تلاش ایالات متحده برای تصرف منابع مالی ایران به سود شرکای منطقهای خود، شروط اصلی تهران برای توافق و تمدید آتشبس را با چالش مواجه کرده و مذاکرات صلح اسلامآباد و مسقط را به بنبست کشانده است.
تنشهای پیدرپی حقوقی و مالی میان تهران و واشینگتن، در حاشیه درگیریهای نظامی منطقه خلیج فارس، به یکی از چالشهای اصلی در مسیر ابتکارهای دیپلماتیک صلح تبدیل شده است. در شرایطی که میانجیهای بینالمللی برای دستیابی به توافقی پایدار و ثباتبخشی به شریانهای انرژی جهان تلاش میکنند، ایده جدید دولت ایالات متحده برای تصاحب منابع مالی بلوکهشده ایران و تخصیص آن به متحدان منطقهای خود، چشمانداز پایان جنگ را در هالهای از ابهام فرو برده است. این اقدام تقابلجویانه در حالی مطرح میشود که آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدودشده، پیششرط کلیدی تهران برای تعلیق خصومتها و برقراری امنیت ناوبری در تنگه هرمز است.
طرح خزانهداری ایالات متحده برای جبران خسارتهای همپیمانان خلیج فارس
بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته توسط نهادهای ناظر، وزارت خزانهداری ایالات متحده در پی آن است تا از داراییهای ایران برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده کشورهای همپیمان خود در منطقه خلیج فارس استفاده کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به بخشهای مربوطه دستور داده است تا برآوردی جامع از خسارات وارده به کشورهای همسایه از آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تهیه کنند.
مبنای این تصمیم، ارزیابی آسیبهای ناشی از حملات متقابل پهپادی و موشکی به بنادر و فرودگاههای برخی از کشورهای عربی مانند بحرین و کویت است که سیستمهای پدافندی منطقه را با چالش جدی مواجه کرد واشینگتن در نظر دارد با تکیه بر ابزارهای حقوقی و فراتر از منابع نقدی مسدودشده، حتی از داراییهای فیزیکی تهران مانند نفتکشهای توقیفشده برای تأمین مالی این بازسازیها بهرهبرداری کند؛ گامی که با هدف انتقال مستقیم هزینههای مادی جنگ به ایران طراحی شده است.
مطالبه ۲۴ میلیارد دلاری تهران برای اعتمادسازی و توافق اولیه
در نقطه مقابل این رویکرد، مشاوران عالی نظامی ایران کلید حل گره کور مذاکرات کنونی را در آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدودشده کشور میدانند. محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، رهبر ایران، در گفتگو با شبکه خبری سیانان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) تصریح کرد که هرگونه توافق صلح و شکستن بنبست دیپلماتیک، مستلزم آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران توسط ایالات متحده به عنوان گامی برای اعتمادسازی است.
پیشنهاد تهران در این زمینه شامل پرداخت ۱۲ میلیارد دلار همزمان با امضای یادداشت تفاهم اولیه و واریز ۱۲ میلیارد دلار مابقی در مراحل بعدی (ظرف مدت حداکثر دو ماه) است تا عیار حسن نیت دولت دونالد ترامپ سنجیده شود. با این حال، تصمیم خزانهداری آمریکا برای تبدیل این منابع به صندوق غرامت جنگی متحدانش، شروط اصلی مطرحشده در گفتوگوهای اسلامآباد و مسقط را با مانعی سخت روبهرو ساخته است، چرا که واشینگتن هرگونه آزادسازی زودهنگام را از دست دادن اهرم فشار خود قلمداد میکند.
جغرافیای پراکندگی داراییهای بلوکهشده ایران
موضوع ارزش واقعی و توزیع جغرافیایی اموال مسدودشده ایران در شبکه بانکی بینالمللی همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. برآوردهای رسمی و غیررسمی حجم کل این داراییها را در سرتاسر جهان بین ۱۰۰ تا ۱۲۳ میلیارد دلار (معادل یکسوم تولید ناخالص داخلی ایران) تخمین میزنند.
تحلیلهای مالی نشان میدهند این منابع به صورت زیر در بانکهای خارجی توزیع شدهاند:
حدود ۲۰ میلیارد دلار در بانکهای چین؛
نزدیک به ۷ میلیارد دلار در هند؛
حدود ۶ میلیارد دلار در عراق؛
حدود ۱ میلیارد دلار در ژاپن؛
۶ میلیارد دلار در بانکهای قطر.
وجوه مسدودشده در قطر، همان مبالغی است که در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) در دوره ریاستجمهوری جو بایدن با توافق دوجانبه برای مصارف بشردوستانه از کرهجنوبی به دوحه منتقل شد، اما با تشدید تنشهای منطقهای مجدداً توسط واشینگتن و دوحه مسدود گردید. هرگونه اقدام ایالات متحده برای تصرف این اموال پراکنده با چالشهای پیچیده حقوقی و مخالفت احتمالی برخی از کشورهای دارنده این داراییها مواجه خواهد بود .
