پیوستن کانادا به صف کشورهایی که ادعاهای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مورد تأیید قرار داده‌اند، نشان‌دهنده فاز جدیدی از بین‌المللی‌سازی این پرونده از سوی ابوظبی است. در بیانیه مشترکی که در جریان سفر شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی به اوتاوا میان او و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا به امضا رسید، طرفین خواستار پایان دادن به آنچه «اشغال سه جزیره امارات و نقض منشور سازمان ملل متحد» خوانده‌اند، شدند.
این موضع‌گیری صریح، استمرار الگویی است که پیش‌تر در بیانیه مشترک مهرماه ۱۴۰۳ میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به ثبت رسید. بازخوانی متن بیانیه، بسترهای شکل‌گیری آن، واکنش‌های رسمی در تهران و نسبت این تحولات با روندهای ژئوپلیتیک منطقه، ابعاد پیدا و پنهان این منازعه دیپلماتیک را روشن‌تر می‌سازد.
اقتصاد و امنیت؛ موتور محرک همگرایی اوتاوا و ابوظبی
تحلیل بندهای بیانیه مشترک نشان می‌دهد که موضع‌گیری کانادا علیه حاکمیت ایران، در خلأ سیاسی رخ نداده، بلکه متغیری وابسته به یک بسته جامع اقتصادی و امنیتی است. هم‌زمان با انتشار این بیانیه، دو کشور موافقت‌نامه مشارکت جامع اقتصادی را نهایی کردند؛ توافقی که بر بستر تجارت دوجانبه ۳.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ استوار شده است.
علاوه بر این، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های دفاعی در حوزه‌های رزمایش‌های مشترک، امنیت سایبری، تشکیل کمیته نظامی مشترک و سرمایه‌گذاری شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر «مصدر» امارات در کانادا، نشان می‌دهد که اوتاوا برای تعمیق مناسبات با این بازیگر ثروتمند خلیج فارس، به پرداخت هزینه سیاسی در قالب بازتعریف مواضع سنتی خود روی آورده است. در واقع، همسویی کانادا با امارات در پرونده‌ای که مستقیماً تمامیت ارضی ایران را نشانه می‌رود، تابعی از محاسبات سودمحور اقتصادی و همگرایی در مدیریت تهدیدهای مشترک تلقی می‌شود.
موضع تهران: بازتأکید بر واقعیت‌های تاریخی و بار مسئولیت حقوقی
در واکنش به این بیانیه، وزارت امور خارجه ایران به سرعت واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی از جمله ایرنا و ایسنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مندرجات این بیانیه را اقدامی «کوته‌نگرانه و مغایر با حقوق بین‌الملل» ارزیابی کرد. بقائی با تأکید بر اینکه جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک «بخش جدایی‌ناپذیر و ابدی از قلمرو سرزمینی ایران» هستند، تصریح کرد که بیانیه‌های سیاسی و تکرار ادعاها هیچ اثری در تغییر واقعیت‌های مسلم جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.
دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به اینکه این هم‌صدایی، نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد پیرامون تمامیت ارضی کشورهاست، خاطرنشان کرد که این اقدام «مسئولیت بین‌المللی» متوجه دولت کانادا می‌سازد. بقائی همچنین به مقامات اماراتی توصیه کرد که به جای اتکا به بیانیه‌های مکرر و بی‌اثر در کنار بازیگران ثالث، به اصول همسایگی و حسن هم‌جواری پایبند بمانند.
موضع پایدار ایران مبتنی بر این واقعیت حقوقی است که در سال ۱۹۷۱ و پیش از اعلام رسمی موجودیت کشور امارات متحده عربی، نیروی دریایی ایران با خروج نیروهای بریتانیایی، اعمال حاکمیت خود را بر این جزایر تثبیت کرد و از این رو، هرگونه بازتعریف این مناسبات نقض حاکمیت ملی کشور قلمداد می‌شود.
راهبرد چندلایه امارات: گذار از حوزه عربی به صحنه بین‌الملل
آنچه در روند کنونی حائز اهمیت تحلیلی است، تغییر رفتار استراتژیک امارات متحده عربی در این پرونده است. امارات دهه‌ها ادعای مالکیت خود را به بیانیه‌های دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب محدود می‌کرد؛ اما در سال‌های اخیر، استراتژی «بین‌المللی‌سازی مناقشه» را به شکلی نظام‌مند پیش برده است.
