هشدار اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، تصویر روشنی از تلاقی چالش‌های مزمن ساختاری با نااطمینانی‌های فزاینده ژئوپلیتیکی ارائه می‌دهد. محمد نجفی‌عرب در چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی ایران داشت، اعلام کرد که اقتصاد ایران با دست‌کم «هشت بحران اساسی» دست‌به‌گریبان است. محوری‌ترین بخش این ارزیابی، نه صرفاً بازخوانی شاخص‌های نامساعد کلان، بلکه هشدار صریح نسبت به خطر تبدیل «شرایط جنگی» به بستری برای گسترش فساد، رانت‌جویی و تعمیق اقتصاد زیرزمینی است.
چرخه معیوب تورم و انقباض بازار
یکی از محورهای کانونی مورد اشاره نمایندگان بخش خصوصی، ماهیت فرساینده تورم ساختاری است؛ پدیده‌ای که هم‌زمان دو سوی عرضه و تقاضا را آماج آسیب قرار داده است. از یک‌سو، جهش بهای نهاده‌های تولید، حامل‌های انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها، بهای تمام‌شده تولید را به سطوح نامتعارفی رسانده و از سوی دیگر، افت مداوم قدرت خرید مصرف‌کنندگان، ظرفیت جذب این هزینه‌ها در بازار نهایی را مسدود کرده است.
این عدم توازن، به شکل‌گیری یک چرخه رکود تورمی منجر شده که در آن کاهش تقاضای واقعی به افت تیراژ فروش، کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه تضعیف اشتغال می‌انجامد. ارجاع رئیس اتاق تهران به تجربه مهار ابرتورم سال ۱۹۹۰ در پرو—که با اصلاحات جامع پولی، انضباط مالی و ایجاد اعتماد به سیاست‌گذاری به سرانجام رسید—بر این واقعیت تأکید دارد که برون‌رفت از ابربحران‌های تورمی بدون اتخاذ تصمیم‌های سخت ساختاری و تثبیت انضباط مالی ناممکن است.
انجماد سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینانی ژئوپلیتیک
گزارش‌های رسمی ارائه شده در اتاق تهران نشان می‌دهد که شاخص رشد سرمایه‌گذاری با ارقام منفی روبه‌رو شده و تداوم این وضعیت چشم‌انداز رشد بالقوه کشور را محدود کرده است. تحلیل این شاخص نشان می‌دهد که متغیر بنیادین در توقف ورود سرمایه، فراتر از بازدهی مالی، عنصر «پیش‌بینی‌پذیری» است.
در فضایی که با ریسک‌های امنیتی، سایه درگیری‌های منطقه‌ای و نامشخص بودن افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی امکان تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی در زمینه‌های تأمین مواد، ثبات نرخ ارز و بازگشت اصل سرمایه را از دست می‌دهند. در این چارچوب، اصرار نهادهای دولتی بر اِعمال بوروکراسی سنگین، قیمت‌گذاری دستوری و مقررات‌گذاریِ دوره آرامش در میانه شرایط اضطراری، به تعمیق رکود اقتصادی می‌انجامد.
دیپلماسی اقتصادی و ضرورت مهار خسارت‌ها
یکی از بخش‌های قابل‌توجه اظهارات نجفی‌عرب، پیوند مستقیم میان متغیرهای امنیتی و حیات اقتصادی کشور بود. تأکید بخش خصوصی بر لزوم «کاهش خسارت‌های اقتصادی، انسانی و زیرساختی» و حمایت از «پایان مقتدرانه تنش‌ها از مسیر مذاکره»، نشان‌دهنده هزینه فزاینده تداوم بحران بر پیکره تولید ملی است.
از نگاه کارشناسان اقتصادی حاضر در پارلمان بخش خصوصی، دیپلماسی و مذاکره ابزارهایی استراتژیک برای حفظ منافع بنیادین کشور به شمار می‌روند؛ رویکردی که نه‌تنها به مفهوم مصالحه بر سر حقوق اساسی نیست، بلکه اقدامی ضروری برای کاستن از شدت تحریم‌ها، کاهش ریسک کشوری و جلوگیری از تحلیل رفتن توان دفاعی و اقتصادی در جنگ‌های فرسایشی ارزیابی می‌شود.
