تحقیق خبرگزاری «رویترز» از شبکه‌ای مخفی متشکل از بیش از پنج هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع ایران پرده برداشته است که تهران از ژانویه ۲۰۲۵ برای واردات دست‌کم دو میلیارد دلار تجهیزات نظامی، مواد منفجره و کامیون‌های سنگین از آن استفاده کرده است. این شبکه به ایران امکان داده است با وجود تحریم‌های غرب و محاصره دریایی آمریکا، همچنان نیازهای برنامه‌های موشکی و پهپادی خود را تأمین کند.
اسنادی که این خبرگزاری بررسی کرده است نشان می‌دهد این شبکه چگونه به یک نظام مالی و تجاری موازی تبدیل شده است که با استفاده از درآمدهای غیرقانونی نفت ایران و واسطه‌های خارجی، محدودیت‌های معاملات نظامی و مالی را دور می‌زند.
شبکه‌ای مخفی با هزاران نهاد پوششی
این تحقیق با همکاری شرکت «۲۴۰ آنالیتیکس»، متخصص در تحلیل ریسک تروریسم و تأمین مالی، و بر پایه هزاران سند بانکی و دولتی ایران، پرونده‌های شرکت‌ها و داده‌های واردات انجام شده است. همچنین بخشی از حدود ۱۹ هزار سابقه ثبت‌شده مربوط به محموله‌ها بررسی و اسناد با تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌های رسمی تطبیق داده شده است.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، نام نهادهای مورد بررسی با حروف «MOD»، مخفف وزارت دفاع، یا معادل فارسی آن «ودجا» آغاز می‌شود و پس از آن عددی پنج یا شش‌رقمی می‌آید که با حروف نوشته شده است. این الگو به پنهان ماندن هویت آن‌ها در جست‌وجوها و بررسی‌های متعارف کمک کرده است.
همه این نهادها نشانی مشترکی در تهران دارند که همان نشانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است. تاریخ تأسیس ثبت‌شده آن‌ها نیز یکسان است: ۱۱ فوریه ۱۹۷۹، روز به قدرت رسیدن آیت‌الله روح‌الله خمینی پس از سرنگونی نظام پادشاهی. با این حال، اسنادی که رویترز بررسی کرده است نشان می‌دهد بیشتر این نهادها در عمل در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده‌اند؛ هم‌زمان با تشدید تحریم‌هایی که صادرات نفت ایران و ارزش پول ملی را تحت فشار قرار داد.
یکی از مهم‌ترین سازوکارهای این شبکه، جدا کردن مسیر پول از مسیر کالا برای کاهش خطر شناسایی تراکنش‌های مالی فرامرزی است. داده‌های واردات نشان می‌دهد تسویه‌حساب ۹۷ درصد از محموله‌هایی که رویترز بررسی کرده، بدون انتقال ارز انجام شده است. واسطه‌های مورد اعتماد در خارج از ایران، کالاها را با استفاده از وجوه سپرده‌شده در بانک‌های خارجی خریداری و سپس به ایران ارسال کرده‌اند. به این ترتیب، درآمدهای فروش غیرقانونی نفت برای تأمین مالی خریدهای نظامی به کار گرفته شده، بی‌آنکه در هر معامله نیازی به انتقال مستقیم پول میان کشورها باشد.
واردات میلیارددلاری تنها یک نهاد
میعاد مالکی، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که در طراحی برنامه تحریم‌های ایران نقش داشته است، گفت این شبکه «شریان حیاتی نظامی حکومت در این درگیری و سال‌های طولانی پیش از آن» است. او این شبکه را نظام تجاری یکپارچه نیروهای مسلح ایران توصیف کرد.
اسناد بانکی که این خبرگزاری بررسی کرده است نشان می‌دهد ۳۶ نهاد این شبکه حساب‌های ارزی داشته‌اند که مجموع موجودی آن‌ها در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱٫۲ میلیارد دلار می‌رسید. موجودی حساب‌های سایر نهادها به پول ملی نیز معادل حدود ۱٫۸ میلیارد دلار بود.
نهادی با شماره «MOD 346428» یکی از مهم‌ترین حلقه‌های وارداتی این شبکه بوده است. بر اساس داده‌های پلتفرم «ایمپورت جینیوس»، این نهاد به‌تنهایی از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ تجهیزات نظامی به ارزش ۲٫۳ میلیارد دلار وارد کرده است. این واردات شامل مواد مورد استفاده در ساخت سوخت موشک و مواد منفجره، قطعات موتور هواپیما، چاشنی‌های انفجاری، ماشین‌آلات صنعتی دقیق و کامیون‌های سنگینی بوده است که می‌توان آن‌ها را به سکوهای متحرک پرتاب موشک و پهپاد تبدیل کرد.
