در ادامه نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با تأکید بر ضرورت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، از جامعه جهانی خواست تا موضوع حقوق بشر را در کانون هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی قرار دهد. این فراخوان در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. ساتو پیشتر در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) نیز بر عدم پاسخگویی مقامات ایرانی در قبال کشتارها و سرکوب‌ها تأکید کرده بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، طی هفته‌های اخیر به طور مداوم نسبت به وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران هشدار داده است. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۶)، گزارشی جامع را به هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد که در آن به اعدام معترضان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴)، بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های ناعادلانه و کوتاه‌مدت، اعترافات اجباری، اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان و قطع اینترنت اشاره شده بود. ساتو همچنین در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ (۲۰ اکتبر ۲۰۲۶)، در گزارشی دیگر که بازه زمانی ۱ فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ بهمن ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵) را پوشش می‌داد، به هزاران مورد کشته شدن افراد، دست‌کم ۲۹ اعدام مرتبط با اعتراضات ژانویه، بیش از ۴۰۰۰ بازداشت با اتهامات امنیتی و وخامت اوضاع اقتصادی در پی تشدید سرکوب‌ها اشاره کرد. او در این گزارش خواستار توقف فوری اعدام‌ها با هدف لغو کامل مجازات اعدام و پایان دادن به اعدام‌های عمومی شد. فراخوان‌های اخیر او برای جمع‌آوری مستندات درباره سرکوب‌های فرامرزی، فشار بر خانواده‌های معترضان و نقض حقوق زنان، نشان‌دهنده ابعاد گسترده نگرانی‌های بین‌المللی است.
بیشتر: تشدید برخوردهای قضایی و افزایش نگرانی‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان در سراسر ایران
صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات
در میان موج فزاینده احکام سنگین، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) حاکی از آن است که حسن گلشن‌نژاد، شهروند ۳۶ ساله و از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است. اتهام مطرح شده علیه او «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل» عنوان شده است. آقای گلشن‌نژاد از اسفند ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد و در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. این حکم در حالی صادر شده که سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۵) نسبت به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه با اتهام‌هایی نظیر «همکاری با اسرائیل»، هشدار داده و این روند را نشانه‌ای از استفاده ابزاری از اعدام برای تحکیم قدرت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانسته بود. این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی خواسته بود تا فورا به موج اعدام‌های خودسرانه پایان دهند و از جان و حقوق زندانیان محافظت کنند.
بیشتر: سرکوب فعالان مدنی و معترضان در ایران؛ احکام سنگین و تداوم بازداشت‌ها
احکام اعدام در اصفهان و دیگر شهرها
همزمان با این تحولات، نگرانی‌ها از صدور احکام اعدام گروهی نیز افزایش یافته است. هرچند جزئیات دقیق همه پرونده‌ها به طور مستقل از سوی خبرگزاری‌های رسمی تأیید نشده، اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از صدور احکام اعدام برای شمار زیادی از متهمان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات در شهرهای مختلف، از جمله اصفهان، حکایت دارد. سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) از اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۵ اکتبر ۲۰۲۶) در ارتباط با «پرونده میدان علیخانی» خبر داده بود. این پرونده یک محاکمه جمعی بود که از درگیری‌های اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) در این شهر نشأت می‌گرفت. عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که این اعدام‌ها پس از محاکمات به شدت ناعادلانه و با تکیه بر اعترافات اجباری صورت گرفته است. این نهاد بین‌المللی همچنین اشاره کرده که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام با انگیزه‌های سیاسی قرار دارند.
بیشتر بخوانید: فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جمع‌آوری اسناد سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی
بازداشت و آزادی دانش‌آموز ۱۷ ساله
در ادامه روند سرکوب فعالان و شهروندان، نهادهای حقوق بشری در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) گزارش دادند که پریا نصیری، دانش‌آموز ۱۷ ساله اهل نقده در استان آذربایجان غربی، که در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) توسط نیروهای اطلاعات سپاه به صورت خشونت‌آمیز و همراه با ایجاد رعب و وحشت در دبیرستان محل تحصیلش بازداشت شده بود، پس از ۱۵ روز بازداشت خودسرانه و بی‌خبری از سرنوشت و محل نگهداری‌اش، با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده است. این دانش‌آموز در طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) بازداشت این دانش‌آموز را قویاً محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بود. این شورا تبدیل محیط‌های آموزشی به مقر امنیتی و نظامی را مصداق بارز «نقض فاحش حقوق کودکان» و «سلب ایمنی محیط‌های آموزشی» دانسته است.
تأیید احکام حبس برای دانشجویان و فعالان
در همین حال، احکام حبس سنگین برای دانشجویان و فعالان مدنی نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، علی علیرضایی، دانشجوی رشته علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های اعتراضی دانشجویی از دانشگاه اخراج و به پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی مراکز آموزش عالی محکوم شده بود. همچنین، در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۶)، صدای آمریکا گزارش داد که دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم پنج سال حبس تعزیری سهیل عربی، وبلاگ‌نویس و فعال اجتماعی، را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» تأیید کرده است. علاوه بر حبس، او به مدت دو سال از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز منع شده است. سهیل عربی در اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) بازداشت و به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بود.
بیشتر بخوانید: بازداشت دو وکیل دادگستری در تبریز و افزایش فشار بر فعالان مدنی آذربایجان
تداوم اعدام‌ها با اتهامات مختلف
علاوه بر احکام مرتبط با اعتراضات، اعدام زندانیان با اتهامات دیگر نیز ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) گزارش داد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵ (۳ اکتبر ۲۰۲۶) در شهرکرد اعدام شده است. اتهام او «محاربه» و در ارتباط با شلیک سلاح گرم در جریان اعتراضات عنوان شده بود. این اعدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به طور مکرر خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شده‌اند. مای ساتو در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۵ (۹ اکتبر ۲۰۲۶)، همراه با جمعی از کارشناسان سازمان ملل، از مقامات ایرانی خواست تا فوراً تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و تأکید کرد که ایران در میان معدود کشورهایی است که هنوز اعدام را اجرا می‌کنند و از نظر سرانه، پرشمارترین اعدام‌ها را دارد. این کارشناسان همچنین به محاکمات ناعادلانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری به عنوان نقض‌های جدی حقوق بشر در این پرونده‌ها اشاره کرده‌اند.
