کشمکش بر سر «تورم ۵۰ درصدی»؛ تقابل روایت‌های ارزی و بودجه‌ای در سایه فشارهای خارجی

هشدار یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال افزوده شدن ۵۰ درصد به نرخ تورم کنونی طی دو ماه آینده، موج تازه‌ای از بحث‌های کارشناسی و سیاسی را در فضای اقتصادی ایران برانگیخته است. در حالی که این نماینده ریشه بحران را سیاست‌های ارزی دولت می‌داند، کارشناسان اقتصادی ضمن «غیرعلمی» خواندن این پیش‌بینی، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه و افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری نهادهایی از جمله خود مجلس نشانه می‌روند. این مناقشه داخلی هم‌زمان با تشدید فشارهای بین‌المللی و اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره انزوای اقتصادی تهران، تصویر پیچیده‌تری از وضعیت اقتصاد کلان ایران ترسیم می‌کند.

هشدار ۵۰ درصدی؛ روایت ارزی یک بحران معیشتی

آغازگر موج اخیر، گفت‌وگوی حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با پایگاه خبری «خبرآنلاین» بود. صمصامی با استناد به داده‌های قیمتی بازه نه ماهه آذر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، تصویری نگران‌کننده از افت قدرت خرید خانوارها ارائه داد؛ از جمله رشد ۱۱۵ درصدی سکه بهار آزادی، ۱۰۶ درصدی خودروی کوییک، ۲۸۰ درصدی یخچال، ۱۱۵ درصدی برنج خارجی، ۱۰۴ درصدی گوشت قرمز، ۱۱۳ درصدی شیر و ۱۴۹ درصدی تخم‌مرغ. او همچنین با اشاره به کاهش مصرف کالاهای اساسی و افت استفاده از خودرو به دلیل هزینه‌های سنگین استهلاک و تعویض روغن (۶ تا ۹ میلیون تومان)، هشدار داد که تاب‌آوری اجتماعی حد و مرزی دارد و تکرار ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، از جمله وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، در صورت تداوم این روند دور از انتظار نیست.

صمصامی در تحلیل چرایی این جهش قیمتی، سهم اصلی را نه به نقدینگی ــ که به گفته او در این بازه نهماهه ۴۳ درصد رشد اسمی و منفی ۱۸ درصد رشد واقعی داشته ــ بلکه به نرخ ارز نسبت داد. بر اساس آمارهای مورد اشاره او، نرخ ارز در تالار مبادله با رشدی ۱۳۵ درصدی از حدود ۷۱ هزار تومان به ۱۸۹ هزار تومان و در بازار آزاد از ۱۳۰ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. نقطه کانونی انتقاد صمصامی، نامه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی است که بر اساس آن تنها ۶۶ قلم کالا ارز خود را از تالار مبادله (۱۸۹ هزار تومان) دریافت می‌کنند و مابقی واردکنندگان باید ارز مورد نیاز را مستقیماً از صادرکنندگان و با نرخ ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان تأمین کنند. از نگاه این نماینده، انتقال حدود نیمی از نیاز ارزی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به نرخ بازار آزاد، به معنای تحمیل خودکار ۵۰ درصد تورم جدید در یکی دو ماه آینده است. او ضمن انتقاد از صادرکنندگانی که با وجود استفاده از انرژی یارانه‌ای از بازگشت ارز با نرخ رسمی خودداری می‌کنند، مجلس را نیز به دلیل سکوت در برابر این سیاست و بی‌توجهی به طرح‌هایی چون «حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی» مورد نقد قرار داد.

نقد کارشناسی و بازگرداندن پرسش به مجلس

در واکنش به این اظهارات، مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» (۲۴ آبان ۱۴۰۵) پیش‌بینی صمصامی را فاقد پشتوانه علمی دانست و او را به مناظره عمومی دعوت کرد. استدلال محوری پازوکی بر دو محور استوار است: نخست، نقش «انتظارات تورمی» در اقتصاد ایران؛ به باور او، طرح اعداد بزرگ و بی‌سابقه بدون ارائه مدل محاسباتی شفاف، در شرایطی که خانوارها زیر فشار گرانی هستند، تنها التهاب روانی و نااطمینانی در بازارها را تشدید می‌کند. پازوکی با تفکیک میان هشدار درباره خطر بلندمدت «ابرتورم» و اعلام یک عدد مشخص برای دو ماه آینده، تأکید کرد که نقد سیاست‌های دولت نباید به ابزار هراس‌آفرینی تبدیل شود.

محور دوم نقد پازوکی، بازگرداندن مسئولیت به نهاد قانون‌گذاری و ساختار بودجه است. او ریشه اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دانست و با استناد به ارقام رسمی بودجه یادآور شد که بودجه جاری مجلس شورای اسلامی از حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی بیش از هفت برابر رشد در شرایطی که درآمدهای دولت تحت تأثیر «شرایط جنگی و فشارهای خارجی» محدود شده است. از منظر این اقتصاددان، تناقضی آشکار وجود دارد که نمایندگان از یک سو به افزایش شدید مخارج جاری خود و دستگاه‌های دولتی رأی دهند و هم‌زمان نسبت به رشد تورم هشدار دهند، بی‌آنکه سهم مصوبات بودجه‌ای را در ایجاد کسری بودجه بپذیرند. پازوکی همچنین بر ضرورت مقایسه نسبت افزایش حقوق نمایندگان و مدیران با دریافتی معلمان و کارگران تأکید کرد تا دغدغه معیشت در عمل و نه در شعار سنجیده شود.