محموله‌هایی از چین، روسیه و اروپا
داده‌ها نشان می‌دهد این کالاها از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی به ایران رسیده‌اند؛ از جمله با کشتی‌های باری از روسیه از راه دریای خزر، کامیون‌ها از آسیای مرکزی و هواپیماهای باری از چین. با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه وزارت دفاع ایران، محموله‌هایی از آلمان و دیگر کشورهای این اتحادیه نیز ثبت شده است. بر اساس داده‌هایی که رویترز بررسی کرده، کامیون‌های ساخت شرکت ایتالیایی «ایویکو» به ارزش ۳۴ میلیون دلار از جمله واردات اروپایی بوده‌اند.
ثبت یک کشور به‌عنوان مبدأ محموله به این معنا نیست که دولت آن با استفاده نظامی از محموله موافقت کرده یا در هدایت آن نقش داشته است. این تحقیق در چندین مورد برای شناسایی محتویات محموله‌ها و مبدأ اعلام‌شده آن‌ها به داده‌های گمرکی و کدهای طبقه‌بندی کالا متکی بوده و نتوانسته است همه جزئیات را به‌طور مستقل تأیید کند.
وزارت خارجه چین اعلام کرد از وضعیتی که این خبرگزاری توصیف کرده اطلاعی ندارد و آنچه را تلاش برای مرتبط کردن چین با درگیری‌های منطقه‌ای دانست، رد کرد. وزارت دفاع روسیه و دولت‌های آمریکا و آلمان به درخواست‌های اظهارنظر پاسخ ندادند. دولت امارات نیز به پرسش‌ها درباره محموله‌هایی که مبدأ آن‌ها این کشور ثبت شده بود، پاسخی نداد.
مواد موشکی و انفجار بندرعباس
یکی از موارد بررسی‌شده در این تحقیق، اهمیت مواد شیمیایی را در این شبکه نشان می‌دهد. از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، نهاد «MOD 346428» حدود ۸۸۶ تن مواد شیمیایی از طریق مجتمع بندری بندرعباس وارد کرده است. مبدأ این محموله‌ها چین ثبت شده و رده گمرکی آن‌ها شامل پرکلرات‌ها بوده است؛ موادی که در ساخت سوخت جامد موشک کاربرد دارند. سه روز پس از رسیدن آخرین محموله از این مجموعه، در ۲۶ آوریل، انفجار بزرگی در بندر رخ داد که دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از ۱۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
رویترز به نقل از دو فرد آگاه از جزئیات انفجار گزارش داد که این حادثه بر اثر آتش گرفتن پرکلرات سدیم در کانتینرهای بار روی اسکله رخ داده است. رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که این مواد شیمیایی نزد شرکت «توسعه خدمات دریایی و بندری سینا» انبار شده بود؛ شرکتی متعلق به «بنیاد مستضعفان» که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. با این حال، این خبرگزاری نتوانست مشخص کند که آیا مواد شیمیایی موجود در آخرین محموله ۷۵ تنی عامل انفجار بوده است یا نه.
واردات به مواد اولیه محدود نبوده و خودروهایی را نیز شامل شده است که می‌توان آن‌ها را به سکوهای پرتاب متحرک تبدیل کرد یا برای حمل تجهیزات نظامی به کار گرفت. همین نهاد از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، ۴۳۵ کامیون دیگر از نوع «ایویکو» وارد کرده است.
رویترز با کمک تصاویر ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی توانسته است مسیر برخی از این خودروها را تا محوطه‌ای گمرکی در نزدیکی تهران ردیابی کند. این تحقیق همچنین واردات هزاران دستگاه «تویوتا هایلوکس» و «لندکروزر» را شناسایی کرده است که می‌توان آن‌ها را برای نصب سلاح‌های سنگین تغییر داد. افزون بر این، چهار دستگاه «تویوتا توندرا» نیز در ژانویه ۲۰۲۵ وارد شده‌اند.
