پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از سکوت ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، زنگ آغاز به کار مجدد مجلس شورای اسلامی در حالی قرار است روز یک‌شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ نواخته شود که فضای سیاسی کشور متاثر از پیامدهای جنگ نهم اسفند و مذاکرات پنهان و آشکار دیپلماتیک، به شدت ملتهب است. بازگشایی مجلس نه یک روند اداری عادی، بلکه اکنون به صحنه رویارویی جناح‌های داخلی اصولگرا، تقابل میان نهادهای امنیتی و تقنینی، و آزمونی برای جایگاه «پارلمان» در ساختار قدرت ایران تبدیل شده است.
بن‌بست ۱۰۰ روزه؛ از ملاحظات امنیتی تا انسداد سیاسی
تعطیلی صحن علنی مجلس از نهم اسفندماه ۱۴۰۴، در پی آغاز درگیری‌ها و حملات اسرائیل و آمریکا، با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت. اگرچه در این مدت کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت وبیناری فعال بودند، اما غیبت «صحن علنی» به‌عنوان نماد جمهوریت و نظارت، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته است.
حسین صمصامی، نماینده تهران، این وضعیت را با تعبیری تند، «کمتر از به توپ بستن مجلس» ندانسته است. اعتراض اصلی منتقدان تنها به بسته بودن درهای ساختمان نیست، بلکه به انسداد ابزارهای نظارتی نظیر سامانه ثبت استیضاح و صدور بیانیه برمی‌گردد. از دیدگاه این طیف از نمایندگان، تعطیلی مجلس به بهانه امنیت، منجر به «پستویی شدن حاکمیت» و حذف نمایندگان از چرخه تصمیم‌گیری‌های کلان ملی شده است.
تهدید به تحصن؛ ابزار فشار تندروها یا صیانت از قانون؟
اعلام برنامه «تحصن» از سوی چهره‌هایی چون کامران غضنفری و حمید رسایی، نشان‌دهنده عمق شکاف در بدنه جریان اصولگرایی است. این نمایندگان که عمدتاً نزدیک به جبهه پایداری شناخته می‌شوند، مدعی‌اند که هیئت‌رئیسه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف، با همدستی دولت و شورای عالی امنیت ملی، تعمداً مانع از بازگشایی مجلس شده‌اند تا مسیر مذاکرات با آمریکا بدون نظارت پارلمانی طی شود.
در مقابل، تحلیل‌گرانی چون محمد مهاجری معتقدند که این فشارها بیش از آنکه دغدغه قانون‌گذاری داشته باشد، ریشه در رقابت‌های جناحی دارد. به باور این ناظران، تندروها نگران‌اند که در تحولات جدید دیپلماتیک و تفاهم‌نامه‌های احتمالی، نقش آن‌ها نادیده گرفته شود. از این منظر، بازگشایی مجلس برای این گروه، به معنای بازگشت به تریبونی است که از طریق آن می‌توانند بر روند توافقات اثر بگذارند یا دست‌کم هزینه‌های سیاسی آن را برای دولت مسعود پزشکیان افزایش دهند.
سایه سنگین «مذاکرات» بر سر بهارستان
یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت برای بازگشایی مجلس و به موازات آن، فشار برای بازگشت به صحن، موضوع «تفاهم‌نامه ایران و آمریکا» است. نقش پررنگ محمدباقر قالیباف در این مذاکرات، حساسیت‌ها را دوچندان کرده است. منتقدان بر این باورند که دولت با تغییر نام «توافق» به «تفاهم‌نامه»، در صدد دور زدن اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است تا نیازی به تصویب مجلس نباشد.
