بحران نظامی اخیر در منطقه که با امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ وارد فاز جدیدی از آرامش موقت شده، توجه تحلیلگران بینالمللی را به پیامدهای اقتصادی و موازنه سود و زیان معاملات پشتپرده جلب کرده است. سازوکار مالی جدیدی که با هدف آزادسازی مشروط بخشی از داراییهای مسدودشده ایران طراحی شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیش از آنکه گشایشی بیقیدوشرط برای تهران باشد، به عنوان یک اهرم راهبردی در دست واشنگتن عمل میکند.
این فرآیند پیچیده مالی که موازنه متفاوتی را برای دولت مستقر و تودههای مردم ایران رقم زده، نشاندهنده تلاش ایالات متحده برای اعمال حداکثر کنترل بر رفتارهای منطقهای و هستهای تهران با کمترین هزینه ممکن است.
ابعاد فنی توافق؛ چرایی دست برتر واشنگتن در مدیریت داراییها
بر اساس گزارشهای میدانی و تحلیلهای منتشر شده در رسانههای بینالمللی از جمله روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ فرمول جدیدی را برای مدیریت ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران در قطر به کار گرفته است. این وجوه که در اصل حاصل از فروش نفت به کره جنوبی بود و در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) به بانکهای قطری منتقل شده بود، پس از تنشهای اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) بار دیگر غیرقابل دسترس شد. در چارچوب تفاهم جدیدی که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) در ورسای فرانسه به امضا رسید، تهران تنها مجاز است این سرمایه را برای خرید مستقیم کالاهای بشردوستانه و اقلام غیرتحریمی از خود ایالات متحده مصرف کند.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال این سناریو را یک بازی کاملاً دو سر برد برای واشنگتن توصیف کرده است. بر پایه گزارش این روزنامه، اجرای طرح مذکور نه تنها افکار عمومی جهانی را با تکیه بر جنبههای بشردوستانه آرام میکند، بلکه منابع مالی یادشده را مستقیماً به چرخه اقتصادی داخلی آمریکا بازگردانده و عواید آن را به کشاورزان و تولیدکنندگان آمریکایی میرساند. به این ترتیب، دولت ایالات متحده بدون پرداخت حتی ۱۰ سنت نقدینگی مستقیم به تهران، تقاضای قابلتوجهی برای بخشهای کشاورزی و دارویی خود ایجاد کرده است. علاوه بر این، دسترسی مرحلهای و مشروط به این منابع در قالب یک بازه ۶۰ روزه، ابزار فشاری برای راستیآزمایی رفتار تهران خواهد بود؛ بهطوریکه هرگونه انحراف از شروط تعیینشده، تعلیق فوری جریان ارسال کالا را در پی خواهد داشت.
سهم دولت؛ مهار بحران معیشتی به قیمت تعدیل ابزارهای راهبردی
پذیرش این توافق از سوی دولت مستقر در تهران به ریاست مسعود پزشکیان، هم حامل ابزارهایی برای بقای اقتصادی است و هم هزینههای راهبردی سنگینی به همراه دارد. به گزارش رسانههای داخلی از جمله خبرگزاری مهر و وبسایت تابناک، کل داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار برآورد میشود. اگرچه ایران در جریان مذاکرات فشرده سوئیس تلاش داشت دستکم نیمی از این مبلغ را به صورت بیقیدوشرط آزاد کند، اما با مخالفت شدید آمریکا مواجه شد. در نهایت، با میانجیگری دوحه، طرحی پاراف شد که بر اساس آن یک بسته ۱۲ میلیارد دلاری شامل ۶ میلیارد دلار دارایی مسدودشده و ۶ میلیارد دلار خط اعتباری و وام از سوی بانکهای قطری الدوخان و الاهلی برای ۶ بانک ایرانی کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری، شهر و کارآفرین در نظر گرفته شد.
