جهش افسارگسیخته و بی‌سابقه قیمت خودرو در بازارهای کشور طی یک ماه اخیر که بر اساس برآوردهای میدانی به مرز ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است، بار دیگر پرده از فساد ساختاری، انحصار مرگبار و تبانی آشکار میان مافیای خودروسازی و نهادهای تنظیم‌گر جمهوری اسلامی برداشت. در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد به رکوردهای تاریخی رسیده و خودروهای داخلی و مونتاژی بی‌کیفیت به بهای ارابه‌های مرگ عرضه می‌شوند، هیچ نهادی از شورای رقابت گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت، مسئولیت این آشفتگی ویرانگر را بر عهده نمی‌گیرد. رژیم تهران با توقف عملی واردات، دستکاری در عرضه و باز گذاشتن دست دلالان وابسته به کانون‌های قدرت، بازار خودرو را به ابزاری برای جبران کسری بودجه و انتقال هزینه‌های تورمی به طبقات ضعیف جامعه بدل ساخته است.
هم‌زمان با این تلاطم‌های قیمتی، تحرکات جدید کارخانه‌های شبه‌دولتی برای دریافت مجوز گرانی رسمی، نقش کاتالیزور را برای انفجار بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد ایفا کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، ریشه این بحران در فقدان قانون نیست، بلکه ناشی از دور زدن عمدی “قانون ساماندهی صنعت خودرو” و مسکوت گذاشتن دستورالعمل‌های بازدارنده است. در حالی که طبق ماده ۴ این قانون و ماده ۱۱ الحاقی مصوب ۱۴۰۲، دولت موظف به واردات خودروهای نو و کارکرده برای شکستن کمر انحصار بوده، حاکمیت با بهانه‌های ارزی جلوی این مسیر را مسدود ساخته تا انحصار دو خودروساز ورشکسته و فاسد دولتی پابرجا بماند و مردم تاوان سیاست‌های انزواطلبانه رژیم را از جیب‌های خالی خود بپردازند.
بازی فریب در مصوبه ۵۴۳؛ منافذ قانونی برای رانت‌خواری خودروسازان
بررسی ابعاد حقوقی “دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری” که تحت عنوان مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۱ تصویب و تا شهریور سال جاری بارها دستکاری شد، نشان می‌دهد که این سند به جای صیانت از حقوق مصرف‌کننده، بستری قانونی برای گریز انحصارگران از نظارت فراهم کرده است. اگرچه طبق ماده ۲ این دستورالعمل، بازار تمامی خودروهای سواری داخلی و مونتاژی رسماً انحصاری اعلام شده، اما بندهای اجرایی آن به سود بنگاه‌های خودروساز مهندسی شده است. بر اساس بند ۳-۱ این مصوبه، خودروسازان قیمت‌های محاسباتی خود را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند و این سازمان یک ماه برای بررسی فرصت دارد، اما طبق یادداشت تفسیری شورا، سکوت سازمان حمایت در این بازه به منزله تایید خودکار قیمت پیشنهادی خودروساز تلقی می‌شود.
این ترفند بوروکراتیک دست تولیدکنندگان رانتی را باز گذاشته است تا با تاخیرهای صوری در ارائه مدارک یا بهره‌گیری از انفعال سازمان حمایت، قیمت‌های نجومی خود را بر بازار تحمیل کنند. از سوی دیگر، ماده ۶ دستورالعمل اختیاری نامحدود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطا کرده تا با تعیین کف عرضه صوری، پیشنهاد خروج برخی خودروها از شمول قیمت‌گذاری دستوری را ارائه دهد؛ ابزاری مخرب که عملاً به مجوز حاکمیت برای رهاسازی رسمی قیمت‌ها در حاشیه بازار بدل شده است تا فاصله میان نرخ کارخانه و بازار نه با کاهش قیمت آزاد، بلکه با بالا کشیدن نرخ کارخانه به نفع سهامداران حکومتی پر شود.
معطل ماندن شاخص رقابت‌پذیری و انحصار مطلق ارابه‌های مرگ
یکی دیگر از شواهد بارز تبانی ساختاری، فلج کردن عمدی “شاخص رقابت‌پذیری” پیش‌بینی‌شده در بند ۳-۲ دستورالعمل شورا است. بر پایه این فرمول، قیمت خودروهای داخلی باید از طریق مقایسه با حداقل سه خودروی رقیب خارجی هم‌رده سنجیده شده و بر اساس رتبه‌بندی‌های شش‌گانه از دسته الف تا و دسته‌بندی شوند. طبق این قانون، خودروهایی که در پایین‌ترین رتبه یعنی گروه و قرار گیرند، از هرگونه افزایش قیمت منع می‌شوند. با این حال، مافیای حاکم بر این صنعت با تعبیه یک تبصره راه فرار را هموار کرد؛ تبصره ۴ ماده ۳ تصریح می‌کند در صورتی که وزارت صمت ظرف یک ماه خودروهای رقیب خارجی را معرفی نکند، اجرای این شاخص متوقف خواهد شد.
وزارت صمت با خودداری آگاهانه از معرفی مدل‌های هم‌رده خارجی و پنهان نگاه داشتن معیارهای سنجش از افکار عمومی، این سازوکار نظارتی پیشرفته را کاملاً بی‌اثر ساخته است. در غیاب یک نظام مقایسه‌ای شفاف، محصولات از رده خارج شرکت‌های خودروسازی داخلی که فاقد استانداردهای ایمنی هستند، بدون کوچک‌ترین مانعی مشمول دریافت مجوزهای مکرر گرانی می‌شوند. این انحصار مطلق سبب شده است تا مصرف‌کننده ایرانی ناچار شود برای خودروهایی که در بازارهای بین‌المللی هیچ جایگاهی ندارند، هزینه‌هایی معادل پیشرفته‌ترین خودروهای روز جهان را بپردازد؛ روندی ظالمانه که جان و مال شهروندان را در راه‌های کشور قربانی سودجویی وابستگان نظام کرده است.