ابوظبی تلاش دارد با استفاده از اهرم‌های سرمایه‌گذاری، موقعیت ترانزیتی و خریدهای دفاعی، قدرت‌های بین‌المللی را به مداخله کلامی یا حقوقی در این پرونده وادار کند. همراه کردن اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴ و اکنون کانادا در ۲۰۲۶ با ادبیاتی تند مبنی بر «لزوم پایان اشغال»، بالاترین سطح موفقیت دیپلماتیک ابوظبی در غرب بوده است. امارات حتی موفق شده در بیانیه‌های مشترک با پکن (۲۰۲۲ و ۲۰۲۴) و مسکو (۲۰۲۳)، هرچند بدون استفاده از واژه «اشغال»، اصل اختلاف را تثبیت کرده و خواهان ارجاع پرونده به مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا مذاکرات دوجانبه شود؛ موضوعی که خود زمینه‌ساز ناخرسندی عمیق و احضار مکرر سفرای این کشورها به وزارت خارجه ایران شد. آمریکا نیز به‌طور مستمر از فرمول حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و پیگیری حقوقی ادعای امارات در اسناد رسمی خود حمایت کرده است.
کارآمدی بیانیه‌ها در برابر چالش انفعال دیپلماتیک
از منظر تحلیل واقع‌گرایانه، وزن بیانیه‌های مشترک دیپلماتیک لزوماً به تغییر وضعیت عینی (Status Quo) منجر نمی‌شود. جزایر سه‌گانه در عمل تحت تسلط کامل نظامی، اداری و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و هیچ مکانیزم قهری یا حقوقی بین‌المللی بدون رضایت تهران قادر به تغییر حاکمیت آن نیست. ادبیات به‌کار رفته از سوی دولت‌هایی نظیر کانادا، بیش از آنکه یک روند الزام‌آور بین‌المللی ایجاد کند، کارکردی سیاسی-نمادین در راستای تضمین منافع تجاری با ابوظبی دارد.
با این حال، یک رویکرد انتقادی نسبت به ساختار دیپلماسی ایران نیز مطرح است. اتخاذ موضع انفعالی و بسنده کردن به بیانیه‌های واکنشی و احضار سفرا، نتوانسته مانع از تکرار و گسترش تدریجی این ادعا در اسناد بین‌المللی شود. گنجانده شدن مداوم این ادعا در بیانیه‌های قدرت‌های بزرگ غربی و حتی شرکای راهبردی شرقی ایران (روسیه و چین)، نشان‌دهنده ضعف ایران در پیوند زدن هزینه‌های سیاسی به منافع اقتصادی این کشورهاست.
تا زمانی که امارات متحده عربی هزینه اقتصادی یا امنیتی ملموسی برای طرح ادعاهای خود با بازیگران ثالث نپردازد، و در سوی دیگر، انزوای دیپلماتیک و فشارهای تحریمی دست تهران را در ارائه مشوق‌های بزرگ ژئواکونومیک به شرکای خارجی ببندد، روند مشروعیت‌بخشی دیپلماتیک به ادعای امارات ادامه خواهد یافت.
بیانیه مشترک کانادا و امارات بیش از آنکه تغییری در مالکیت واقعی جزایر خلیج فارس ایجاد کند، شاخصی از وزن اقتصاد سیاسی در معادلات بین‌المللی امروز است. در شرایطی که حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر تثبیت‌شده و غیرقابل مذاکره باقی مانده است، استمرار دیپلماسی تهاجمی امارات و سکوت یا همراهی بازیگران فرامنطقه‌ای هشداری جدی برای سیاست خارجی ایران است؛ هشداری مبنی بر اینکه «قدرت سرزمینی» در غیاب «ابتکارات دیپلماتیک چندجانبه و وزن‌کشی اقتصادی»، در بلندمدت با چالش‌های حقوقی و فشارهای سیاسی سنگین‌تری در ساختار بین‌الملل روبه‌رو خواهد شد.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
