«خودکشی خاموش» زیر آوار فقر درمانی؛ ماجرای بازنشستگانی که با ترک درمان جان می‌سپارند

گزارش‌های نهادهای صنفی و رسانه‌های داخلی ایران از ورود بحران معیشتی بازنشستگان به فازی مرگبار حکایت دارد؛ مرحله‌ای که در آن ناتوانی از تأمین هزینه‌های سنگین دارو و بستری، سالمندان را به سمت نوعی «خودکشی خاموش» و تن دادن اجباری به مرگ از طریق رها کردن درمان سوق داده است. در تازه‌ترین نمونه، خبرگزاری ایلنا به نقل از کانون بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گزارش داد که دست‌کم دو تن از مستمری‌بگیران این شرکت در هفته‌های اخیر، پس از عجز کامل در تأمین مبالغ بیمارستان، روند معالجه خود را قطع کرده و جان باخته‌اند. این واقعه هولناک، بار دیگر زنگ هشدار را درباره پیوند مستقیم «سقوط قدرت خرید» با «افزایش نرخ ناامیدی، مرگ‌های ناشی از فقر و فروپاشی روانی سالمندان» به صدا درآورده است.

ترک درمان یا انتخاب مرگ؛ ابعاد بحران در صندوق درمانی هما

اطلاعات ارائه‌شده از سوی جلال هاشمی، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان هما، تصویری روشن از چگونگی کشیده شدن بیماران به پایان خط زندگی ارائه می‌دهد. به گفته او، شرکت هما از مجموع ۱۲ قسط قرارداد سال ۱۴۰۴ خود با بیمه ایران، تنها ۲ قسط را واریز کرده و در پی انباشت بدهی ۱۰ ماهه، بیمه ایران نیز کلیه خدمات بستری به حدود ۱۳ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر این شرکت را متوقف کرده است.

هاشمی کسری صندوق بیمه درمانی هما را نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و تصریح داشته است که هیچ نهاد حاکمیتی یا دولتی مسئولیت تأمین این خلأ مالی را نمی‌پذیرد. توقف خدمات بیمه‌ای برای جمعیتی که به‌واسطه کهولت سن مستعد انواع بیماری‌های مزمن و جراحی‌های پرهزینه هستند، در عمل به معنای صدور حکم توقف درمان برای کم‌درآمدهاست. هنگامی که یک بیمار بازنشسته با فاکتورهای چندده‌میلیونی بیمارستان و فقدان هرگونه پشتوانه بیمه‌ای مواجه می‌شود، خروج از بیمارستان و واگذاری خویش به مرگ، نوعی کنش از سر ناچاری و استیصال مطلق تلقی می‌شود که مرز چندانی با مرگ خودخواسته ندارد.

کاهش ۸۵ درصدی درآمد و تشدید ناامیدی

ریشه ساختاری این درماندگی مالی، به نظام ناکارآمد پرداخت و فرمول محاسبه مستمری‌ها بازمی‌گردد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی کانون بازنشستگان، در طول سال‌های فعالیت شغلی، مجموع سهم کارمند و کارفرما در پرداخت حق بیمه بازنشستگی و درمان به ۴۲ درصد از حقوق می‌رسد؛ اما به محض صدور حکم بازنشستگی، فرد با سقوط آزاد معیشتی مواجه می‌شود.

در مدل پرداختی مجموعه‌هایی نظیر هما، نزدیک به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان شاغل تحت عنوان مزایای «غیرمستمر» ثبت می‌شود و صرفاً سهم ناچیز «مستمر» مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد. در نتیجه این ساختار، بازنشستگان بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از سطح درآمد دوران اشتغال خود را یک‌شبه از دست می‌دهند. به عنوان نمونه، افرادی که در دوران اشتغال تخصصی دریافتی‌هایی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه داشته‌اند، مستمری‌شان در سال ۱۴۰۵ به ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان تقلیل یافته است. علاوه بر این، حدود ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از بازنشستگان این نهاد، حداقل‌بگیر هستند و ماهانه رقمی اندکی بیش از ۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ در حالی که هزینه یک سرماخوردگی ساده با داروها و خدمات سرپایی، به گفته مسئولان این کانون، بین ۳ تا ۵ میلیون تومان تمام می‌شود.

