کوچکتر شدن سفرههای مردم در مواجهه با امواج پیدرپی گرانی، اینبار اساسیترین و راهبردیترین بخش معیشت جامعه یعنی نان را نشانه رفته است.
قوت غالبی که همواره به عنوان خط قرمز اقتصادی دولتها شناخته میشد، اکنون در میانه چالشهای حلنشده زنجیره آرد و نان و مشکلات نرمافزاری سامانههای نظارتی، با تکانههای شدید قیمتی روبرو شده است. در حالی که گزارشها از گوشه و کنار کشور از افزایش چشمگیر نرخ انواع نان و حتی اعمال محدودیتهای غیررسمی در میزان خرید شهروندان حکایت دارد، شکاف عمیقی میان وعدههای حمایتی مسئولان و واقعیتهای تلخ جاری در صفهای نانوایی پدیدار شده است.
افزایش ناگهانی و رسمی قیمتها در سراسر استانهای ایران
سیاست تعدیل قیمت نان که پیش از این به صورت جسته و گریخته اجرا میشد، در روزهای اخیر به یک تصمیم هماهنگ و سراسری در بسیاری از استانهای کشور تبدیل شده است. مسئولان محلی در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان، یزد و مرکزی رسماً از افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت انواع نان خبر دادهاند.
در خراسان رضوی و بهویژه کلانشهر مشهد، بر اساس اعلام علیاکبر کوهپیکر، رئیس اتحادیه نانوایان مشهد، نرخ نانهای سنتی و ماشینی با رشدی نزدیک به ۴۹ درصد اصلاح شده و اوزان چانه نیز برای یکسانسازی شیوه عرضه کاهش یافته است. بر این اساس، نان سنگک با آرد معمولی به ۹ هزار و ۳۰۰ تومان و سنگک با آرد کامل به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. همزمان در استان خراسان شمالی، مسلم صمدی کلاته، رئیس اتحادیه نانوایان بجنورد، از افزایش میانگین ۸۰ درصدی قیمت نان خبر داده و نرخهای جدیدی چون سنگک ۹ هزار تومانی و بربری ۵ هزار و ۹۰۰ تومانی را ابلاغ کرده است.
این وضعیت در مرکز ایران نیز با شدتی مشابه جریان دارد؛ به طوری که در استان مرکزی، محمدرضا گودرزی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تایید کرد که افزایش قیمت برخی از انواع نان برای مصرفکنندگان از مرز ۸۰ درصد گذشته است. در یزد نیز قیمتهای جدید تافتون سنتی به ۷ هزار و ۷۵۰ تومان و سنگک سنتی به ۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده که نشاندهنده جهشی ملموس است. در زنجان نیز با اعلام افزایش ۶۰ درصدی قیمتها، تغییرات ساختاری دیگری همچون حذف گزینههای خرید نایلون و کنجد از دستگاههای کارتخوان «نانینو» به اجرا درآورده شده است.
چالشهای نرمافزاری «نانینو» و پدیده سهمیهبندی پنهان
با وجود تکذیبهای مکرر مقامهای دولتی مبنی بر نبود هرگونه محدودیت و سهمیهبندی در خرید نان، گزارشهای میدانی از پایتخت و سایر شهرهای بزرگ مانند کرج و اصفهان تصویر متفاوتی را نشان میدهد. بسیاری از شهروندان میگویند نانواییهای مجهز به کارتخوانهای دولتی، از فروش بیش از سه یا چهار قرص نان سنگک یا بربری با یک کارت بانکی خودداری میکنند و مشتریان را مجبور میسازند برای خریدهای بزرگتر از کارتهای متعددی استفاده کنند.
ریشه این مشکل به سیستم هوشمندسازی یارانه آرد و نان و الگوریتمهای سختگیرانه سامانه «نانینو» بازمیگردد. این سامانه هرگونه الگوی خرید غیرمعمول یا ثبت تراکنشهای پرحجم با یک کارت واحد را به عنوان «تراکنش نامتعارف» ارزیابی کرده و بلافاصله سهمیه آرد نانوا را در دورههای بعدی کاهش میدهد. نانوایان برای محافظت از سهمیه آرد خود، چارهای جز اعمال محدودیتهای سلیقهای و ترغیب مشتریان به کشیدن کارتهای متعدد ندارند.