حذف فیلترهای کنترلی و گشودن دروازه‌ها به روی سوداگران حکومتی
عقب‌نشینی گام‌به‌گام نهادهای ناظر در اصلاحات مکرر دستورالعمل‌های فروش، نقش حاکمیت را در مهندسی آشفتگی بازار عیان‌تر می‌سازد. در نسخه‌های نخستین، شروطی همچون لزوم داشتن گواهینامه رانندگی، ممنوعیت پلاک فعال انتظامی و محدودیت جدی ثبت‌نام اشخاص حقوقی برای مهار تقاضای سفته‌بازی وضع شده بود. اما تحت فشار مافیای توزیع و نمایندگی‌های خاص متصل به کانون‌های قدرت، این موانع سخت‌گیرانه یکی پس از دیگری لغو شدند. برداشته شدن ممنوعیت ثبت‌نام برای شرکت‌ها و افراد حقوقی، زمینه را برای ورود پول‌های کثیف و انباشت خودرو در انبارهای تاریک نهادهای خاص فراهم کرد.
پیامد مستقیم این سیاست‌های ضدمردمی، حذف خریداران واقعی و تبدیل بازار خودرو به یک قمارخانه مالی است. کاهش تعمدی تیراژ تولید و قطره‌چکانی کردن تحویل خودرو به بهانه کمبود قطعه، عطش بازار را شعله‌ورتر کرده و فاصله قیمت درب کارخانه تا کف بازار را در برخی مدل‌ها به ارقام نجومی چندصد میلیون تومانی رسانده است. در چنین وضعیتی، عرضه قطره‌چکانی از طریق سامانه‌های ناکارآمد قرعه‌کشی، صرفاً نمایشی برای توزیع رانت میان محافل خودی است؛ در حالی که مصرف‌کننده محروم برای تامین ساده‌ترین وسیله نقلیه باید به بازار بی‌رحم آزاد پناه ببرد.
غیبت حاکمیتی در نظارت بر بازار آزاد و تبدیل خودرو به شاخص تورم
در حالی که تب تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی در یک ماه گذشته استخوان‌های جامعه را خرد کرده است، خلاء مطلق نظارت بر معاملات بازار آزاد به چشم می‌خورد. بر اساس بررسی‌های میدانی، بازار خودرو از سوی دستگاه‌هایی نظیر اتاق اصناف، سازمان حمایت و وزارت صمت به طور کامل رها شده است. امروزه قیمت‌سازی در فضای مجازی و شبکه‌های دلالان بدون کوچک‌ترین ممانعت انتظامی و تعزیراتی انجام می‌پذیرد. هر نوسان جزئی در نرخ ارز بلافاصله بهانه‌ای برای جهش‌های چند ده‌میلیونی قیمت خودرو می‌شود، در حالی که کاهش‌های مقطعی دلار هیچ‌گاه اثری کاهشی بر قیمت این کالا برجای نمی‌گذارد.
بحران در بازار خودرو اکنون ابعادی فراتر از یک صنعت یافته و به معیاری برای سنجش تورم عمومی و فروپاشی ارزش پول ملی بدل شده است. رشد شتابان قیمت در این بخش به سرعت به بازارهای لوازم یدکی، مسکن و سایر اقلام مصرفی سرایت کرده و موج جدیدی از انتظارات تورمی را در سراسر جامعه بازتولید می‌کند. سکوت مطلق هیئت دولت و ناتوانی وزرای اقتصادی در پاسخگویی به این غارت سیستماتیک نشان می‌دهد که سران رژیم اراده‌ای برای ساماندهی این بازار ندارند؛ زیرا خودروسازی انحصاری نه یک صنعت اقتصادی، بلکه حیاط‌خلوت تامین مالی و رانت‌های سیاسی ساختار قدرت در ایران است.
طناب رهاشده بازار خودرو نمادی از فروپاشی مدیریت کلان در جمهوری اسلامی است. در شرایطی که مردم ایران زیر فشارهای مرگبار اقتصادی و تورم‌های بالای ۷۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حاکمیت با سد کردن مسیر واردات و مصون نگاه داشتن خودروسازان فاسد، بازار را به کام سوداگران رها کرده است. ناتوانی مطلق سه نهاد شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت در کنترل این هرج‌ومرج قیمتی اثبات می‌کند که در ساختار استبدادی کنونی، منافع کارتل‌های وابسته به حکومت همواره بر حقوق اولیه، رفاه و ایمنی ملت ارجحیت دارد؛ مسیری ویرانگر که خشم انباشته جامعه را از این آپارتاید اقتصادی به بالاترین سطح ممکن رسانده است.
- انفجار قیمت خودرو در سایه رانت حکومتی و بازار رهاشده؛ تبانی خودروسازان و دستگاه‌های نظارتی برای تاراج جیب مردم
- تکاپوی دیپلماتیک پکن برای مهار بحران‌سازی‌های رژیم تهران؛ رایزنی‌های شی جین‌پینگ زیر سایه حملات آمریکا به قشم
- پس از حملات به جزیره قشم؛ آیا واشنگتن در تدارک تشدید رویارویی با تهران است؟
- تضاد آشکار اولویت‌های نظامی حاکمیت با بحران‌های عمیق معیشتی در ایران؛ تمرکز دستگاه تبلیغاتی حکومت بر تهدیدهای فرامرزی
- شوک تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه به بازارهای جهانی انرژی و شتاب‌گیری گذار به سوخت‌های پاک