ادامه واردات با وجود جنگ
شرکت «ایویکو» اعلام کرد توزیع‌کنندگان رسمی آن موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که محصولات این شرکت برای مقاصد نظامی، شیمیایی، بیولوژیک یا هسته‌ای استفاده نمی‌شوند. این شرکت همچنین گفت بر جابه‌جایی محصولاتش از سوی اشخاص ثالثی که رابطه قراردادی مستقیمی با آن ندارند، کنترلی ندارد.
«تویوتا» نیز تأکید کرد که در ایران فعالیت تجاری ندارد و در خریدهایی که رویترز از آن‌ها پرده برداشته، نقشی نداشته و از آن‌ها بی‌اطلاع بوده است.
با وجود آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران، واردات ادامه یافت. ارزش واردات ماهانه ابتدا در ماه مارس نسبت به ماه پیش از آن ۴۷ درصد کاهش یافت و به ۵۴ میلیون دلار رسید، اما سپس در ماه مه به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافت.
همچنین در ماه ژوئن، محموله‌ای از چاشنی‌های انفجاری روسی به ارزش ۱٫۹ میلیون دلار وارد شد. این محموله یکی از پنج محموله مشابه از ابتدای سال ۲۰۲۵ بود که ارزش مجموع آن‌ها به ۷٫۶ میلیون دلار رسیده است.
ارتباط با سپاه پاسداران و شبکه‌های نفوذ
پیتر سالزبری، پژوهشگر زنجیره‌های تأمین تسلیحات ایران و استادیار دانشگاه کلمبیا، گفت به نظر می‌رسد این داده‌ها از تلاشی گسترده برای بازسازی یا گسترش زرادخانه موشکی و پهپادی ایران پرده برمی‌دارند. او به توانایی ساختار ایران برای سازگاری با شرایط و یافتن مسیرهای تازه تأمین اشاره کرد.
چهار کارشناس تحریم‌ها و تسلیحات ایران که یافته‌های تحقیق را بررسی کرده‌اند، تأیید کردند که بسیاری از مواد وارداتی در برنامه‌های موشکی و پهپادی قابل استفاده‌اند، هرچند برخی از این مواد کاربردهای غیرنظامی نیز دارند.
بر اساس این تحقیق، شبکه یادشده با یگان‌های نظامی و نهادهای شبه‌دولتی مرتبط با نخبگان حاکم ایران و سپاه پاسداران پیوند دارد. از جمله بهره‌مندان از این شبکه، یگانی است که بر برنامه موشک‌های بالستیک نظارت دارد و نیز شرکت «صحرا تندر» که آمریکا در سال ۲۰۲۴ به دلیل ساخت و تأمین پهپاد برای روسیه آن را تحریم کرد.
اسناد بانکی همچنین نشان می‌دهد شماره‌تلفن‌های مرتبط با ۹۱ نهاد این شبکه متعلق به اعضای سپاه پاسداران است؛ از جمله فرماندهانی که واشنگتن آن‌ها را به نقض حقوق معترضان غیرنظامی متهم کرده است.
شکاف‌ها در نظام تحریم‌ها
در مقابل، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن شریان‌های حیاتی اقتصادی حکومت ایران را قطع کرده و همچنان تلاش‌های آن برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی برنامه‌های نظامی را پیگیری می‌کند. با این حال، رویترز هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد خودِ نهادهای شماره‌دار بررسی‌شده در این تحقیق مشمول تحریم‌های غرب شده‌اند؛ هرچند برخی از آن‌ها با شبکه خریدهای نظامی ایران مرتبط‌اند.
یافته‌ها نشان می‌دهد اثربخشی تحریم‌ها تنها در گرو تحریم نهادهای نظامی شناخته‌شده نیست، بلکه به توانایی شناسایی شبکه‌های واسطه، نهادهای تجاری پوششی و سازوکارهای تسویه پرداخت نیز بستگی دارد که تداوم جریان تجهیزات را ممکن می‌کنند. بر اساس اسناد، ایران به یک مسیر یا یک تأمین‌کننده متکی نبوده، بلکه برای تأمین نیازهای خود از شبکه‌ای با طرف‌ها و مسیرهای متعدد استفاده کرده است.
این تحقیق میزان خسارت واردشده به توان نظامی ایران بر اثر حملات را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد ادامه واردات در طول جنگ به تهران امکان داده است با وجود فشارهای نظامی و اقتصادی، مسیرهای خارجی تأمین مواد و تجهیزاتی را حفظ کند که می‌توانند از برنامه‌های موشکی و پهپادی آن پشتیبانی کنند.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
