بازار کار ایران زیر ضربات هم‌زمان شوک‌های نظامی، بحران ناترازی انرژی، تورم مزمن و انسداد ارتباطی، یکی از بی‌سابقه‌ترین انقباض‌های دهه‌های اخیر را پشت سر می‌گذارد. تازه‌ترین اظهارات سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حاکی از خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی در بازه اسفند سال گذشته تا پایان مردادماه امسال است؛ روندی فرسایشی که به گفته این مقام دولتی، در صورت تداوم رشد منفی اقتصادی، می‌تواند به حذف ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون فرصت شغلی دیگر تا پایان سال جاری منجر شود.
این آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد که تاب‌آوری ساختاری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور پس از سال‌ها تحریم، تورم‌های مستمر بالای ۴۰ درصد و آسیب‌های زیرساختی ناشی از درگیری‌های نظامی به‌شدت فرسایش یافته است. با وجود خروج بیش از یک میلیون نفر از چتر بیمه رسمی، گزارش‌های وزارت کار نشان می‌دهد تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند؛ شکافی عمیق که نشان‌دهنده رانده شدن گسترده نیروی کار به بخش غیررسمی یا خروج کامل از دایره جست‌وجوی شغل است.
پیوند متغیرهای کلان: از رشد منفی اقتصادی تا ریزش دومینووار
تحلیل داده‌های کلان نشان می‌دهد انقباض فعلی نه یک نوسان مقطعی، بلکه پیامد مستقیم سقوط رشد اقتصادی است. بر اساس یک قاعده تجربی بیست‌ساله در اقتصاد ایران، به ازای هر یک واحد درصد تغییر در رشد اقتصادی، حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده یا از بین می‌رود. طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با افت چشمگیری روبه‌رو بوده و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز از کوچک‌تر شدن بیش از ۷ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری حکایت دارد.
در این میان، شوک‌های زنجیره‌ای نقش کاتالیزور را ایفا کرده‌اند؛ از بحران سوخت و انرژی در تابستان گذشته که هزینه‌های تولید را جهش داد، تا پیامدهای اقتصادی درگیری‌های نظامی، اختلالات گسترده در شبکه اینترنت که کسب‌وکارهای خرد و دیجیتال را فلج کرد، و در نهایت کاهش شدید تقاضای مصرف‌کننده ناشی از تورم‌های سنگین مواد غذایی. به عنوان نمونه‌ای ملموس از این انقباض، برآوردهای وزارت کار نشان می‌دهد که تنها در زنجیره ارزش و تولید پوشاک، به دلیل بحران تأمین مواد اولیه و رکود مصرف، احتمال ریزش تا ۷۵۰ هزار موقعیت شغلی (معادل ۶۰ درصد کل ظرفیت این صنعت) وجود دارد.
اشتغال غیررسمی و تعمیق پدیده شغل‌های فقیرساز
یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های ساختاری بازار کار کشور، سنگینی کفه اشتغال غیررسمی است. تا پیش از تحولات اخیر، حدود ۵۴ درصد شاغلان ایران در بخش غیررسمی و بدون پوشش بیمه‌ای فعال بودند. با این حال، شواهد میدانی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، بخش عمده‌ای از مشاغل رسمی تمام‌وقت به دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت هزینه‌های بالاسری، به «اشتغال ناقص زمانی»، قراردادهای ساعتی و کار سیاه بدون بیمه تبدیل شده است.
این سازوکار انطباقی بنگاه‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از پرتاب ناگهانی شاغلان به آمار رسمی بیکاران مطلق شود، اما در عمل امنیت اجتماعی و معیشتی را از پایه متزلزل می‌کند. وقتی کارگری با دستمزد ناقص و بدون سابقه بازنشستگی یا خدمات درمانی ناگزیر به ادامه فعالیت می‌شود، عملاً با پدیده شاغلان زیر خط فقر مواجهیم؛ آن هم در اقتصادی که حداقل دستمزد مصوب سال جاری (حدود ۱۶.۶ میلیون تومان پایه) حتی نیمی از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را پوشش نمی‌دهد.
