در جریان رایزنی‌های فشرده امنیتی در آنکارا که امروز، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵)، با حضور مقامات ارشد اطلاعاتی ترکیه برگزار شد، ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، با پذیرش ضمنی ناکارآمدی رویکردهای پیشین در قبال مسئله کرد، بر ضرورت چرخش استراتژیک از برخورد نظامی به اصلاحات ساختاری و اعطای حقوق برابر شهروندی تأکید کرد.
این تحول که به عنوان نقطه عطفی در سیاست داخلی ترکیه ارزیابی می‌شود، در حالی مطرح می‌گردد که دولت ترکیه برای نخستین بار به طور صریح‌تری به پیامدهای منفی سیاست‌های محدودکننده دهه‌های گذشته اعتراف کرده و خواستار ایجاد بسته‌های قانونی جدید برای خلع سلاح و ادغام اعضای گروه‌های مسلح در جامعه شده است؛ رویکردی که هدف آن پایان دادن به بن‌بست‌های سیاسی و امنیتی است که از سال‌های دور، ثبات داخلی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود.
ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه؛ اظهارات منسوب به او درباره بازنگری در رویکرد دولت نسبت به مسئله کُردها
پذیرش صریح ناکارآمدی سیاست‌های حذفی گذشته
ابراهیم کالن در گفت‌وگویی تفصیلی با غالب دالای، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، که مشروح آن در خبرگزاری آناتولی بازتاب یافت، به ریشه‌های عمیق نارضایتی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت که احساس تبعیض، حاشیه‌نشینی و محرومیت از حقوق برابر در دهه‌های اخیر، موتور محرک تنش‌های امنیتی در ترکیه بوده است. وی با اذعان به اینکه سیاست‌های امنیتی صرف در گذشته نتوانسته است به حل مسئله کرد منجر شود، تصریح کرد که دولت باید با پذیرش واقعیت‌های هویتی و فرهنگی، به سمت دموکراتیزاسیون حرکت کند. به گفته کالن، نادیده گرفتن مطالبات مدنی نه تنها راهگشا نبوده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر پیکره جامعه تحمیل کرده است. این رویکرد جدید که با استقبال محتاطانه برخی ناظران بین‌المللی مواجه شده، نشان‌دهنده درک تازه مقامات آنکارا از ضرورت اصلاحات ساختاری است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رویترز، تحلیلگران معتقدند که این اعتراف به اشتباهات گذشته، پیش‌شرط لازم برای هرگونه گفت‌وگوی سازنده و پایدار در آینده است.
بیشتر بخوانید: تلاش برای احیای روند صلح در ترکیه؛ مطالبات کُردها و چشم‌انداز خلع سلاح پ.ک.ک
نمای داخلی از صحن مجلس ملی کبیر ترکیه
بن‌بست‌های ذهنی در مسیر خلع سلاح داوطلبانه
رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های موجود در مسیر گفتگو با پ‌ک‌ک پرداخت و از وجود نوعی مقاومت و تردید در میان رهبری این گروه در خصوص سرنوشت اعضایشان پس از خلع سلاح خبر داد. کالن با بیان اینکه دولت ترکیه این نگرانی‌ها را درک می‌کند، تأکید کرد که رایزنی‌های غیرمستقیم برای عبور از این بن‌بست‌های ذهنی و سیاسی در جریان است تا تضمین‌های لازم برای بازگشت افراد به زندگی عادی فراهم شود. وی خاطرنشان کرد که پس از تکمیل مراحل خلع سلاح و تأیید شورای امنیت ترکیه، پارلمان باید قوانین تکمیلی را برای آن دسته از اعضای پ‌ک‌ک که در چارچوب قوانین فعلی نمی‌گنجند، تصویب کند. این برنامه که طبق گزارش‌های خبرگزاری ایرنا با هدف کاهش تنش‌های پایدار طراحی شده، یکی از پیچیده‌ترین گره‌های کور در مذاکرات محسوب می‌شود که نیازمند ایجاد اعتماد متقابل و تضمین‌های حقوقی معتبر است تا از تکرار حوادث دهه‌های گذشته جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: فساد و کلاه‌برداری در بین مقامات ترکیە، صدور قرار بازداشت برای شهردار چوکوروا و ۳۳ نفر دیگر
تونجر باکرهان، از رهبران حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها
پیوند استراتژیک تحولات منطقه‌ای با امنیت ملی
کالن در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله کرد را فراتر از مرزهای جغرافیایی ترکیه دانست و تأکید کرد که این موضوع با تحولات سوریه، عراق و ایران پیوندی عمیق دارد. وی با اشاره به نقش کردها در مبارزه با گروه داعش، از مشارکت آنان در نهادهای سیاسی و دولتی به عنوان یک واقعیت تأثیرگذار یاد کرد. در این میان، وضعیت اربیل به عنوان مرکز اقلیم کردستان عراق، به دلیل جایگاه ویژه در تحولات منطقه‌ای، همواره مورد توجه نهادهای بین‌المللی و ترکیه بوده است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، مقامات ترکیه نسبت به ثبات در اربیل و مناطق پیرامون آن بسیار حساس هستند و تلاش دارند با سیاست‌گذاری جدید، از سرایت بی‌ثباتی به مرزهای خود جلوگیری کنند. این استراتژی جدید، بخشی از تلاش گسترده‌تر ترکیه برای مدیریت وضعیت امنیتی در خاورمیانه است که از سال‌های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده و اکنون با رویکردی متفاوت دنبال می‌شود.
بیشتر بخوانید: آوارگان شمال اقلیم کردستان عراق، در سایه حضور ترکیه و مهمات منفجرنشده از بازگشت به خانه‌هایشان نگران هستند
نمایندگان HDP و AKP در نشست مذاکره درباره روند حل مسئله کُردها
شکاف میان وعده‌های سیاسی و مطالبات میدانی
در سوی دیگر این معادله، رهبران پ‌ک‌ک همواره بر انجام اقدامات عملی برای پیشبرد صلح، از جمله توقف عملیات نظامی و تخلیه پایگاه‌ها تأکید داشته‌اند و مقامات آنکارا را به اکتفا به سخنان سیاسی و عدم برداشتن گام‌های عملی متهم می‌کنند. طبق گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، مطالبه اصلی این گروه، آزادی عبدالله اوجالان برای نظارت مستقیم بر روند صلح است؛ چرا که آنان معتقدند بدون حضور او، دستیابی به توافقی پایدار غیرممکن است. این تضاد دیدگاه، نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، همچنان به عنوان مانعی بزرگ در مسیر صلح باقی مانده است. در حالی که دولت بر خلع سلاح پیش از اصلاحات تأکید دارد، منتقدان و طرف‌های مقابل معتقدند که بدون تضمین‌های حقوقی شفاف و حضور رهبرانشان در فرآیند مذاکره، هرگونه توافق با تردیدهای جدی روبرو خواهد بود. وضعیت کنونی، ترکیبی از امید به تغییر و واقعیت‌های سخت میدانی است که چشم‌انداز آینده را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اکنون باید دید آیا اراده سیاسی لازم برای تبدیل این اظهارات به مصوبات پارلمانی در ماه‌های آینده وجود دارد یا خیر.
بیشتر بخوانید: معترضان در دیاربکر ترکیه خواستار آزادی اوجالان و اجرای حق امید شدند
