توجه جامعه جهانی و افکار عمومی بین‌المللی معمولاً در زمان بروز تنش‌های بزرگ نظامی، مذاکرات دیپلماتیک و بحران‌های منطقه‌ای، به تحولات کلان سیاسی و نظامی معطوف می‌شود. در این میان، تجربه تاریخی نشان داده است که چنین شرایطی می‌تواند به عنوان پوششی برای تشدید فشارهای امنیتی و قضایی در داخل کشورها عمل کند.
در ایران نیز هم‌زمان با تداوم بحران‌های منطقه‌ای و اثرات ناشی از درگیری‌های اخیر، ناظران حقوق بشر از شتاب گرفتن روند بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین و اجرای مجازات مرگ خبر می‌دهند؛ رویکردی که در آن امنیت ملی به کلیدواژه‌ای برای اعمال مکرر محدودیت‌ها بر حقوق شهروندی فعالان مدنی، اقلیت‌های عقیدتی و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
موج تازه بازداشت شهروندان بهایی در شیراز
فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه جامعه بهاییان رو به افزایش است. بر پایه گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید حسنی، شهروند بهایی ۳۷ ساله، در روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶) توسط مأموران اطلاعات سپاه در محل کار خود بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. مأموران پس از بازداشت حسنی، منزل او را تفتیش و وسایل شخصی‌اش را ضبط کردند؛ او پیش از این در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) نیز سابقه بازداشت داشت.
هم‌زمان، سیما سپتو و ناهید فلاحتی، دو شهروند بهایی دیگر نیز روز ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶) در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این بازداشت‌های هم‌زمان در حالی رخ می‌دهد که آمارهای سالانه نشان می‌دهد طی سه سال گذشته، به‌طور میانگین ۷۲ درصد از گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران به شهروندان بهایی اختصاص داشته است؛ روندی که نشانگر جریانی مستمر و راهبردی برای حذف اجتماعی آنان است.
برخوردهای امنیتی در شهرهای صنعتی و کارگری
در سوی دیگر، برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی در مناطق صنعتی جنوب کشور نیز با شدتی بیشتر دنبال می‌شود. نبیل خالدی، فعال مدنی ۴۰ ساله اهل کوت‌عبدالله اهواز که برای کار در شهرستان عسلویه سکونت داشت، در روز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶) پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که خالدی پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اداره کل اطلاعات استان خوزستان منتقل شده و از حقوق اولیه خود از جمله تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم مانده است. این رویکرد، نگرانی‌های عمیقی را در خصوص وضعیت سلامت و شرایط نگهداری این فعال مدنی ایجاد کرده است.
تشدید احکام قضایی علیه فعالیت‌های مجازی
دامنه این برخوردهای قضایی تنها به فعالان میدانی یا اقلیت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه کاربران فضای مجازی نیز با احکام سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستند. شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، فائزه صالح‌آبادی را که پیش‌تر به دلیل انتشار یک استوری در شبکه اجتماعی اینستاگرام بازداشت شده بود، به اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های حقوق بشر در ایران، صالح‌آبادی که مادر دو فرزند است و فرزند کوچک او از بیماری تنفسی رنج می‌برد، ابتدا در روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ (۹ فوریه ۲۰۲۶) در خانه‌اش بازداشت شده بود. او علیرغم تبرئه از اتهاماتی مانند توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، به دلیل ناتوانی خانواده در تامین وثیقه سنگین ۴ میلیارد تومانی، همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد در بند به سر می‌برد.
آمارهای تکان‌دهنده از بازداشت‌های گسترده به اتهام همکاری با دشمن
سازمان‌های بین‌المللی نیز نسبت به ابعاد گسترده سرکوب‌های داخلی در پی درگیری‌های نظامی هشدار داده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود اعلام کرده است که پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، بیش از ۶۰۰۰ نفر از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
این موضوع با آمارهای رسمی مقامات قضایی همخوانی دارد. به گزارش پایگاه‌های خبری از جمله ایران‌وایر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶) اعلام کرد که ۳۲۹۲ نفر به اتهام همکاری با دشمن بازداشت شده‌اند که از این میان، ۶۸۴ نفر به اقدامات عملیاتی برای اسرائیل و ۱۲۵۸ نفر به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای متهم شده‌اند و برای ۱۰۶۱ نفر نیز کیفرخواست صادر شده است. جهانگیر همچنین آمار قربانیان درگیری‌های نظامی اخیر را ۳۵۱۹ نفر اعلام کرد.
تداوم اجرای بی‌صدای احکام اعدام در زندان‌ها
هم‌زمان با موج گسترده بازداشت‌ها، اجرای احکام مرگ نیز در سکوت رسانه‌های رسمی دولتی ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که سامان رشیدی، شهروند ۳۲ ساله لُر اهل ایذه که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، در بامداد روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶) در زندان سپیدار اهواز به دار آویخته شد. همچنین وحید سلیمی، شهروند ۲۸ ساله اهل پاکدشت که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بود، در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶) در زندان لنگرود قم اعدام شد. هیچ‌یک از این اعدام‌ها توسط مراجع رسمی دولتی اعلام نشده بودند.
بر اساس مستندات سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ میلادی تا زمان انتشار این آمار به ۳۶۰ مورد، از جمله ۹ زن، رسیده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش‌های جهانی خود یادآور شده است که دستگاه قضایی ایران پس از چین، بیشترین آمار اجرای مجازات مرگ را در جهان دارد و این احکام معمولاً در پی محاکمه‌های ناعادلانه صادر می‌شوند.
چشم‌انداز حقوق بشر در دوران بحران منطقه‌ای
در نهایت، نگاهی به زنجیره این رویدادها نشان می‌دهد که چگونه بحران‌های خارجی و منطقه‌ای می‌توانند به عنوان کاتالیزوری برای تحکیم رویکردهای امنیتی در داخل کشور عمل کنند. در شرایطی که توجه جهان به تحولات نظامی معطوف است، ضرورت ثبت مستمر نقض حقوق شهروندان و جلوگیری از فراموش شدن صدای زندانیان و اقلیت‌ها، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد تا امنیت ملی به بهانه‌ای برای خاموش کردن همیشگی صداهای منتقد تبدیل نشود.
