اعلام خنثیسازی یک طرح ترور در خاک یونان از سوی نهادهای امنیتی مقدونیه شمالی و واکنش فوری سفارت ایران در آتن، تازهترین حلقه از سلسله اتهامات امنیتی، قضایی و سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ است. همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و تقابل تهران با واشنگتن و تلآویو، در ماههای اخیر پروندههای متعددی در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا علیه شبکههای منتسب به ایران گشوده شده است؛ پروندههایی که مقامهای رسمی و رسانههای داخلی ایران آنها را در چارچوب «جنگ روانی» و «عملیات پرچم دروغین» تحلیل میکنند.

پرونده اسکوپیه و آتن؛ همکاری امنیتی در بالکان و ابهامهای موجود
آژانس امنیت ملی مقدونیه شمالی روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۶) اعلام کرد که با همکاری سازمان اطلاعات ملی یونان و نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم، یک «شبکه گسترده از عوامل نیابتی» را متلاشی کرده است. به گفته بویان هریستوفسکی، رئیس این نهاد، ردیابی گروه از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شده بود و اعضای آن ضمن نفوذ در ساختارهای مجرمانه داخلی، نشستهایی مخفیانه در کشورهای ثالث، از جمله ایران و به نوشته روزنامه یونانی کاتیمرینی، یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، برگزار کرده بودند. در بازرسی از چهار محل، سلاح گرم، مهمات، دفترچههای حاوی اطلاعات تماس و نقشهای با مکانهای علامتگذاریشده کشف شد.
به اعلام الکساندر یانف، مقام وزارت کشور مقدونیه شمالی، پنج شهروند این کشور در ارتباط با پرونده بازداشت شدهاند؛ چهار نفر در اسکوپیه در بازداشت موقت هستند، یک نفر در حبس خانگی است و فردی که ۲۱ آبان در یونان دستگیر شده بود، به مقدونیه شمالی مسترد شد. جستوجو برای مظنون ششم در خارج از کشور ادامه دارد.
این نهادها مدعیاند شبکه تحت هدایت مستقیم «ادریس جهانگیری موانه»، تبعه ایرانی، فعالیت میکرده که با دستگاههای اطلاعاتی ایران و افرادی همچون ناجی شریفی زیندشتی، متهم تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا، مرتبط بوده است. با این حال، شکاف میان گمانهزنیهای رسانهای و تایید رسمی پلیس یونان مشهود است؛ در حالی که کاتیمرینی و تلویزیون دولتی یونان هدف احتمالی را یکی از مدیران شرکتهای اسرائیلی فعال در آتن معرفی کردند، کنستانتیا دیموگلیدو، سخنگوی پلیس یونان، روز چهارشنبه تصریح کرد که پلیس بهطور مشخص از هویت هدف اطلاعی ندارد و بررسی مدارک برای تعیین ماهیت دقیق طرح همچنان ادامه دارد.

کارنامه ۲۰۲۶؛ از کیفرخواستهای قضایی غرب تا هشدارهای آسیایی
پرونده یونان بخشی از روندی گستردهتر در سال ۲۰۲۶ است. در ایالات متحده، دادگاهی در نیویورک در نوامبر ۲۰۲۶ «آصف مرچنت»، شهروند پاکستانی، را به اتهام تلاش برای استخدام قاتل جهت ترور دونالد ترامپ و مقامهای آمریکایی به نیابت از سپاه پاسداران در سال ۲۰۲۴، به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم کرد. همزمان، وزارت دادگستری آمریکا در کیفرخواستی، سه عضو منتسب به شبکه ایران و کتائب حزبالله را به برنامهریزی برای حمله به یک کنیسه در نیویورک و نیز اجرای حملات مارس و آوریل ۲۰۲۶ علیه ساختمان بانک آمریکا در پاریس، بانک نیویورک ملون در آمستردام و مراکز و شهروندان یهودی در لندن متهم کرد.
در بریتانیا، نیروهای امنیتی در سپتامبر ۲۰۲۶ توطئهای در نزدیکی پایگاه هوایی «فیرفورد» (محل استقرار بمبافکنهای آمریکایی) را خنثی کردند و در پاییز همین سال، دو تبعه ایرانی در منچستر به اتهام تهیه مواد منفجره و سه ایرانی دیگر در لندن به اتهام جاسوسی و تدارک اقدام تروریستی محاکمه شدند. در فرانسه نیز حمله سایبری به سامانههای یخچالی سوپرمارکتها به یک گروه ایرانی نسبت داده شد و پاریس خواستار تحریمهای تازه اتحادیه اروپا علیه تهران شد. افزون بر این، شبکه ۱۲ اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۶ به نقل از منابع امنیتی از خنثیسازی طرحهای ترور شهروندان اسرائیلی در تایلند و هند خبر داد؛ در بحرین چند شهروند و روحانی محاکمه شدند و تقابل حقوقی تهران و بوئنوسآیرس پس از تروریستی خواندن سپاه توسط آرژانتین در مارس، در نوامبر به اقدام متقابل ایران علیه نیروهای دریایی و هوایی این کشور انجامید.

