جهش ۶۹ درصدی رهن پیشنهادی در تهران؛ شکاف آمارهای رسمی و واقعیت بازار اجاره در سایه ضعف نظارت

گزارش‌های تازه از بازار مسکن ایران نشان می‌دهد که مبالغ پیشنهادی برای رهن کامل در تهران طی یک سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش یافته و در برخی مناطق پایتخت از مرز ۱۳۰ درصد نیز عبور کرده است. این داده‌ها که روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در روزنامه «فرهیختگان» به نقل از پلتفرم «ملک‌رادار» منتشر شد، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از فشار بر مستأجران در کلان‌شهرها حکایت دارد؛ موجی که هم‌زمان با «شرایط جنگی» و تنگ‌تر شدن فضای معیشتی خانوارها، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی ابزارهای نظارتی و سیاست‌های تنظیم‌گرانه دولت در بازار مسکن ایجاد کرده است.

شکاف معنادار میان قیمت پیشنهادی و تورم رسمی اجاره

بررسی داده‌های پلتفرم «ملک‌رادار» که اوایل آبان بر پایه تحلیل آگهی‌های ملکی مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مهرماه ۱۴۰۴ تهیه شده، نشان می‌دهد مالکان در شهر تهران به‌طور میانگین مبالغی حدود ۶۹ درصد بالاتر از سال گذشته را برای رهن کامل پیشنهاد داده‌اند. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در مهرماه امسال را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است؛ آماری که مبنای محاسبه آن، اطلاعات ثبت‌شده در قراردادهای نهایی اجاره‌بها است.

اختلاف بیش از ۳۵ واحد درصدی میان نرخ تورم رسمی اجاره و رشد مبالغ پیشنهادی در پلتفرم‌های آنلاین، اگرچه تا حدی ناشی از تفاوت روش‌شناسی است، اما دو تصویر متفاوت از واقعیت بازار ارائه می‌دهد. از یک سو، آمارهای مرکز آمار شامل قراردادهای تمدیدی و توافق‌هایی است که پس از چانه‌زنی میان موجر و مستأجر نهایی می‌شوند؛ از سوی دیگر، داده‌های آگهی‌های آنلاین بازتاب‌دهنده سطح انتظارات تورمی مالکان و «هزینه واقعی ورود» برای مستأجرانی است که ناچار به جابه‌جایی و یافتن خانه جدید هستند. به بیان دیگر، حتی اگر بخش قابل‌توجهی از معاملات در جریان مذاکره با ارقامی پایین‌تر از قیمت آگهی‌ها بسته شود، جهش سنگین قیمت‌های پیشنهادی، نقطه آغاز چانه‌زنی را به سطحی منتقل کرده که توان پرداخت بخش بزرگی از خانوارهای حقوق‌بگیر را پشت سر می‌گذارد.

جغرافیای جهش؛ صدرنشینی جنوب تهران و رشد فراگیر در کلان‌شهرها

نکته قابل‌تأمل در داده‌های منتشرشده از بازار اجاره پایتخت، توزیع جغرافیایی افزایش قیمت‌هاست. بر خلاف دوره‌هایی که التهاب بازار مسکن عمدتاً از مناطق شمالی و مرفه‌نشین آغاز می‌شد، در مهرماه امسال منطقه ۲۰ تهران با رشد ۱۳۵ درصدی مبالغ پیشنهادی رهن کامل، در صدر جدول مناطق ۲۲گانه قرار گرفته است. پس از آن، مناطق ۳ و ۵ به‌ترتیب با افزایش ۱۱۴ و ۱۰۴ درصدی بیش از دو برابر شدن مبلغ ودیعه پیشنهادی را ظرف یک سال تجربه کرده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در ۱۲ منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران، رشد رهن کامل پیشنهادی از ۷۰ درصد فراتر رفته است؛ به‌طوری‌که مناطق ۱۶، ۲۲ و ۲ رشدی حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد و مناطقی مانند ۱، ۷، ۱۳ و ۱۵ افزایشی بیش از ۷۰ درصد را ثبت کرده‌اند. حتی در مناطقی که در انتهای جدول قرار دارند، فشار قیمتی چشمگیر است؛ منطقه ۶ با ۴۹ درصد، منطقه ۲۱ با ۵۵ درصد و حومه تهران با ۵۴ درصد افزایش، نشان می‌دهند که هیچ بخشی از جغرافیای مسکن پایتخت از این موج تورمی در امان نمانده است.

صدرنشینی منطقه ۲۰ در کنار مناطق ۳ و ۵ از زاویه تحلیلی حاکی از پدیده «جابه‌جایی اجباری به سمت مناطق ارزان‌تر» است. زمانی که مستأجران مناطق میانی و شمالی توان تأمین ودیعه‌های چندبرابری را از دست می‌دهند، تقاضا به مناطق جنوبی و حومه سرریز می‌شود و همین تمرکز تقاضا، شیب رشد اجاره‌بها را در محله‌های کم‌درآمدتر تندتر می‌کند.

