امام جمعه اهلسنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر موج جدید اعدامها، این اقدامات را مغایر با موازین شرعی، قانون اساسی و معاهدات بینالمللی دانست.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهلسنت مسجد مکی زاهدان، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۴ مه ۲۰۲۶)، در خطبههای نماز جمعه این شهر، بار دیگر با انتقادی تند از وضعیت حقوق بشر در کشور، خواستار توقف فوری اعدامهای با انگیزه سیاسی شد. وی با اشاره به پیامدهای مخرب این احکام برای جایگاه ملی و بینالمللی ایران، تأکید کرد که اعدام راهکاری برای حل بحرانهای کشور نیست.
انتقاد از روند اخذ اعترافات و صدور احکام
عبدالحمید اسماعیلزهی در سخنان خود به موضوع چالشبرانگیز اعترافات اجباری پرداخت و اظهار داشت: «اعترافاتی که تحت فشار در بازداشتگاهها اخذ میشود، نه با شریعت اسلام سازگاری دارد و نه با قانون اساسی و قوانین بینالمللی؛ لذا چنین اعترافاتی هرگز نمیتواند مبنای شرعی و قانونی برای صدور احکام سنگین از جمله اعدام باشد.»
وی خطاب به مسئولان کشور افزود: «اعدامهای سیاسی به خیر کشور و به مصلحت حاکمیت و مردم نیست. جهانیان تصویر نامطلوبی از کشور ارائه میدهند و این روند تنها به تعمیق شکافها منجر میشود. بنده کمافیالسابق توصیه میکنم که این اعدامها متوقف شود.»

جایگاه مذهبی و سیاسی پیشوای مذهبی زاهدان
عبدالحمید اسماعیلزهی که مدیریت دارالعلوم زاهدان را بر عهده دارد، در دهههای اخیر به عنوان یکی از برجستهترین مدافعان حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران شناخته شده است. وی که نماینده اقلیت سنی بلوچ (حدود ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور) محسوب میشود، همواره نسبت به تبعیضهای ساختاری در حوزههای اشتغال، آموزش و دسترسی به مناصب کلیدی انتقاد کرده است. اگرچه وی در دورههای مختلف از چهرههای سیاسی گوناگون حمایت کرده، اما در سالهای اخیر به منتقد صریح سیاستهای امنیتی تبدیل شده و خواستار توسعه متوازن راهبردی در سیستان و بلوچستان شده است.
تشدید موج اعدامها در بهار ۱۴۰۵ (۲۰۲۶)
اظهارات پیشوای مذهبی زاهدان در حالی مطرح میشود که گزارشهای نهادهای حقوق بشری حاکی از جهش معنادار اجرای احکام اعدام در دو ماه اخیر است. بر اساس دادههای مرکز حقوق بشر ایران (CHRI) و هرانا، از نیمه اسفند ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۶) تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۲۲ تا ۲۸ زندانی سیاسی اعدام شدهاند. بسیاری از این افراد در پی اعتراضات دی ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) بازداشت شده و با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «بغی» روبرو بودند.
فهرست اعدامهای اخیر در شهرهای مختلف:
– قم: مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ (۹ مارس ۲۰۲۶) به اتهام محاربه در ملاءعام اعدام شدند.
– زندان قزلحصار کرج: امیرحسین حاتمی (۱۸ ساله) در ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ (۲ آوریل ۲۰۲۶)؛ محمدامین بیگلری و شاهین وحدتپرست در ۱۶ فروردین (۵ آوریل)؛ علی فهیم در ۱۷ فروردین (۶ آوریل) و امیرعلی میرجعفری در ۲ اردیبهشت (۲۱ آوریل) اعدام شدند. همچنین اکبر دانشورکار، سید محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در فروردین ۱۴۰۵ با اتهام بغی اعدام گشتند.
– اصفهان و زاهدان: ساسان آزادوار جونقانی در ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) در اصفهان؛ ارسلان کیانی در ۵ اردیبهشت (۲۵ آوریل) و عامر رآمِش در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۶ آوریل ۲۰۲۶) در زاهدان به جوخه اعدام سپرده شدند.

تداوم مطالبات جامعه بلوچستان
جامعه بلوچ ایران که تاریخچهای طولانی در مبارزات مدنی برای احقاق حقوق خود دارد، در سالهای اخیر با چالشهای امنیتی و اقتصادی دوچندانی روبرو بوده است. واقعه «جمعه خونین زاهدان» در ۸ مهر ۱۴۰۱ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) به عنوان نقطهای کلیدی در حافظه تاریخی این منطقه باقی مانده است. در آن حادثه، شلیک به نمازگزاران منجر به جانباختن دهها نفر شد. از آن زمان تاکنون، مطالبات برای پایان دادن به تبعیض و برقراری عدالت در مناطق کوردستانی و دیگر مناطق حاشیهای کشور با رهبری معنوی مولوی عبدالحمید تداوم یافته است.
پیامی راهبردی به دستگاههای تصمیمساز
کارشناسان معتقدند مواضع اخیر عبدالحمید اسماعیلزهی، فراتر از یک تذکر مذهبی، پیامی راهبردی به دستگاههای تصمیمساز است. با توجه به نفوذ گسترده وی در میان جامعه اهلسنت، نادیده گرفتن این هشدارها میتواند تبعات اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.
در عرصه بینالمللی نیز سازمان ملل متحد و عفو بینالملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به استفاده از اعترافات اجباری و اعدامهای شتابزده، خواستار نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در ایران شدهاند. تداوم این روند میتواند منجر به انزوای دیپلماتیک بیشتر و افزایش فشارهای حقوقی بر بدنه حاکمیت شود. عبدالحمید اسماعیلزهی با تأکید بر لزوم بازگشت به قانون و عدالت، بر این باور است که تنها راه برونرفت از بحران فعلی، شنیدن صدای معترضان و توقف چرخه خشونت است.