بزرگترین دستاورد دولت ایران در این مرحله، فرار از بنبست کامل اقتصادی و توقف جنگ ویرانگر ۱۱۰ روزهای است که از فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) با حملات هوایی آغاز شده بود. لغو محاصره دریایی بنادر توسط فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، دریافت معافیتهای موقت ۶۰ روزه برای صادرات نفت و بازگشایی مجدد تنگه راهبردی هرمز، مجرای تنفسی حیاتی برای بودجه عمومی کشور ایجاد کرده تا موقتاً از سقوط آزاد ارزش پول ملی جلوگیری کند. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران، در مصاحبهای اعلام کرده است که در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی این داراییها، تمامی تجربیات و سوابق گذشته در نظر گرفته شده تا از تکرار چالشهای پیشین جلوگیری شود.
با وجود این دستاوردها، زیانهای راهبردی دولت ایران بسیار چشمگیر است. طبق گزارشهای تحلیلی روزنامه بریتانیایی گاردین، واشنگتن آزادسازی این مبالغ را به تعهدات سختی از جمله رقیقسازی بخش عمدهای از ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران تحت نظارت مستقیم آژانس بینالمللی انرژی اتمی مشروط کرده است؛ فرآیندی که عملاً اهرم فشار هستهای ایران را در گامهای بعدی تضعیف میکند. همچنین عدم امکان برداشت مستقیم نقدینگی و نبود تضمینهای حقوقی محکم برای پایداری خط اعتباری، موضع تهران را بسیار لرزان جلوه میدهد.
سهم مردم؛ تسکین کوتاهمدت معیشت در حصار ناپایداریهای کلان
تودههای مردم که در جریان درگیریهای نظامی ماههای اخیر فشارهای معیشتی بیسابقهای را تحمل کردهاند، ذینفعان اصلی جنبههای بشردوستانه این توافق هستند. ورود نظاممند مواد غذایی اساسی، داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی پیشرفته که پیش از این با کمبود شدید مواجه بودند، میتواند بخشی از بار بحران سلامت و معیشت را کاهش دهد. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که عواید این توافق مخدوش و ناپایدار است؛ زیرا ۶ میلیارد دلار آزاد شده هرگز به صورت ارز نقدی یا سرمایهگذاری زیرساختی وارد اقتصاد کشور نمیشود و نقشی در حل ساختاری تورم مزمن یا بیکاری ایفا نخواهد کرد. پیش از این نیز بخش عمدهای از معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی پیشخور شده و چاپ ریال بدون پشتوانه در قبال آن صورت گرفته است؛ بنابراین ورود این کالاها صرفاً مسکنی موقت برای مهار کوتاهمدت قیمتها خواهد بود.
علاوه بر این، ماهیت موقت و ۶۰ روزه این تفاهمنامه، آینده اقتصادی مردم را با ابهامی عمیق روبرو میسازد. در صورتی که گفتگوهای بعدی به بنبست برسد، شوک اقتصادی ناشی از پایان ناگهانی این معافیتها میتواند وضعیت معیشتی را به مراتب وخیمتر کند.
چشمانداز مبهم دیپلماسی در مهلت ۶۰ روزه
در ترازوی نهایی تفاهمنامه واشنگتن و تهران، گرچه فرار از بحران نظامی فعال و بازگشایی تنگه هرمز گامهای مثبتی ارزیابی میشوند، اما ساختار این معامله به گونهای طراحی شده که سود اصلی و راهبردی آن به سمت ایالات متحده متمایل است. واشنگتن توانسته با کنترل دقیق بر داراییهای خود ایران، هم به نفع بخش کشاورزی داخلی خود عمل کند و هم تهران را به عقبنشینی از مواضع هستهای وادار سازد. سهم ایران از این تفاهمنامه، گشایشی محدود و شکننده در بازهای ۶۰ روزه است که پایداری آن در تپههای مهآلود دیپلماسی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
