بحران کمبود و گرانی سرسامآور دارو در ایران به یک فاجعه انسانی تمامعیار تبدیل شده است؛ وضعیتی مرگبار که طی آن بیش از ۸۰۰ قلم داروی حیاتی در داروخانههای رسمی نایاب شده و ناتوانی مالی ناشی از فقر تحمیلی، بیماران را وادار به فروش سهمیه دارویی خود برای تأمین معاش یا انصراف کامل از ادامه درمان کرده است. در حالی که کارگزاران جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنند فروپاشی بخش بهداشت را به تحریمها و شرایط جنگی نسبت دهند، افشای فسادهای کلان مالی و سوءمدیریت ساختاری نشان میدهد که سلامت شهروندان قربانی تاراج سازمانیافته توسط مافیای دارویی حکومتی شده است. اعترافات بیسابقه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر چشمپوشی آگاهانه از مرگ مردم، پرده از ابعاد وحشتناک این تراژدی در سراسر کشور برمیدارد.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگوهایی با وبسایت دیدهبان ایران و خبرگزاری ایلنا فاش کرد که دیوان محاسبات کشور به پرونده سرنوشت نامعلوم ۷۰۰ میلیون دلار ارز اختصاصیافته به سازمان غذا و دارو ورود کرده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با حمله به سیاستهای دولت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور رژیم ایران، و عملکرد محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: “چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان بستهایم؛ به جایی رسیدهایم که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند، چرا که انتهای بیماری در این کشور دیگر درمان نیست، بلکه مرگ است.”
ناپدید شدن ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و فساد مافیای حکومتی دارو
بر اساس اسناد ارائهشده در جلسات مجلس شورای اسلامی، پیش از درگیریهای نظامی، معادل ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برداشت شده بود، اما مدیران سازمان غذا و دارو تنها برای ۳۰۰ میلیون دلار از این مبلغ سند و فاکتور ارائه کردهاند و از سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار دیگر (معادل بیش از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان) هیچ اطلاعی در دست نیست. روحالله لک علیآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه با گفتاردرمانی مشکل کمبود دارو حل نمیشود، اعلام کرد که توضیح سازمان غذا و دارو درباره بلاتکلیفی این حجم عظیم از ارزهای تخصیصی به هیچ وجه قانعکننده نبوده است. در همین پیوند، بیش از ۵۰ نماینده مجلس با تدوین ۱۲ بند، سه طرح تحقیق و تفحص جداگانه را برای بررسی فساد در شبکه توزیع و واردات دارو به ثبت رساندهاند.
ابعاد فساد حکومتی در این حوزه زمانی روشنتر میشود که سامانههای نظارتی رسمی عملاً به بستری برای قاچاق سازمانیافته بدل شدهاند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که سامانه موسوم به “تیتک” نه تنها مانع از خروج غیرقانونی داروها نشد، بلکه به قاچاق دارو چهرهای کاملاً قانونی بخشید. در شرایطی که کارگزاران رژیم به بهانه محاصره اقتصادی از تأمین سالانه تنها ۳.۵ میلیارد دلار نیاز ارزی بخش سلامت شانه خالی میکنند، واردات کالاهای تجملی نظیر گوشیهای آیفون ۱۸ و خودروهای تسلا بدون وقفه ادامه دارد؛ تضادی آشکار که نشان میدهد منابع کشور صرف امتیازات باندهای وابسته به قدرت و نهادهای امنیتی میشود، در حالی که ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور در اختیار تراستیهای رژیم مفقود الاثر مانده است.
فروش دارو برای معیشت و انصراف بیماران از حق حیات
پیامدهای این غارتگری ساختاری مستقیماً گریبانگیر قشرهای ضعیف جامعه شده و صحنههایی دردناک از سقوط کرامت انسانی را رقم زده است. گزارشهای موثق حاکی از آن است که شماری از بیماران نیازمند، داروی حیاتی دریافتی از مراکز دولتی را در بازار آزاد به فروش میرسانند تا با درآمد حاصل از آن، هزینههای حداقلی خوراک و اجاره خانه خود را تأمین کنند. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، همچنین از فاجعهای خاموش خبر داد که در آن بیماران به دلیل ناتوانی مالی و برای جلوگیری از ورشکستگی خانوادههایشان، به دروغ وانمود میکنند که مراحل درمان را طی میکنند، اما در عمل درمان را رها کرده و تسلیم مرگ میشوند؛ روندی هولناک که به گفته وی، موجی از خودکشیهای ناشی از استیصال و ناامیدی را میان مبتلایان دامن زده است.