تلاقی فشارهای تحریمی و تنگنای ارزی

در حالی که مناقشه داخلی میان تمرکز بر نرخ ارز یا کسری بودجه در جریان است، هر دو سوی این بحث به صورت ضمنی به یک عامل بیرونی مشترک اشاره دارند: صمصامی از آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید سخن می‌گوید و پازوکی به محدودیت درآمدهای دولت در نتیجه شرایط جنگی و فشارهای خارجی اذعان دارد.

ابعاد بین‌المللی این فشارها در اظهارات روز دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان ۱۴۰۵) اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، بازتابی روشن‌تر یافت. به گزارش شبکه «الجزیره»، بسنت در مصاحبه‌ای مدعی شد که اقتصاد ایران تا ماه مارس سال آینده میلادی به دلیل «عملیات طرد اقتصادی» دولت آمریکا ۲۵ درصد کوچک خواهد شد. او کارزار تحریم‌های واشنگتن به رهبری دونالد ترامپ را «بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی تاریخ جهان علیه یک کشور واحد» توصیف کرد و آن را با کوچک شدن ۲۲ درصدی اقتصاد روسیه طی سه سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد.

هرچند برآورد مقام‌های آمریکایی را باید در چارچوب رویکرد سیاسی واشنگتن برای برجسته‌سازی کارآمدی فشار حداکثری ارزیابی کرد و نه لزوماً یک اجماع قطعی آماری، اما واقعیتِ تنگنای ارزی دولت در تهران ــ که بهانه اصلی محدود کردن ارز تالار مبادله به ۶۶ قلم کالا بوده است ــ نشان می‌دهد که فشارهای تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی چگونه دست‌به‌دست ناترازی‌های داخلی داده و دامنه مانور سیاست‌گذاران را تنگ‌تر کرده است.

نقاط کور دو رویکرد

واکاوی این مناقشه نشان می‌دهد که هر دو سوی جدل داخلی، بر بخش‌هایی از واقعیت دست می‌گذارند و بخش‌هایی دیگر را در سایه قرار می‌دهند.

نقد صمصامی از این جهت قابل توجه است که انتقال ناگهانی بخش بزرگی از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از نرخ ۱۸۹ هزار تومان به نرخ ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان، از نظر مکانیکی هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و دیر یا زود به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. با این حال، تقلیل کل پدیده تورم به نرخ ارز و نادیده گرفتن تأثیر کسری بودجه و ناترازی‌های پولی ــ آن هم در حالی که خود او به رشد ۴۳ درصدی نقدینگی در نه ماه اشاره می‌کند ــ تصویری یک‌سویه است. از سوی دیگر، اتکا به ابزارهای دستوری تحت عنوان «حاکمیت ریال» در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع ارزی روبه‌روست، بدون توضیح درباره منبع تأمین ارز ارزان‌قیمت، می‌تواند به تشدید رانت، قاچاق یا توقف واردات بینجامد. علاوه بر این، پرتاب عدد ۵۰ درصد به فضای عمومی بدون ارائه مستندات اقتصادسنجی، به همان دامی می‌افتد که پازوکی بر آن انگشت گذاشته است: تبدیل تحلیل اقتصادی به محرک انتظارات تورمی.

در مقابل، دیدگاه پازوکی درباره لزوم انضباط مالی، پاسخگویی مجلس در قبال رشد هفت‌برابری بودجه‌اش و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، بر اصولی متقن استوار است؛ اما بسنده کردن به نقد «اضطراب‌آفرینی» منتقدان، پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که دولت و بانک مرکزی در برابر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و جهش هزینه کالاهای اساسی طی نه ماه گذشته چه راهکار جایگزین و کارآمدی داشته‌اند.

در نهایت، اقتصاد ایران هم‌زمان زیر فشار دو نیروی درهم‌تنیده قرار دارد: از یک سو ناترازی‌های مزمن بودجه‌ای، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار ارزی و گسست در هماهنگی میان دولت و مجلس؛ و از سوی دیگر انزوای فزاینده بین‌المللی و پیامدهای اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر به جای پاس‌کاری مسئولیت بحران میان یکدیگر یا توسل به پیش‌بینی‌های پرهزینه و واکنش‌های اداری مقطعی، داده‌های شفاف، انضباط بودجه‌ای واقعی و راهکارهای واقع‌بینانه برای مدیریت شوک‌های ارزی ارائه ندهند، هزینه اصلی این بی‌ثباتی همچنان بر دوش معیشت خانوارها سنگینی خواهد کرد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم