در هفتههای اخیر، حوزه بهداشت و سلامت ایران با موج جدیدی از اخبار نگرانکننده در خصوص جهش قیمت اقلام دارویی مواجه شده است. در حالی که متولیان دولتی و سازمان غذا و دارو بر ثبات نسبی و تداوم حمایتهای ارزی تأکید دارند، انتشار اسناد مالی شرکتهای دارویی در سامانه «کدال» و گزارشهای میدانی از بازار، روایتی متفاوت را بازگو میکنند. گزارش اخیر یک شرکت دارویی بورسی مبنی بر افزایش میانگین ۱۱۷ درصدی قیمت ۸۲ قلم از محصولات خود، جرقهای برای بحثهای داغ در فضای رسانهای و کارشناسی ایجاد کرده است؛ تلاقی «اطلاعیههای بورس» با «سفره سلامت مردم»، نشان از شکافی عمیق میان سیاستگذاریهای کلان ارزی و واقعیتهای اقتصادی دارد.
کالبدشکافی اعداد؛ از رشد ۱۱۷ درصدی تا جهش ۵۴۳ درصدی
بر اساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال (پایگاه رسمی اطلاعرسانی ناشران بورسی)، یک شرکت دارویی معتبر در اطلاعیهای شفاف اعلام کرده است که میانگین قیمت ۸۲ قلم از محصولات تولیدیاش از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. اگرچه میانگین رشد حدود ۱۱۷ تا ۱۲۰ درصد برآورد میشود، اما نگاه دقیقتر به لیست اقلام نشاندهنده جهشهای بسیار فراتر از میانگین در برخی داروهای حیاتی و پرمصرف است.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی از جمله «شرق» و «فرتاک اقتصادی»، قرص «دنپزیل» که عمدتاً برای بیماران مبتلا به آلزایمر تجویز میشود، با رشد خیرهکننده ۵۴۳ درصدی در صدر این فهرست قرار گرفته است. پس از آن، آنتیبیوتیک «کلاریترومایسین» با ۳۰۸ درصد افزایش قیمت، فشار مالی سنگینی را بر سبد درمان عفونی خانوارها تحمیل میکند. سایر اقلام پرمصرف مانند «کولیک اسید» (۱۸۴ درصد)، شربتهای «استامینوفن» و «دیفنهیدرامین» (۱۳۵ درصد) و «آموکسیکلاو» (۱۱۵ درصد) نیز تغییرات قیمتی قابلتوجهی را تجربه کردهاند. این ارقام نشان میدهند که تورم دارویی تنها محدود به اقلام خاص یا لوکس نبوده و داروهای پایهای و عمومی را نیز در برگرفته است.
پاسخ رسمی؛ «تغییر ارزی» یا «حذف ارز ترجیحی»؟
در واکنش به این گزارشها، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در اظهارنظری تلاش کرد تا از بار روانی این گرانی بکاهد. او تأکید کرده است که تغییرات ارزی اخیر به معنای حذف یکباره ارز ترجیحی تمام زنجیره دارو نیست. به گفته وی، سیاست وزارت بهداشت همچنان بر جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران استوار است و تغییرات اعمالشده عمدتاً مربوط به «مواد حدواسط» و «پیشسازهای دارویی» است.
با این حال، منتقدان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که واژهگزینیهای فنی مانند «مواد حدواسط» نمیتواند واقعیت قیمت نهایی محصول را در داروخانه تغییر دهد. زمانی که بهای تمامشده تولید برای داروساز به دلیل تغییر نرخ ارزِ مواد اولیه یا واسطهای افزایش مییابد، طبق قوانین بازار، این هزینه در نهایت در قیمت مصرفکننده (Consumer Price) نمود پیدا میکند. سازمان غذا و دارو مدعی است که ارز مواد اصلی به میزان سال گذشته تخصیص داده شده، اما صدور مجوز افزایش قیمت برای ۸۲ قلم دارو نشان میدهد که نهادهای ناظر عملاً با پذیرش واقعیتهای تورمی، مسیر گران شدن قانونی را برای تولیدکنندگان هموار کردهاند.
ریشهیابی در سیاستهای فروردینماه
برای درک بهتر چرایی این گرانی، باید به تصمیمات ابتدای سال ۱۴۰۵ (و اواخر سال قبل) بازگشت. در فروردینماه، سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرد که به دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز ترجیحی برای برخی مواد موثره و پیشسازهای «داروهای بدون نسخه» (OTC)، «داروهای غیرمزمن ارزانقیمت» و برخی «داروهای تحت لیسانس» حذف خواهد شد.