علاوه بر این، در کلانشهر تهران تخلفات عجیبی گزارش شده است؛ برای نمونه در مناطقی مانند مرزداران، برخی نانوایان سنگک کنجدی را تا ۴۵ هزار تومان عرضه میکنند، اما برای گریز از هشدارهای سامانه نانینو، از مشتری میخواهند که در کارتخوان هوشمند هزینه سه قرص نان ساده را ثبت کند تا تراکنش قانونی جلوه کند. این ناهماهنگیها نهتنها به سردرگمی مصرفکنندگان دامن زده، بلکه نظام توزیع آرد را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
نانوایان در منگنه افزایش هزینهها و عدم پرداخت کمکهزینهها
از سوی دیگر، نانوایان نیز مدعی هستند که نرخهای مصوب دولتی با تورم جاری و هزینههای فزاینده تولید همخوانی ندارد. محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه تخصصی آرد و نان اتاق اصناف ایران، به تازگی فاش کرد که کمکهزینه وعده داده شده از سوی دولت برای جبران هزینههای نانوایان، در سال گذشته تنها برای سه ماه پرداخت شده است. این امر در کنار افزایش شدید هزینههای بیمه، دستمزد کارگران، خمیرمایه، اجارهبهای مغازهها و تعرفه حاملهای انرژی، ادامه کار را برای بسیاری از واحدهای صنفی ناممکن ساخته است.
از طرفی، کارشناسان اقتصادی معتقدند بحرانهای زنجیره تولید بخش کشاورزی نیز به این آشفتگی دامن زده است. برای نمونه، افزایش تا ۶۰۰ درصدی هزینه برخی کودهای شیمیایی در ماههای گذشته و افزایش مداوم قیمت گندم، فشار مالی زیادی را بر دوش زنجیره تولید آرد و نان وارد کرده است.
تناقض در سیاستگذاریها و واکنش جامعه کارگری
افزایش ناگهانی قیمت نان در حالی رخ میدهد که پیش از این در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب بودجه سال جاری اعلام کرده بود که هیچ برنامهای برای افزایش قیمت نان و بنزین وجود ندارد. همچنین یارانه آرد در بودجه به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) افزایش یافته که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. با این حال، تصمیمات کارگروههای استانی برای افزایش قیمتها نشان میدهد که عملاً بار مالی ناشی از کسری بودجه و هزینههای جاری تولید به دوش مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
این گرانیهای افسارگسیخته با واکنش تند جامعه کارگری و بازنشستگان همراه بوده است. عیدعلی کریمی، از فعالان کارگری، با انتقاد شدید از شوک ناگهانی قیمت نان، تاکید کرد که در شرایط عدم پرداخت بهموقع حقوق بسیاری از بازنشستگان و تورم شدید در بخش لبنیات و دارو، افزایش تقریباً دو برابری قیمت نان سنتی به عنوان آخرین سنگر معیشتی محرومان، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
همزمان با تشدید بحران معیشتی، اختلافات در درون حاکمیت نیز آشکارتر شده است؛ در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت، بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از فشارهای خارجی دانسته و خواستار مدارای افکار عمومی شده است، رسانههای رقیب و منتقدان، ضعفهای ساختاری و مدیریتی دولت در کنترل بازار را مقصر اصلی وضعیت کنونی میدانند.
تحولات جاری در بازار نان نشاندهنده سرریز شدن بحرانهای کلان اقتصادی به اساسیترین لایههای زندگی روزمره مردم است. نان، به عنوان کالایی راهبردی که آخرین پناهگاه تغذیهای میلیونها ایرانی به شمار میرفت، اکنون تحت تاثیر تورم، مشکلات سامانههای هوشمند نظارتی و تصمیمهای متناقض مدیریتی، مسیر گرانی و دسترسی دشوار را میپیماید؛ وضعیتی که تابآوری معیشتی اقشار کمدرآمد را بیش از هر زمان دیگری در بوته آزمایش قرار داده است.
