انتشار دادههای جدید از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص تورم در تیرماه سال ۱۴۰۵، پرده از فاجعهای عمیق در معیشت شهروندان برداشته است که نشاندهنده کوچکتر شدن بیسابقه سفره خانوارها و تشدید بحران بقا در دهکهای پایین درآمدی است.
بر اساس این گزارشهای رسمی، هزینه سبد معیشت تنها در چهار ماه نخست سال جاری با جهشی ۲۵ درصدی روبهرو شده است که این فشار اقتصادی، جامعه را به مرز ناتوانی مطلق در تامین نیازهای اولیه کشانده است. صاحبنظران حوزه اقتصاد بر این باورند که گره اصلی این بحران، فراتر از ناترازیهای بانکی، در وضعیت معلق “نه جنگ، نه صلح” و بلاتکلیفیهای ژئوپلیتیک نهفته است که تولید را فلج و فرار سرمایه را دوچندان کرده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که اگرچه شاخص کل تورم میانگینی از کالاها را روایت میکند، اما واقعیت ملموس در بازار مواد غذایی بسیار هولناکتر از آمارهای رسمی است. در تیرماه سال ۱۴۰۵، اقلامی همچون هویج فرنگی با رشد ۴۰.۲ درصدی، پرتقال با ۲۵.۱ درصد و سیبزمینی با ۲۰.۵ درصد افزایش قیمت، رکوردداران گرانی ماهانه بودهاند. این نوسانات قیمتی سبب شده است تا تجربه روزمره مردم از بازار با شاخصهای دولتی فاصلهای معنادار پیدا کند و کالاهای اساسی به تدریج از دسترس بخش وسیعی از جامعه خارج شوند.
سقوط قدرت خرید و جهش سهرقمی قیمتها در پهنه جغرافیایی ایران
بررسیهای تحلیلی از وضعیت استانها حکایت از نابرابری شدید توزیع تورم در سطح کشور دارد. به گزارش رسانههای داخلی از جمله تجارتنیوز و هممیهن آنلاین، تورم نقطهبهنقطه در هشت استان کشور از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. در این میان، ایلام با ثبت نرخ ۱۱۲.۴ درصد در صدر جدول گرانیها قرار دارد، در حالی که این رقم برای تهران ۷۳.۹ درصد گزارش شده است. این شکاف ۳۸.۵ واحد درصدی میان پایتخت و استانهای محروم، نشاندهنده فشار مضاعف بر مناطقی است که زیرساختهای توزیعی ضعیفتر و هزینههای حملونقل بالاتری دارند.
فاجعه اصلی در بخش خوراکیها رخ داده است؛ جایی که تورم نقطهای در تمامی ۳۱ استان ایران سهرقمی شده است. آذربایجان غربی با ثبت رقم خیرهکننده ۱۴۹.۹ درصد تورم در گروه خوراکیها، پیشتاز گرانی در سفره مردم است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت اقلامی مانند روغن جامد ۳۹۹.۵ درصد و روغن مایع ۳۴۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این ارقام بدین معناست که دسترسی به حداقلهای تغذیه برای خانوارهای ایرانی به یک چالش امنیتی و سلامتی تبدیل شده است.
لبنیات و تخممرغ؛ تبدیل شدن پروتئین به کالای فانتزی
موج جدید گرانیها به محصولات لبنی و پروتئینی نیز سرایت کرده است. بر اساس مصوبات رسمی کارگروه امنیت غذایی، قیمت شیر بطری یکلیتری به ۱۲۰ هزار تومان و ماست دبهای دو کیلوگرمی به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است. اقتصاد ۲۴ در گزارش خود به نکتهای تاملبرانگیز اشاره کرده است؛ نهادهای اجرایی به جای حمایت از قدرت خرید مردم، با تغییر فرمولاسیون و افزایش اجباری چربی محصولات، قیمتهای بالاتری را به تصویب رساندهاند تا افت تقاضا را جبران کنند. این رویکرد بوروکراتیک عملاً پاسخ به فقر را با گرانتر کردن کالا داده است.