ماجرای افشاگری محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی، درباره شروط یازده‌گانه منسوب به مجتبی خامنه‌ای و واکنش تند صداوسیما به آن، لایه دیگری از پیچیدگی‌های سیاسی را نمایان کرد. این رخداد نشان داد که دایره محرمانگی مذاکرات چنان تنگ است که حتی نمایندگان مجلس نیز از دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده منع می‌شوند. برخورد انضباطی با مدیران شبکه خبر و توقف پخش برنامه نبویان، پیامی روشن به نمایندگان بود: «خط قرمزهای امنیتی فراتر از مصونیت پارلمانی است.»
جایگاه مجلس؛ در رأس امور یا حاشیه تصمیمات؟
بازگشایی احتمالی مجلس در روز یک‌شنبه، با یک پرسش بنیادین همراه است: آیا این بازگشایی ناشی از عقب‌نشینی هیئت‌رئیسه در برابر تهدید به تحصن است یا یک طراحی هوشمندانه برای مشروعیت‌بخشی به توافقات؟
مهرداد خدیر در تحلیلی انتقادی به این نکته اشاره می‌کند که مجلس کنونی، حاصل انتخاباتی کم‌رمق در اسفند ۱۴۰۳ است و شاید پیوند وثیقی با خواست اکثریت جامعه نداشته باشد. واقعیت تلخ برای مدافعان نهاد پارلمان این است که در ماه‌های اخیر، بسیاری از گره‌های اصلی کشور نه در صحن مجلس، بلکه در نشست‌های سران قوا و شورای عالی امنیت ملی گشوده شده است. حتی موضوعاتی چون اجاره‌بهای مسکن یا رفع فیلترینگ نیز خارج از بهارستان مدیریت می‌شوند. این روند، بیم «بی‌اثر شدن مجلس» را به یک واقعیت سیاسی تبدیل کرده است.
پیش‌بینی فضای نخستین جلسه پس از تعطیلات
اگر طبق وعده محسن زنگنه، روز یک‌شنبه صحن علنی با دستور کار «بررسی اجرای تفاهم‌نامه» آغاز به کار کند، باید منتظر یکی از جنجالی‌ترین جلسات مجلس دوازدهم بود. دو سناریو محتمل است:
سناریوی اول: هیئت‌رئیسه با مدیریت قالیباف موفق شود جلسه را به سمت یک گزارش‌دهی غیرالزام‌آور سوق دهد و از ورود به جزئیات تنش‌زا جلوگیری کند.
سناریوی دوم: طیف معترض (پایداری) با استفاده از تذکرات قانون اساسی و ایجاد جنجال بر سر «محرمانگی مذاکرات» و «توهین به جایگاه مجلس»، جلسه را به چالش بکشند.
بازگشایی مجلس ایران در تیرماه ۱۴۰۵، بیش از آنکه بازگشت به روال عادی قانون‌گذاری باشد، نمادی از تلاش برای بازتعریف نسبت میان «میدان»، «دیپلماسی» و «پارلمان» است. اگرچه نمایندگان تندرو با اهرم تحصن به دنبال بازپس‌گیری تریبون خود هستند، اما ساختار قدرت نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی، تصمیمات کلان را به شوراهای عالی فرادستی واگذار می‌کند.
بهارستان در روز یک‌شنبه، آزمون دشواری پیش رو دارد؛ آیا می‌تواند ثابت کند که هنوز «در رأس امور» است، یا تنها به ساختمانی برای اعلام مصوبات نهادهای دیگر تبدیل شده است؟ آنچه روشن است، این که بازگشایی مجلس، پایان تنش‌ها نیست، بلکه آغاز فصلی نو از رویارویی‌های سیاسی در دوران پس از جنگ و در آستانه توافقات بزرگ است. گویی همان‌طور که منتقدان می‌گویند، اگر در این ۱۰۰ روز تعطیلی، کار مملکت زمین نمانده، بازگشایی آن نیز لزوماً به معنای گشایش در امور مردم نخواهد بود، مگر آنکه مجلس بتواند از لاک جناحی خارج شده و به معنای واقعی کلمه، «صدای ملت» باشد.