ابعاد خسارتهای کلان اقتصادی و اقدامات جبرانی داخلی
درگیری نظامی اخیر که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یا «جنگ رمضان» شناخته میشود، ضربات سنگینی به ساختارهای اقتصادی و تولیدی کشور وارد کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرده بود که برآوردهای اولیه از خسارتهای مستقیم ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختها در مراحل آغازین درگیریها، رقمی در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار را نشان میدهد؛ عددی که کارشناسان مستقل و نهادهای بینالمللی نیز آن را بین ۲۷۰ تا بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند که بیشترین آسیب مادی آن به بخش پتروشیمی و هابهای صادراتی عسلویه و بندر ماهشهر وارد شده است.
در واکنش به این خسارات، نهادهای پولی و بیمهای در داخل کشور تلاش کردهاند تا بخشی از آسیبهای مستقیم شهروندان را مهار کنند. بر اساس آخرین گزارش بیمه مرکزی در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، روند ارزیابی و جبران خسارتهای خودروهای شخصی با سرعت ادامه دارد؛ به طوری که تاکنون خسارت ۱۷ هزار و ۷۰۷ پرونده به طور کامل تسویه شده و رقمی بالغ بر ۱۴۳۰ میلیارد تومان (۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) خسارت به مالکان واریز شده است.
همچنین موسی رضایی میرقائد، رئیس کل بیمه مرکزی، از تخصیص منابع ۶ هزار میلیارد تومانی برای جبران خسارت خودروهای فاقد بیمه بدنه و مواردی با خسارات بالا خبر داده بود. کل خسارتهای اعلامشده در این حوزه تا امروز حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) برآورد شده که ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) آن توسط صنعت بیمه تأمین مالی شده و در حال پرداخت است.
با وجود این تلاشها، مقامات بانک مرکزی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، هشدار دادهاند که فرآیند بازسازی جامع زیرساختهای آسیبدیده با توجه به محدودیتهای جاری، ممکن است بیش از ۱۲ سال به طول بینجامد؛ هرچند برخی از هشدارهای مبالغهآمیز رسانههای خارجی درباره تورم ۱۸۰ درصدی و بیکاری میلیونی ناشی از این جنگ، توسط مقامات پولی کشور تکذیب شده است.
عوارض ناوبری در تنگه هرمز و دورنمای بحران انرژی
در پاسخ به محدودیتهای مالی بینالمللی، تهران طرح دریافت بهای خدمات و «عوارض عبور» از تنگه هرمز را برای کشتیهای تجاری به فاز اجرایی رسانده است. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی کمیسیونهای تخصصی مجلس، در حال حاضر به طور میانگین بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار از هر کشتی عبوری در قالبهای نقدی، ارز دیجیتال (تتر) یا تهاتر کالا و خدمات دریافت میشود؛ طرحی تحت حاکمیت قوانین مدیریت تنگه هرمز که با مخالفت شدید و مواضع تقابلجویانه واشینگتن همراه شده است.
این درگیریها شریانهای انرژی جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونهای که تردد روزانه شناورها در تنگه هرمز با کاهش خیرهکننده ۹۰ تا ۹۵ درصدی مواجه شده و به موازات آن، حق بیمه ریسک جنگی برای عبور هر کشتی از ۴۸ هزار دلار به بیش از ۱.۲ میلیون دلار (رشد ۲۵ برابری) افزایش یافته است. قیمت نفت نیز در پی این اختلالات راهبردی، سطوح بالایی را ثبت کرده و کرایه حمل کانتینری در مسیرهای بینالمللی تا ۸۰ درصد جهش داشته است.
بنبست راهبردی و سناریوهای پیشرو
رقابت تنگاتنگ حقوقی و مالی بر سر تصاحب داراییهای ایران، فضای دیپلماتیک را در وضعیت حساسی قرار داده است. با وجود تلاشهای فعال دیپلماتیک پاکستان به عنوان میانجی برای انتقال پیامها میان مجتبی خامنهای و دولت دونالد ترامپ با هدف احیای توافقات صلح، پافشاری خزانهداری آمریکا بر بهرهبرداری از اموال تهران به سود شرکای منطقهای، مسیر هرگونه سازش موقت ۶۰ روزه را مسدود ساخته است.
از آنجا که ایران آزادسازی کامل داراییهای خود را پیششرط لغو محدودیتها و مینزدایی از تنگه هرمز میداند، تلاشهای واشینگتن برای تغییر مسیر این منابع مالی، احتمال بازگشت به چرخه درگیری تمامعیار نظامی را در این شاهراه حیاتی انرژی به شدت افزایش میدهد.
