در پی افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده و در جدیدترین دور از برخوردهای قضایی، مقام‌های دادگستری در استان‌های قزوین و ایلام از توقیف گسترده اموال بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان منتقد و فعالان خارج‌نشین خبر دادند.
این اقدام که روز، ۲ خرداد ۱۴۰۵، به صدر اخبار رسانه‌های داخلی مبدل شده، تحت عناوین اتهامی همچون «جاسوسی»، «همکاری با رژیم صهیونیستی» و «اقدام علیه امنیت ملی» صورت گرفته است. دادستان عمومی قزوین با تایید توقیف اموال ۹۶ نفر، این حرکت را بخشی از طرح جامع برخورد با نفوذ و مقابله با بازوان داخلی و خارجی دشمنان توصیف کرد.
روند تقابل جمهوری اسلامی با مخالفان سیاسی و مدنی خود وارد فاز جدیدی شده است که مالکیت خصوصی شهروندان را هدف قرار می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از درگیری‌های اخیر و حملات ایالات متحده، دستگاه قضایی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی مورد مناقشه، روند تصاحب دارایی‌های افرادی را که «مزدوران خارج‌نشین» می‌نامد، شتاب بخشیده است. این اقدامات که به گفته کارشناسان، بخشی از یک طرح راهبردی برای اعمال فشار اقتصادی بر اپوزیسیون است، اکنون از مراکز بزرگ به استان‌های کوچکتر نیز سرایت کرده است.
پرونده قزوین؛ توقیف گسترده دارایی ۹۶ نفر
در صدر اخبار، بیانیه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین قرار دارد. وی اعلام کرد که در یک عملیات قضایی-اطلاعاتی، اموال ۹۶ نفر از افرادی که به زعم او در داخل و خارج از کشور علیه منافع ملی فعالیت می‌کردند، شناسایی و توقیف شده است. بر اساس این گزارش، برای ۳ نفر از این افراد کیفرخواستی با اتهام سنگین «جاسوسی» صادر شده و ۶ نفر دیگر نیز به اتهام «انجام اقدامات اطلاعاتی به نفع دول متخاصم» تحت پیگرد جدی قرار گرفته‌اند.
منابع محلی گزارش می‌دهند که این اموال شامل واحدهای مسکونی، خودروهای شخصی، حساب‌های بانکی و حتی سهام‌های بورسی متعلق به این افراد و بستگان درجه یک آن‌هاست. دادستان قزوین تاکید کرده است که این احکام در راستای حفاظت از امنیت راهبردی کشور صادر شده و پیگیری‌ها برای شناسایی سایر دارایی‌های مخفی این افراد ادامه دارد.
ایلام؛ اجرای اصل ۴۹ در شهرستان‌ها
همزمان با تحولات قزوین، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام نیز از شناسایی و توقیف اموال ۷ نفر در یکی از شهرستان‌های این استان خبر داد. وی با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی، تصریح کرد که این اقدام در چارچوب اجرای «اصل ۴۹ قانون اساسی» صورت گرفته است. اصل ۴۹ قانون اساسی که در سال‌های ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) برای بازپس‌گیری اموال نامشروع وضع شده بود، اکنون به ابزاری برای مصادره اموال مخالفان سیاسی مبدل گشته است.
رئیس دادگستری ایلام مدعی شد که این افراد با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و «رژیم صهیونیستی» در ارتباط بوده‌اند. اموال توقیف شده در این استان نیز طیف وسیعی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود که بلافاصله پس از صدور حکم، تحت اختیار نهادهای اجرایی قرار گرفته است.
پیشینه مصادره‌ها و چهره‌های شاخص
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از حربه مصادره اموال برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌کند. در سال‌های اخیر، چهره‌های شاخصی هدف این سیاست قرار گرفته‌اند. پیش از این، اموال و دارایی‌های افرادی چون «علی کریمی»، ستاره سابق فوتبال، «مسیح علی‌نژاد»، فعال سیاسی، و بسیاری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند خبرنگاران «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» با حکم قضایی توقیف یا مصادره شده است.
در مواردی همچون پرونده علی کریمی، ویلای شخصی او در لواسان به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری توقیف شد. همچنین، احکام مشابهی برای هنرمندانی که از مواضع رسمی حکومت عدول کرده‌اند، صادر شده است. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، بیش از ۵۰۰ مورد توقیف اموال فعالان سیاسی ثبت شده که نشان‌دهنده یک رویه سیستماتیک است.
خلاءهای حقوقی؛ توقیف یا مصادره؟
از منظر حقوقی، تفاوت فاحشی میان «توقیف» و «مصادره» وجود دارد. مقام‌های قضایی در گزارش‌های خود اغلب از واژه توقیف استفاده می‌کنند که در حقوق بین‌الملل و حتی قوانین داخلی ایران، اقدامی موقت در جریان رسیدگی به پرونده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از این پرونده‌ها، اموال توقیف‌شده بدون طی شدن مراحل دادرسی عادلانه و بدون حضور متهم، به سرعت به مرحله مصادره و انتقال مالکیت به نفع نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» می‌رسند.
واکنش‌های بین‌المللی و پیامدهای اقتصادی
کارشناسان حقوقی معتقدند استفاده از اصل ۴۹ برای دارایی‌های شخصی شهروندان، با روح این قانون که هدفش مقابله با ثروت‌های کلان ناشی از فساد دولتی بود، در تضاد است. اما دستگاه قضایی با تفسیر موسع از این اصل، هرگونه مخالفت سیاسی را به «افساد فی‌الارض» یا «جاسوسی» گره زده تا زمینه قانونی مصادره اموال فراهم شود.
مصادره اموال هموطنان خارج‌نشین، موجی از نگرانی را در میان جامعه ایرانیان مهاجر برانگیخته است. بسیاری از این افراد که دارای املاک یا سرمایه‌گذاری‌هایی در خاک ایران هستند، اکنون با ترس از دست دادن دارایی‌های خود مواجه‌اند. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را «راهزنی دولتی» و نقض آشکار حق مالکیت خصوصی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیف کرده‌اند.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این حرکت جمهوری اسلامی در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۵، واکنشی مستقیم به فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در ماه‌های اخیر است. حکومت با این اقدام سعی دارد همزمان دو هدف را محقق کند: نخست، تامین بخشی از کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها و جنگ از طریق تملک دارایی‌های مخالفان؛ و دوم، ایجاد رعب و وحشت در میان منتقدانی که در خارج از مرزها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
در پایان، انتظار می‌رود روند مصادره اموال در هفته‌های آتی با شدت بیشتری دنبال شود. دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای غیررسمی اشاره کرده است که لیست جدیدی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی مقیم اروپا و آمریکا تهیه شده که اموال آن‌ها در داخل کشور به زودی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. این بحران نه تنها بر امنیت قضایی سرمایه‌گذاری در ایران سایه افکنده، بلکه شکاف میان دولت و شهروندان خارج از کشور را به عمیق‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسانده است.