این شکاف اقتصادی عمیق، همراه با شوک‌های ناگهانی مدیریتی نظیر قطع کمک‌هزینه رفاهی ۶ میلیون تومانی در اسفند ۱۴۰۴ به بهانه خسارت‌های ناشی از تنش‌های نظامی و افت پروازها، فشار مضاعفی را بر روان سالمندان وارد کرد. حذف این کمک‌هزینه عملاً اثر افزایش ۵ میلیون تومانی مصوب حقوق را خنثی کرد و به کاهش خالص دریافتی ماهانه آنان منجر شد؛ آن‌هم در حالی که حقوق و مزایای نیروهای شاغل به‌طور منظم پرداخت شد.

آزادسازی قیمت دارو؛ بستر اقتصادی بن‌بست زیستی

فشار وارده بر بازنشستگان را نمی‌توان جدای از سیاست‌های کلان اقتصاد سلامت تحلیل کرد. تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی دارو، به جهش‌های متوالی ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصدی در بهای اقلام دارویی و لوازم مصرفی پزشکی منجر شده است.

سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پیش‌تر با تشریح وضعیت بحرانی درمان خاطرنشان کرده بود که در پی گرانی سرسام‌آور هزینه‌های تشخیصی و بیمارستانی، حتی بیمه‌های تکمیلی نیز دیگر توان محافظت از بیماران را ندارند و بازنشستگان مجبورند بخش عمده مخارج سنگین را شخصاً بپردازند. این واقعیت تلخ که از آن با عنوان «هزینه‌های کمرشکن سلامت» یاد می‌شود، بیش از همه اقشاری را که فاقد پس‌انداز نقدی هستند، به استیصال روحی و بن‌بست معیشتی می‌کشاند.

شدت این بحران تا آنجا پیش رفته که حتی واکنش‌های درون‌ساختاری را به همراه داشته است؛ چنان‌که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رسماً اذعان کرد که «بر مرگ مردم به‌دلیل نبود دارو و گرانی درمان چشم بسته‌ایم». چنین تعبیری از سوی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که محرومیت از درمان، از مرحله دشواری در دسترسی عبور کرده و مستقیماً به تضییع حق حیات و تلفات انسانی ناشی از فقر انجامیده است.

پیامدهای روانی، اعتراضات خیابانی و هشدار فروپاشی اجتماعی

تحمیل فقر شدید و قطع پوشش‌های حیاتی، سالمندان را در معرض آسیب‌های روانی گسترده، از جمله احساس بی‌ارزشی، اضطراب عمیق معیشتی و رفتارهای معطوف به پایان دادن به رنج زیستی (از جمله انصراف آگاهانه از مصرف داروهای حیاتی) قرار می‌دهد. گزارش‌ها پیرامون تمایل به خودکشی یا ترک خودخواسته درمان در میان اقشار تحت فشار، علامتی آشکار از تخلیه تاب‌آوری روانی طبقات کم‌درآمد است.

این خشم و ناامیدی انباشته، طی ماه‌های گذشته خود را در قالب تجمعات گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی، صندوق فولاد و صنعت نفت در شهرهایی همچون تهران، اصفهان، رشت، کرمانشاه، اهواز و شوش نشان داده است. بازنشستگان بارها در شعارهای خود تأکید کرده‌اند که درآمدهای قطره‌چکانی توان رقابت با تورم شتابان بخش مسکن، تغذیه و سلامت را ندارد و بی‌توجهی ساختار حاکم به اجرای قوانین الزام‌آور همسان‌سازی، آنان را میان انتخاب «گرسنگی» یا «مرگ بر اثر بی‌پولی» محاصره کرده است.

رویداد رخ‌داده در میان بازنشستگان هما صرفاً یک اختلاف کارفرمایی محدود میان یک شرکت هواپیمایی و یک بیمه‌گر نیست؛ این رخداد نمادی عریان از سقوط تور ایمنی اجتماعی در ایران است. هنگامی که ناترازی بودجه‌ها و بدهی‌های بین‌دستگاهی موجب تعلیق حق بیمه پایه می‌شود و سالمند محروم را به جایی می‌رساند که از فرط شرمندگی مالی و استیصال، تخت بیمارستان را به مقصد خانه برای جان‌دادن ترک کند، جامعه با پدیده‌ای مواجه است که می‌توان آن را «خودکشی تحمیلی ساختاری» نامید. بدون بازسازی عاجل منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، تجدیدنظر در سازوکار تأمین ارز دارو و توقف انتقال بار بحران‌های اقتصادی به دوش طبقات بازنشسته، چرخه خروج اجباری بیماران از فرآیند درمان به قیمت از دست رفتن جان‌های بیشتر، متوقف نخواهد شد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم