کشته شدن سرگرد مهدی جمشیدی (جمشیدی‌پور)، رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان، تازه‌ترین و جدی‌ترین نشانه از سرایت دامنه ناامنی‌های مسلحانه به مناطقی فراتر از کانون‌های سنتی درگیری در جنوب‌شرقی ایران است. این رخداد که شامگاه پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه رقم خورد، چهارمین حمله مسلحانه طی ۲۴ ساعت در محورهای جنوبی و جنوب‌شرقی ایران به شمار می‌رود. وقوع این حمله در شرایطی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی ناآرامی‌ها و اصطکاک‌های خشن را به «طراحی دشمنان خارجی» نسبت می‌دهند، بار دیگر این پرسش بنیادین را در کانون توجه قرار داده است: آیا منشأ این ناامنی‌ها فشارهای برون‌مرزی است یا انباشت بحران‌های معیشتی، تبعیض و انسداد ساختاری در داخل؟
ترور در فاریاب؛ تغییر جغرافیای درگیری
بر اساس اطلاعیه رسمی مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان و اظهارات ابوالحسن حسینی، فرماندار فاریاب در گفتگو با خبرگزاری‌های دولتی، خودروی سازمانی رئیس پلیس پیشگیری این شهرستان حوالی ساعت ۲۰:۱۵ شامگاه پنج‌شنبه در حین انجام ماموریت متوقف شد و مهاجمان مسلح او را هدف رگبار گلوله قرار دادند که به جان‌باختن وی انجامید. فرماندار فاریاب حضور فرزند این مأمور در خودرو در زمان تیراندازی را تأیید کرد و پلیس کرمان نیز با تروریستی خواندن این اقدام، از استقرار تیم‌های ویژه اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و بازداشت ضاربان خبر داد.
این رویداد نشان‌دهنده یک شیفت تاکتیکی در تحرکات مسلحانه است. تا پیش از این، عمده اصطکاک‌های نظامی متوجه استان سیستان و بلوچستان بود، اما حمله فاریاب اثبات می‌کند که کمربند ناامنی به عمق استان‌های مجاور کشیده شده است.
برآورد میدانی؛ امتداد موج درگیری‌های سیستان و بلوچستان
رخداد فاریاب را نمی‌توان جدا از بستری که پیش‌تر در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفت، تحلیل کرد. بر پایه داده‌های رسمی که پیش‌تر از سوی وزارت اطلاعات و قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران منتشر شد، نیمه نخست مهرماه شاهد یکی از فشرده‌ترین امواج درگیری مسلحانه بود؛ روندی که طی آن با ضربه به هسته‌های عملیاتی در زاهدان، ایرانشهر، سراوان و حتی جزیره قشم، شماری از اعضای گروه‌‌ای مسلح کشته، عده‌ای بازداشت و چندین نیروی نظامی و انتظامی نیز جان باختند.
هم‌زمانی حمله فاریاب با شبیخون‌های هم‌زمان در گلشن، زاهدان و نیک‌شهر نشان می‌دهد که تقابل مسلحانه از نوار مرزی به شریان‌های ترابری و مراکز شهری سرایت کرده است. به تعبیر تحلیل‌گران، تداوم این حملات به‌رغم ضربات پدافندی مکرر نهادهای امنیتی، بیانگر بن‌بست راهبردهای صرفاً قهری در مهار ناامنی و وجود بستری فعال برای بازتولید خشونت در داخل کشور است.
قرائت رسمی حاکمیت؛ تمرکز بر «پروژه بی‌ثبات‌سازی دشمن»
در مواجهه با این حوادث، عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ریشه ناامنی‌ها را در پروژه‌های خارجی جست‌وجو می‌کنند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تمرکز مخالفان پس از ناتوانی در تقابل نظامی مستقیم به داخل منتقل شده، اعلام کرد: «طراحی دشمن بر اقدامات خشونت‌آمیز در داخل ایران متمرکز شده و فشار اقتصادی و ناامنی داخلی به دو محور اصلی تبدیل شده است.» از دیدگاه رئیس مجلس، اولویت اصلی کشور باید حفظ تاب‌آوری اقتصادی و تأمین امنیت داخلی در برابر برنامه‌ریزی‌های خارجی باشد.
هم‌راستا با این دیدگاه، حجت‌الاسلام جواد طاهری، امام‌جمعه کاشمر، در سخنرانی اخیر خود هشدار داد که دشمن در پی کشاندن کشور به درگیری داخلی از مجرای تنگناهای اقتصادی است. با این حال، وی در موضعی قابل‌تأمل اذعان کرد که «مشکلات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به فشار خارجی نسبت داد و مسئولان فرهنگی و اقتصادی نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.»
در عرصه دیپلماتیک و بین‌المللی، مقامات آمریکایی رویکردی کاملاً متضاد با ادعاهای تهران دارند. مقامات واشینگتن در مواضع پیشین خود پیرامون ناآرامی‌های ایران اظهار داشته‌اند که بحران‌های جاری در مناطق پیرامونی و مرزی، برآمده از سیاست‌های تبعیض‌آمیز نظام، نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی-مذهبی و سوءمدیریت ساختاری است و ارتباطی با تحریکات بیرونی ندارد.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، اصرار حاکمیت بر فاکتور خارجی واجد سه کارکرد روشن است: نخست، سلب مسئولیت از ناکارآمدی‌های نهادینه مدیریتی؛ دوم، حفظ انسجام روانی در میان نیروهای وفادار به نظام؛ و سوم، مشروعیت‌بخشی به سرکوب و امنیتی‌سازی مطالبات محلی.
وزن بحران‌های درونی در نگاه مردم
برخلاف روایت رسمی که بر عوامل برون‌مرزی تأکید دارد، ارزیابی رفتار جامعه، گفتمان شبکه‌های اجتماعی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اکثریت افکار عمومی، ناامنی‌ها را محصول شرایط زیستی و حکمرانی ناکارآمد می‌دانند. این دیدگاه بر سه محور بنیادین استوار است:
فروپاشی معیشتی و شکاف مرکز-پیرامون: تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش ریال و انسداد مجاری سنتی درآمدزایی در مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، جمعیت جوان را در وضعیت یأس مطلق قرار داده است. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی به ساختار اقتصادی کشور آسیب‌های عمیق زده، اما مردم ناکارآمدی در توزیع منابع و فساد ساختاری را عامل اصلی فلاکت اقتصادی دانسته و زمینه را برای کشیده شدن بخشی از افراد به دامن گروه‌های مسلح هموار می‌بینند.
انسداد سیاسی و تغییر الگوی اعتراضات: نبود سازوکارهای قانونی و دموکراتیک برای پیگیری مطالبات و ابراز نارضایتی، جامعه را به سمت شبکه‌های اعتراضی افقی، محله‌محور و غیرمتمرکز سوق داده است. این انسداد در استان‌های حاشیه‌ای، به دلیل پیشینه محرومیت و مطالبات اتنیکی-مذهبی، پتانسیل خشن‌تری به خود می‌گیرد.
هزینه‌تراشی سیاست خارجی: بخش قابل‌توجهی از شهروندان معتقدند اصرار بر تنش‌زایی بین‌المللی و مداخلات منطقه‌ای، امنیت ملی و رفاه داخلی را قربانی کرده است؛ رویکردی که شکاف ادراکی میان منافع حاکمیت و منافع روزمره مردم را عمیق‌تر از هر زمان دیگری ساخته است.
حمله مسلحانه در فاریاب کرمان تأیید می‌کند که مهار ناامنی با رویکردهای تک‌بعدی پلیسی-امنیتی به بن‌بست رسیده است. مداخلات ژئوپلیتیک و نفوذپذیری مرزها زمانی به تهدید امنیتی پایدار بدل می‌شوند که بر بستری آماده از فقر مطلق، تبعیض سیستماتیک و فقدان توسعه سوار شوند. تا زمانی که حاکمیت به جای فرافکنی بحران‌ها به ورای مرزها، به درمان ابرچالش‌های اقتصادی، گشایش سیاسی و پذیرش شمول‌گرایی قومی-مذهبی تن ندهد، امنیت پایدار دست‌نیافتنی خواهد بود و نه‌تنها جنوب‌شرق، بلکه بسیاری از مناطق کشور در چرخه فرسایشی خشونت گرفتار خواهد ماند.
- معترضان در دیاربکر ترکیه خواستار آزادی اوجالان و اجرای حق امید شدند
- هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران
- آزمون اجباری امر به معروف برای استادان دانشگاه قندهار افغانستان
- خطر اجرای حکم اعدام برای هشت ورزشکار در ایران
- آتش در مرز مشترک؛ موج تازه عملیات ارتش پاکستان و تشدید بحران با کابل