این الگو تنها به تهران محدود نمانده است. بر اساس داده‌های «ملک‌رادار»، در مهر ۱۴۰۵ مبلغ پیشنهادی رهن کامل در مشهد ۷۵ درصد و در شهرهای شمالی ۷۴ درصد افزایش یافته و پس از تهران، کلان‌شهرهای اصفهان با ۶۸ درصد، کرج با ۶۳ درصد و شیراز با ۵۸ درصد قرار گرفته‌اند. ثبت رشد بیش از ۵۰ درصدی در تمامی بازارهای بررسی‌شده نشان می‌دهد که بحران تأمین ودیعه مسکن از یک چالش موضعی فراتر رفته و در شرایط التهاب اقتصادی و فضای جنگی کشور، به یک بحران سراسری در زیست شهری تبدیل شده است.

ضعف نظارت، تکالیف معطل‌مانده و خلأ حمایت حقوقی

در واکنش به این ارقام، رسانه‌ها و کارشناسان داخلی بر ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی کنونی انگشت گذاشته‌اند. پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در بازتاب گزارش «فرهیختگان»، این پرسش کلیدی را مطرح کرده است که در شرایط محدودتر شدن توان پرداخت خانوارها، دستگاه‌های مسئول چه برنامه‌ای برای مهار التهاب بازار اجاره دارند.

علی فرنام، پژوهشگر و کارشناس حوزه مسکن، اگرچه بر وجود فاصله میان اعداد آگهی‌ها و قراردادهای نهایی تأکید دارد، اما ریشه تداوم بحران را در سه کاستی ساختاری می‌داند: ضعف نظارت بر پلتفرم‌های انتشار آگهی ملکی، اجرا نشدن تکالیف قانونی مصوب در حوزه مسکن، و ناکافی بودن حمایت‌های حقوقی از مستأجران. از نگاه این کارشناس، بدون بازنگری در نظام مالیاتی مسکن و به‌کارگیری مؤثر ابزارهای تنظیم‌گری، نمی‌توان انتظار مدیریت پایدار بازار اجاره را داشت.

نقد عملکرد سیاست‌گذاران در این حوزه از آن رو اهمیت دارد که طی سال‌های اخیر، مصوبات متعددی درباره تعیین سقف اجاره‌بها، ساماندهی مشاوران املاک و مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شده، اما در عمل به دلیل نبود ضمانت اجرایی، خلأ داده‌های شفاف از قراردادها و رهاشدگی قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین، این سیاست‌ها نتوانسته‌اند مانع از شکل‌گیری انتظارات سوداگرانه یا انتقال هزینه‌های تورم عمومی به مستأجران شوند.

تجربه اروپا و اسکاندیناوی؛ تفاوت مهار ساختاری با رهاشدگی بازار

مقایسه تحولات بازار مسکن ایران با داده‌های رسمی اتحادیه اروپا (یورواستات) ابعاد این چالش را روشن‌تر می‌کند. اگرچه بحران مسکن و افت قدرت خرید خانوارها به یک مسئله جهانی تبدیل شده و طبق آمار یورواستات، در بازه ده ساله ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در ۱۷ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است، اما مقیاس زمانی و شدت این تغییرات با ایران قابل قیاس نیست. در اروپا، بیشترین رشد ده ساله نسبت قیمت به درآمد در پرتغال (۶۰.۸ درصد)، هلند (۳۴.۳ درصد)، مجارستان (۲۶.۵ درصد)، جمهوری چک (۲۵.۸ درصد)، اسپانیا (۲۴.۵ درصد) و یونان (۲۲.۵ درصد) ثبت شده و این شاخص در آلمان تنها ۱.۶ درصد رشد داشته و در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، فنلاند و رومانی حتی کاهش یافته است.

علاوه بر این، روند بلندمدت یورواستات از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بازار مسکن اروپا پس از اوج سال ۲۰۰۷ (۷.۹ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت) و افت سال ۲۰۱۴ (۶.۴ درصد پایین‌تر از میانگین تاریخی)، در دوره پساکرونا و سال ۲۰۲۲ مجدداً به ۷.۴ درصد بالاتر از میانگین رسید، اما تا سال ۲۰۲۵ به حدود میانگین تاریخی بازگشته است. این در حالی است که در ایران، مستأجران به‌جای تعدیل تدریجی در بازه‌های ده ساله، با جهش‌های ۶۹ تا ۱۳۵ درصدی تنها در یک سال روبه‌رو هستند.

بخشی از این تفاوت به کارکرد ابزارهای مالیاتی بازمی‌گردد. تجربه کشورهای اسکاندیناوی و تا حدی آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که در این نظام‌های اقتصادی، مالیات بر املاک و مستغلات صرفاً ابزاری برای تأمین درآمد دولت نیست، بلکه به‌عنوان اهرمی بازدارنده برای محدود کردن نگهداری دارایی‌های غیرمولد و مهار تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری به کار گرفته می‌شود.

در مجموع، گزارش‌های تازه از بازار اجاره در پاییز ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تکیه بر آمارهای تعدیل‌شده یا مداخلات مقطعی، فاصله عمیق میان درآمد خانوارها و هزینه‌های سکونت را پر نمی‌کند. تا زمانی که نظام مالیاتی مسکن اصلاح نشود، نظارت مؤثر بر پلتفرم‌های ملکی و معاملات واقعی شکل نگیرد و حمایت‌های حقوقی از مستأجران از سطح شعار به ضمانت اجرایی نرسد، بار اصلی نااطمینانی‌های اقتصادی و شرایط بحرانی کشور همچنان بر دوش مستأجران سنگینی خواهد کرد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم