رفتارها نشاندهنده تلاش حکومت برای خفه کردن هرگونه صدای منتقد در مناطق محروم و مرزی است.
امنیتزدایی از زیست مدنی و اتهامات جاسوسی
یکی از هولناکترین احکام صادره اخیر، حکم اعدام برای برادران دوقلوی ۲۰ ساله، حسن و حسین امیری است. این دو جوان که از کودکی در مراکز بهزیستی بزرگ شدهاند و خانوادهای برای پیگیری وضعیت خود ندارند، توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم شدهاند. مبنای این حکم سنگین، تنها “مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده” در تلفن همراه آنها بوده است. نگهداری این دو جوان در “سوئیت ۳۵” زندان قزلحصار که محل قرنطینه پیش از اعدام است، نگرانیها را درباره امنیت جانی آنان دوچندان کرده است.
علاوه بر اعدام، صدور احکام طولانیمدت حبس نیز ادامه دارد. شعبه ۹ دیوان عالی کشور، حکم ۱۰ سال حبس آقای مسعود پیاهو را که تنها به دلیل “ضبط یک فیلم کوتاه از اعتراضات بازار تهران” بازداشت شده بود، تایید کرد. وکیل او تاکید کرده که موکلش قصد انتشار عمومی فیلم را نداشته است، اما دستگاه قضایی با نادیده گرفتن دفاعیات، سنگینترین مجازات را برای او در نظر گرفته است. این رویکرد حاکمیت که از تریبونهای رسمی به عنوان “برخورد با خائنین” یاد میشود، در واقع تلاشی برای پوشاندن بحرانهای ساختاری و ساکت کردن جامعهای است که دیگر تاب تحمل این حجم از بیعدالتی و سرکوب را ندارد.