اگرچه هدف از این اقدام، صیانت از ارز ترجیحی برای «داروهای حیاتی و ضروری» عنوان شد، اما لیست جدید نشان میدهد مرز میان داروی ضروری و غیرضروری در عمل بسیار لغزنده است. آنتیبیوتیکهایی مانند آموکسیسیلین یا داروهای غدد مانند «لووتیروکسین» که در لیست گرانیهای اخیر قرار گرفتهاند، برای بسیاری از بیماران جنبه حیاتی دارند. به نظر میرسد آنچه امروز در قالب افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی مشاهده میشود، نتیجه تدریجی همان سیاستهایی است که با هدف مدیریت منابع ارزی، حمایتهای دولتی را از بخشهای وسیعی از صنعت دارو سلب کرد.
چالش بیمهها و قدرت خرید بیماران
یکی از محوریترین شعارهای طرحهای تحولی در حوزه دارو (مانند طرح دارویار)، این بود که «افزایش قیمت از جیب بیمار پرداخت نشود و بیمهها مابهالتفاوت را پوشش دهند». اما گزارشهای میدانی و تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که زیرساختهای بیمهای همواره با تأخیر نسبت به نرخ تورم عمل میکنند.
وقتی میانگین قیمت یک بسته دارویی از ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان میرسد، حتی با وجود پوشش بیمهای، سهم «فرانشیز» بیمار نیز به طور مطلق افزایش مییابد. علاوه بر این، بسیاری از اقلامی که مشمول افزایش قیمتهای سهرقمی شدهاند (مانند مسکنهای ساده یا برخی آنتیبیوتیکها)، در ردیف داروهایی قرار دارند که بیماران گاه بدون نسخه تهیه میکنند یا پوشش بیمهای کاملی برای آنها وجود ندارد. این وضعیت، دسترسی دهکهای پایین درآمدی به درمانهای اولیه را با مخاطرات جدی روبرو میکند.
دورنمای بازار
وضعیت کنونی بازار دارو در ایران را میتوان نتیجه «پارادوکس نظارتی-اقتصادی» دانست. از یک سو، نهادهای دولتی با هدف کنترل تورم، سعی در انکار «موج جدید گرانی» دارند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان دارویی که با افزایش هزینههای دستمزد، انرژی، حملونقل و بهویژه تغییر نرخ ارز پیشسازها روبرو هستند، بدون افزایش قیمت قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
تداوم این روند میتواند دو پیامد اصلی داشته باشد: نخست، «کمبود دارویی» به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید، و دوم، «فشار مستقیم بر سلامت عمومی» به دلیل خروج برخی داروها از استطاعت مالی خانوارها. آمارهای سامانه کدال، به عنوان یک مرجع رسمی اقتصادی، نشاندهنده آن است که دوران داروهای ارزانقیمت بر پایه ارز دولتی به پایان رسیده یا حداقل به شدت محدود شده است.
در نهایت، مدیریت این بحران نیازمند شفافیت بیشتر از سوی سازمان غذا و دارو است. تقلیل دادن جهشهای ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی به «تغییر ارز برخی پیشسازها»، راهکار پایداری برای اقناع افکار عمومی و حل مشکلات معیشتی بیماران نخواهد بود. نظام سلامت ایران اکنون در دوراهی دشواری قرار دارد؛ یا باید منابع ارزی جدیدی برای حمایت از زنجیره تولید تأمین کند، یا با پذیرش تورم دارویی، تمام توان خود را بر تقویت نهادهای بیمهگر متمرکز سازد تا مانع از آن شود که «هزینه درمان» به عامل اصلی سقوط خانوادهها به زیر خط فقر تبدیل شود.
- «رئیسجمهور کارهای نیست»؛ خلعید از دیپلماسی در اوج جنگ و مناقشه بر سر «خیانت»
- مخمصه بغداد میان تحریمهای واشنگتن و منافع با تهران؛ تلاش برای گشایش «دالان هوایی بشردوستانه»
- پافشاری تهران بر شروط بازگشایی هرمز؛ اصرار بر اهرم ژئوپلیتیک در شرایط فرسایش موازنه قدرت
- انزوای بیسابقه بانکی و هوایی رژیم در خاورمیانه و اروپا؛ گسترش حلقه محاصرە به ۵۰ کشور
- عقبنشینی شتابزده جمهوری اسلامی از لفاظیهای جنگطلبانه؛ تکذیب حمله به فرودگاههای منطقه پس از تهدیدهای توخالی