هشدار نسبت به اقتصاد در سایه و نهادینه‌شدن رانت
بخش بحرانی این ارزیابی، بازتاب‌دهنده یک نگرانی دیرپا در اقتصاد سیاسی ایران است: سوءاستفاده از شرایط بحرانی برای توجیه عدم شفافیت. رئیس اتاق تهران صریحاً هشدار داد که الزامات دوره تنش و بحران نباید به ابزاری برای انسداد روندهای رسمی و رونق کانال‌های غیررسمی تبدیل شود.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که با هر موج از تشدید محدودیت‌های بین‌المللی یا بحران‌های منطقه‌ای، سازوکارهای رسمی تجارت نظیر انتقال ارز، ثبت سفارش و فرآیندهای مالی دچار اختلال می‌شوند؛ امری که اگر با سیاست‌های اضطراریِ بدون نظارت همراه شود، شبکه واسطه‌گری ناسالم، توزیع رانت‌های ویژه و قاچاق را جایگزین اقتصاد مولد می‌کند. این پدیده علاوه بر تضییع حقوق تولیدکنندگان قانون‌مدار، پایه‌های مالیاتی کشور را نیز تخریب کرده و به نهادینه‌شدن سازوکارهای اقتصاد زیرزمینی در بلندمدت منجر می‌شود.
انسداد نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و شوک‌های ناترازی
گذشته از متغیرهای کلان و ژئوپلیتیک، بخش عملیاتی تولید با سه چالش فلج‌کننده روزمره دست به گریبان است:
بحران نقدینگی و سرمایه در گردش: به دلیل تورم بالا و سیاست‌های انقباضی شبکه بانکی، نرخ بهره اسمی و هزینه‌های دسترسی به تسهیلات به شدت افزایش یافته است. در نتیجه، بخش عمده انرژی کارآفرینان به جای توسعه و نوآوری، صرف بقای روزمره و تأمین وجوه اولیه می‌شود. نوسانات شدید ارزی نیز این فشار مالی را دوچندان کرده است.
شکنندگی زنجیره تأمین: تاخیرهای مداوم در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، توقف کالاهای واسطه‌ای در گمرکات و محدودیت‌های فزاینده ناشی از تحریم‌های بانکی، تداوم خطوط تولید را به ریسک‌های لحظه‌ای پیوند زده است؛ وضعیتی که یک تاخیر در تأمین قطعه اولیه می‌تواند تمام یک خط صنعتی را زمین‌گیر کند.
تهدید ناترازی زیرساختی انرژی: با آغاز فصل سرما، نگرانی از قطعی گاز و برق صنایع بار دیگر تشدید شده است. ناترازی‌های تعمیق‌یافته در حوزه حامل‌های انرژی، تحمیل‌کننده هزینه‌های سربار سنگین به کارخانه‌ها بوده و استمرار تولید صنعتی را به مخاطره انداخته است.
جمع‌بندی مواضع بخش خصوصی در نشست اخیر اتاق بازرگانی تهران، تصویرگر اقتصادی است که در میانه دو نیروی فرساینده قرار دارد: فشارهای ساختاری و کهنه داخلی نظیر کسری بودجه، تورم و ناترازی‌های انرژی از یک‌سو، و شوک‌های محیطی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های نظامی از سوی دیگر.
بر مبنای ارزیابی‌های انتقادی کارشناسان داخل کشور، ادامه مسیر کنونی بدون بازآرایی فوری سیاست‌های مالی، انضباط پولی، تنش‌زدایی مقتدرانه در سیاست خارجی و پایبندی به شفافیت حداکثری برای حذف رانت‌خواری، خطر سقوط تولید به رکودی ژرف‌تر را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اصلاح مناسبات بوروکراتیک و مهار سازوکارهای غیرشفاف، نه یک انتخاب سیاستی، بلکه پیش‌شرط حفظ بقای بنگاه‌های مولد و صیانت از معیشت عمومی است.
- اقتصاد زیر سایه تنش‌های منطقه‌ای؛ هشدار بخش خصوصی درباره پیامدهای «وضعیت جنگی» و خطر نهادینه‌شدن رانت
- وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت سی و نه نفر در قزوین خبر داد
- تندروهای ایرانی: زمان دستیابی به سلاح هسته‌ای فرا رسیده است
- فلج کامل صادرات نفت ایران؛ اسکله‌های خارگ هفتەهای متوالی خالی ماندەاند
- جهش ۷۱۷ درصدی قیمت شیر و دگرگونی سبد غذایی خانوار؛ زنگ هشدار برای سلامت عمومی و شاخص‌های توسعه
