در بحبوحه تشدید نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه این کشور امروز، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵)، گزارش تازه سازمان ملل متحد در این زمینه را رد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها و سرکوب فزاینده معترضان و اقلیت‌ها در ایران هشدار داده‌اند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ضمن رد محتوای گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل را به نادیده‌گرفتن اقدامات ایالات متحده و اسرائیل متهم کرد. این تقابل دیپلماتیک در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش‌های متعدد از اعدام دست‌کم چهار زندانی در طول چند روز گذشته و همچنین بازداشت هفت فعال عرب اهل سنت در خوزستان و تایید احکام حبس برای شهروندان بهائی و دانشجویان منتشر شده است.
رد گزارش سازمان ملل و اتهام‌های متقابل
وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، که در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) به هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، محتوای آن را رد کرد. این گزارش به مواردی همچون ادامه اعدام معترضان، بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های ناعادلانه و کوتاه‌مدت، اعترافات اجباری، اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان و قطع اینترنت اشاره داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در اظهاراتی که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد، ضمن انتقاد شدید از گزارش ساتو، او را متهم کرد که اقدامات و تاثیرات ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و سیاست‌های اسرائیل بر وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته است. وی تاکید کرد که این گزارش فاقد بی‌طرفی و واقع‌بینی است و با انگیزه‌های سیاسی تهیه شده است. این در حالی است که مای ساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل پیش از این بارها خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شده‌اند و هشدار داده‌اند که ایران بالاترین میزان اعدام نسبت به جمعیت را در جهان دارد و از عوامل اصلی افزایش شمار اعدام‌ها در سطح جهانی است.
بیشتر بخوانید: تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و هشدارهای بین‌المللی
در روزهای اخیر، گزارش‌های متعددی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران منتشر شده است که بر نگرانی‌های بین‌المللی می‌افزاید. طبق گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فرهاد توان، زندانی ۴۴ ساله محکوم به قتل عمد، در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) در زندان ایلام اعدام شد. همچنین، این سازمان از اجرای حکم اعدام سه زندانی دیگر در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) در زندان قزلحصار کرج خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داد که بهنام مولانی، زندانی ۳۴ ساله با اتهام قتل عمد، صبح روز ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) در زندان مرکزی سمنان به دار آویخته شد. این اعدام‌ها در شرایطی انجام می‌شود که سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارشی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرده بود که دست‌کم ۷۰ نفر تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند و شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۶۰۴ مورد رسیده است که شامل ۳۳ معترض نیز می‌شود. کارشناسان سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده‌اند که بسیاری از این اعدام‌ها پس از محاکمات فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات اجباری صورت می‌گیرد.
بیشتر بخواند: موج تازه احکام سنگین و اعدام‌ها در ایران؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار مستندسازی نقض حقوق بشر شد
نقض حکم اعدام و تایید مجازات‌های تکمیلی
در تحولی نسبتاً متفاوت، حکم اعدام لیلا ابوالحسنی، زن ۴۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور نقض شد. هه‌نگاو در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) گزارش داد که پرونده این زندانی برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر، بسیاری از معترضان بازداشت‌شده با احکام سنگین، از جمله اعدام، مواجه شده‌اند. در همین حال، فشارهای قضایی بر اقلیت‌های دینی نیز ادامه دارد. خبرگزاری هرانا در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) گزارش داد که حکم حبس و مجازات‌های تکمیلی نویان حجازی، شهروند بهائی ساکن جویبار مازندران، در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است. این حکم شامل هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و ۱۰ سال و یک روز محرومیت از حقوق اجتماعی است. این محکومیت‌ها به دلیل اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ دیانت بهائی» صادر شده‌اند. جامعه بهائی در ایران سال‌هاست که با تبعیض سیستماتیک و محرومیت از حقوق اساسی مواجه است.
بازداشت فعالان و تداوم سرکوب اقلیت‌ها
هم‌زمان با افزایش اعدام‌ها و احکام حبس، موج بازداشت‌ها نیز در مناطق مختلف ایران ادامه دارد. هه‌نگاو در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) از بازداشت هفت فعال عرب اهل سنت در شهرستان کرخه استان خوزستان خبر داد. این بازداشت‌ها در پی یورش نیروهای اطلاعات سپاه به منازل این افراد در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۷ آبان ۱۴۰۵) صورت گرفته است. این رویداد در راستای الگوی پیشین بازداشت‌های جمعی فعالان عرب اهل سنت در خوزستان است؛ به طوری که در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) حداقل ۱۸ شهروند و در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) نیز ۲۹ شهروند عرب اهل سنت در اهواز و مناطق اطراف بازداشت شده بودند. همچنین، متین فرامرزپور، دانشجوی دکتری فلسفه و فعال فرهنگی اهل مهاباد، در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) برای اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان منتقل شد. او پیش‌تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود. در ملکشاهی نیز محمدرضا ترک‌جوش در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۷ آبان ۱۴۰۵) در منزل خانوادگی خود بازداشت شد که این حادثه منجر به عارضه قلبی برای مادر سالخورده‌اش شد. علاوه بر این، صفیه سبزواری، پزشک عمومی، از تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۴ شهریور ۱۴۰۵) در زندان سبزوار در بازداشت به سر می‌برد و صنعان فراستی، شهروند اهل اشنویه نیز به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این مجموعه از رخدادها، تصویر گسترده‌ای از تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را به نمایش می‌گذارد که از سوی نهادهای بین‌المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