بیماران خاص و مبتلایان به بیماریهای صعبالعلاج در نوک پیکان این سرکوب اقتصادی قرار دارند. یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی، هزینه دارو و درمان هر بیمار تالاسمی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه رسیده و پرداختی از جیب بیماران در برخی اقلام تا ۶۰۰ برابر جهش یافته است.
همزمان، احسان سهرابی، فعال کارگری در مشهد، از نایاب شدن انسولین برای کارگران دیابتی خبر داد و هشدار داد که کارگران کمدرآمد به هیچ وجه قادر به تأمین این داروی بدون جایگزین از بازار آزاد نیستند. در کنار این موارد، بیماران سرطانی نیز برای تهیه داروهایی همچون آرومایسین و ساندوستاتین الآیآر ناچار به پرداخت ارقامی نجومی تا ۷۵ میلیون تومان در ماه به دلالان ناصرخسرو هستند و بارها قربانی تزریق آمپولهای تقلبی و مرگبار شدهاند.
فلج درمانی بازنشستگان و بحران فراگیر داروهای روانپزشکی
سیاستهای ضدمردمی جمهوری اسلامی همچنین نظام بیمهای کشور را به آستانه ورشکستگی کامل کشانده است. علی دهقانکیا، رئیس هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، فاش کرد که با حذف نزدیک به ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمهای، کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در حالی که خط فقر و سبد معیشت حداقلی خانوارها به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، مستمریبگیران ناچارند بخش اعظم حقوق ریالی ناچیز خود را صرف داروهایی کنند که قیمت آنها با جهش نرخ دلار آزاد تعیین میشود؛ بحرانی که به گفته امیرحسین نظری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ناشی از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و انتقال مستقیم هزینههای سلامت به جیب مردم است.
دامنه این فروپاشی به حوزه سلامت روان نیز کشیده شده است. وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، در نامهای رسمی و اضطراری به محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تداوم و تشدید کمبود داروهای اساسی اعصاب و روان در تمام استانها ابراز نگرانی شدید کرد. در این نامه تصریح شده است که نایاب شدن داروهای اختلالات خلقی و سایکوتیک، بیماران را با خطر حاد عود بیماری، بستری مجدد و آسیبهای جبرانناپذیر روبهرو ساخته است. هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، نیز تأیید کرد که ارز تخصیصیافته به بخش دارو در سال جاری کمتر از نیمی از نیاز واقعی سازمان غذا و دارو بوده و ذخایر استراتژیک ششماهه پیشبینیشده در قوانین برنامه توسعه به کلی خالی شده است.

مافیای بازار سیاه در بستر ناتوانی و دروغدرمانی دولتی
برخلاف قفسههای خالی داروخانههای رسمی و شعب هلال احمر، بازارهای سیاه، دلالان خیابانی و کانالهای تلگرامی سرشار از انواع داروهای کمیاب داخلی و خارجی با قیمتهای گزاف هستند. اقلامی نظیر مادوپار برای بیماران پارکینسون، استرادیول والرات، ریتالین و حتی مسکنهای سادهای مانند استامینوفن کدئین با قیمتهایی تا ۱۰ الی ۱۲ برابر نرخ رسمی به صورت آنلاین و نقدی خرید و فروش میشوند. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن اذعان به افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام دارویی، اعتراف کرده است که سهم پرداختی بیماران به جای ۳۰ درصد، اکنون به ۷۵ درصد رسیده است؛ اعترافی که ادعای حاکمیت مبنی بر کنترل بازار را به سخره میگیرد.
بحران کنونی نظام سلامت در ایران بازتابی از ورشکستگی حکومتی است که اولویت نخست آن همواره تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی، توسعهطلبیهای منطقهای و حفظ شبکههای رانتی بوده است. مقامات تهران در شرایطی کمبود دارو را پشت سپر جنگ و تحریم پنهان میکنند که فساد نهادینهشده در تاروپود دستگاههای بهداشتی، میلیاردها دلار سرمایه عمومی را بلعیده و حقوق اولیه شهروندان برای بقا را سلب کرده است. تداوم این وضعیت، جان میلیونها ایرانی محروم را در گروگان منافع کاسبان تحریم و مافیای دولتی قرار داده و ضرورت توجه فوری نهادهای ناظر بینالمللی به بحران نقض حق سلامت در ایران را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
- «هرمز» میان دو روایت؛ آیا ایران کنترل این گذرگاه حیاتی را از دست داده است؟
- معترضان در دیاربکر ترکیه خواستار آزادی اوجالان و اجرای حق امید شدند
- هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدامها در ایران
- آزمون اجباری امر به معروف برای استادان دانشگاه قندهار افغانستان
- خطر اجرای حکم اعدام برای هشت ورزشکار در ایران