واکنش تهران و روایت رسانههای داخلی؛ دفاع مشروع در برابر جنگ روانی
در برابر این موج اتهامات، موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر انکار قاطعانه و جابهجایی جایگاه متهم و شاکی استوار بوده است. سفارت ایران در آتن روز ۲۷ آبان، در بیانیهای که در رسانههای داخلی از جمله ایسنا، تابناک و میزان بازتاب یافت، اتهام ارتباط با پرونده یونان را «بیاساس و مردود» خواند و آن را ادامه «عملیاتهای پرچم دروغین» اسرائیل برای بدنامسازی تهران دانست. پیشتر در ۲۵ آبان، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به کیفرخواستهای آمریکا و پرونده سایبری فرانسه تاکید کرد که ایران برای مقابله با حملات آمریکا و اسرائیل به ترور مقامها یا اختلال در زندگی شهروندان عادی متوسل نمیشود و تنها از طریق «دفاع مشروع» پاسخ میدهد. سفارت ایران در لندن نیز در ۲۱ آبان، به گزارش عصر ایران، دولت بریتانیا را به «استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی» متهم کرد و خواستار دسترسی کنسولی برای بازداشتشدگان شد.
در سطح مقامهای ارشد و رسانههای داخلی نیز نگاه امنیتی-سیاسی بر این پروندهها غالب است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گزارشهای رسانههای غربی را «عملیات فریب» خواند و غلامحسین درزی، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، در نشست ۲۳ آبان شورای امنیت، آمریکا را «متجاوز و نه قربانی» توصیف کرد. در همین حال، روزنامه «جهان صنعت» در تحلیلی در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، همزمانی طرح این اتهامات امنیتی با گزارشهای رسانههای آمریکایی درباره «بمب کثیف» را بهعنوان پرسشی درباره احتمال زمینهسازی رسانهای برای تشدید حملات علیه ایران بررسی کرد، هرچند یادآور شد که این ادعاها همچنان در حد قرائن اثباتنشده باقی ماندهاند.

تقابل حقوقی در سایه بحران اعتماد
نگاهی نقادانه به تحولات ۲۰۲۶ نشان میدهد که پروندههای امنیتی علیه ایران از سطح هشدارهای محرمانه اطلاعاتی به مرحله کیفرخواستهای علنی قضایی، احکام سنگین و بستههای تحریمی در غرب وارد شدهاند. در این میان، دو آسیبپذیری تحلیلی در هر دو سوی منازعه دیده میشود: از یک سو، در برخی پروندهها مانند یونان و مقدونیه شمالی یا گزارشهای امنیتی درباره تایلند و هند، ابهامهای اولیه درباره هویت هدف و اتکا به روایتهای اطلاعاتی همزمان با تنشهای نظامی، زمینه تردید درباره بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی از این پروندهها را تقویت میکند.
از سوی دیگر، رویکرد یکسان تهران در رد کلیه پروندهها با برچسب «پرچم دروغین» و پرهیز از ارائه دفاعیات یا مستندات حقوقی شفاف در برابر کیفرخواستهای دارای جزئیات فنی و مالی در دادگاههای آمریکا و اروپا، عملاً هزینه دیپلماتیک و امنیتی ایران را افزایش داده و فضای تعامل با پایتختهای اروپایی را بیش از پیش محدود میسازد.
- از پرونده یونان تا کیفرخواستهای غرب؛ کالبدشکافی موج اتهامات امنیتی ۲۰۲۶ علیه ایران و واکنش تهران
- لیلا شویکانی کیست که واشنگتن برای اطلاع از سرنوشتش ۵ میلیون دلار جایزه میدهد؟
- جهش ۶۹ درصدی رهن پیشنهادی در تهران؛ شکاف آمارهای رسمی و واقعیت بازار اجاره در سایه ضعف نظارت
- تشدید تنشها در جنوب ایران و خلیج فارس؛ تقابل محدود در سایه ابهام اطلاعاتی و دیپلماسی
- پیامدهای محاصره دریایی و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بر اقتصاد ایران