مناقشه بر سر طرح اشتغال عمومی؛ تعلیق قانون کار به بهانه اضطرار جنگی
در واکنش به این بحران فزاینده، وزارت کار از اجرای پروژه‌ای تحت عنوان طرح اشتغال عمومی (Public Works) پرده برداشته است. این طرح که با هدف به‌کارگیری نیروهای بیکارشده غیررسمی در کارهای عمرانی کوتاه‌مدت، خدمات شهری و احیای زیرساخت‌ها تعریف شده، به کانون مناقشه‌ای جدی میان مدیران دولتی و فعالان حوزه کار تبدیل شده است. نقطه کانونی انتقادات، سلب آشکار دو مؤلفه بنیادین روابط کار در این طرح است:
حذف بیمه تأمین اجتماعی و خروج از شمول قانون کار و ضوابط حداقل دستمزد مصوب
دفاع معاون وزیر کار از این رویکرد، بر پایه منطق «شرایط اضطراری و جنگی» استوار است. استدلال نهاد دولتی این است که در غیاب درآمدهای پایدار و به منظور کاهش هزینه‌های بالاسری پیمانکاری، ایجاد یک مسیر معیشتی موقت حتی بدون بیمه و با دستمزد کمتر، بر بی‌درآمدی مطلق ترجیح دارد و به تجارب تاریخی بین‌المللی در بحران‌های بزرگ ارجاع داده می‌شود.
با این وجود، از منظر تحلیل انتقادی اقتصاد سیاسی ایران، این سیاست حامل پیامدهای فرساینده‌ای برای حقوق بنیادین نیروی کار است:
خطر تثبیت استثنائات موقت: تاریخچه مقررات‌زدایی از بازار کار ایران، به‌ویژه از اوایل دهه ۱۳۷۰ با تأسیس شرکت‌های پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت، ثابت کرده که هرگونه عدول از قوانین آمره کار تحت عنوان «مصلحت مقطعی»، به رویه‌ای دائمی تبدیل شده و عملاً بازگشت‌پذیر نبوده است. ورود دولت به عرصه «کار بدون بیمه» می‌تواند مشروعیت نظارتی وزارت کار را در برخورد با تخلفات کارگاه‌های بخش خصوصی به کلی سلب کند.
تعمیق دوگانگی بازار کار: محروم کردن آسیب‌پذیرترین بخش جامعه—یعنی شاغلان غیررسمی که هیچ پشتوانه پس‌اندازی ندارند—از حداقل‌های قانونی، به جای بازتوزیع عادلانه منابع بحران، بار اصلی شوک‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی را به ضعیف‌ترین حلقه‌های جامعه منتقل می‌کند.
ناکارآمدی مالی سیاست‌های خرد: در شرایطی که بودجه‌های کلان دچار ناترازی عمیق است و تسهیلات خرد بانکی (مانند بسته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی) توانایی رقابت با سرعت استهلاک سرمایه و تورم لجام‌گسیخته را ندارد، چنین طرح‌هایی فاقد پایداری نهادی برای مهار فقر ساختاری خواهند بود.
بن‌بست معیشت و افق نارضایتی اجتماعی
آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویر روشنی از یک بحران چندوجهی به دست می‌دهد: بازار کار ایران هم‌زمان با افت شدید تقاضای مؤثر، خروج گسترده از اشتغال رسمی و تقلیل حمایت‌های قانونی مواجه است. تقلیل دستمزدها به زیر خط معیشت و تعلیق حقوق بیمه‌ای در قالب برنامه‌های ضربتی دولتی، نه‌تنها چشم‌انداز پایداری شغلی را بهبود نمی‌بخشد، بلکه توده عظیمی از نیروی کار را در شرایط ناامنی مفرط اقتصادی رها می‌سازد. در غیاب راهکارهای ساختاری برای مهار تورم، تنش‌زدایی و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، پیشروی به سمت حذف ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال، می‌تواند شکاف معیشتی موجود را تعمیق کرده و بازتولید بحران‌های فراگیر اجتماعی را سرعت بخشد.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