در بازار پروتئین نیز وضعیت مشابهی حاکم است. قیمت هر شانه تخممرغ در برخی خردهفروشیها به مرز ۶۰۰ هزار تومان رسیده و فروش دانهای آن تا ۲۵ هزار تومان گزارش شده است. خبرگزاری ایسنا در تحلیل این وضعیت، از پارادوکس تولید و مصرف پرده برداشته است؛ در حالی که تولیدکنندگان با مازاد محصول مواجهاند، ضعف در زنجیره توزیع و هزینههای بالای بستهبندی باعث شده تا مصرفکننده نهایی بهای گزافی بپردازد.
محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن، تاکید کرده است که با وجود گرانی در بازار، مرغداران به دلیل هزینههای بالای نهادهها همچنان محصول خود را با زیان عرضه میکنند.
ریشههای بحران؛ از سیاستهای ناتراز تا برزخ سیاسی
درباره دلایل این تورم افسارگسیخته، میان مقامات دولتی و کارشناسان مستقل اختلافنظر جدی وجود دارد. سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، معتقد است که تورم فعلی ناشی از اختلال در زنجیره تامین جهانی و هیجانات ناشی از درگیریهای منطقهای است. اما در مقابل، کارشناسان اقتصادی نظیر حسین راغفر بر این باورند که سهم اصلی این بحران بر عهده سیاستهای دولت، از جمله حذف ناگهانی ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته و نوسانات شدید نرخ ارز است. به گفته حسین راغفر، انتظارات تورمی ناشی از بلاتکلیفی سیاسی تنها نقش کاتالیزور را ایفا کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی با عنوان “راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت مهار تورم” هشدار داده است که بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، مهار تورم غیرممکن خواهد بود.
این مرکز تاکید کرده است که “نااطمینانی” به مثابه سمی برای تولید عمل میکند و سرمایهگذاران را به سمت بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز سوق میدهد. وضعیت برزخگونه اقتصاد ایران باعث شده است که حتی کالابرگهای حمایتی دولت نیز کارایی خود را از دست بدهند؛ به طوری که ارزش یک کالابرگ یک میلیون تومانی اکنون به حدود ۵۷۰ هزار تومان تقلیل یافته است.
بلعیده شدن دستمزدها توسط هزینههای بقا
پیامد نهایی این وضعیت، بلعیده شدن بخش بزرگی از درآمد حقوقبگیران توسط هزینههای خوراکی است. طبق دادههای منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، در تیرماه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۹ درصد درآمد خانوار صرف خوراک میشد، اما این رقم در تیرماه ۱۴۰۵ به ۷۴.۵ درصد جهش یافته است. این بدان معناست که یک خانواده چهارنفره پس از تامین حداقلهای غذایی، تنها حدود ۲۵ درصد از حقوق خود را برای هزینههای حیاتی دیگر شامل مسکن، درمان و پوشاک در اختیار دارد؛ وضعیتی که عملاً به معنای حذف تفریح، آموزش و فرهنگ از زندگی اکثریت جامعه است.
در بخش محصولات باغی نیز، مجتبی شادلو، نایبرئیس اتحادیه باغداران تهران، از افزایش سه برابری هزینههای تولید و بستهبندی خبر داده است. وی معتقد است که ضعف در نظارت بر میادین میوه و ترهبار باعث شده تا قیمتها در مسیر رسیدن به مغازهها تا سه برابر افزایش یابد، در حالی که سود قانونی تنها ۳۰ درصد است. این ناهماهنگی در ساختار توزیع در کنار بحرانهای پولی، سبب شده است تا حتی محصولات کشاورزی داخلی نیز از دسترس سفرههای دهکهای پایین خارج شوند و امنیت غذایی کشور با مخاطرهای جدی روبهرو گردد.
