بازار آزاد ارز در ایران بار دیگر شاهد جهشی تاریخی بود؛ روندی که در آن بهای دلار آمریکا در روز پنج‌شنبه، ۹ مهرماه، تا آستانه ۲۶۰ هزار تومان پیشروی کرد. این صعود پرشتاب که با رشد هم‌زمان سایر ارزهای معتبر بین‌المللی و رکوردشکنی مسکوکات طلا همراه شد، بلافاصله واکنش دوگانه سیاست‌گذاران را به دنبال داشت: از یک‌سو وعده تزریق میلیاردها دلار نقدینگی از سوی بانک مرکزی، و از سوی دیگر بازتولید سیاست قدیمی برخورد قضایی و انتظامی با دلالان و گردانندگان کانال‌های مجازی. با این حال، شواهد میدانی و واکنش تالارهای معاملاتی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از آنکه از ناحیه فعالان مجازی ملتهب باشد، زیر بار سنگین متغیرهای بنیادین اقتصاد و فشارهای همه‌جانبه خارجی در حال فرسایش است.
ارقام بی‌سابقه در تابلوی صرافی‌ها و بازار آزاد
بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، بهای هر دلار آمریکا در پایان معاملات روز پنج‌شنبه با تداوم روند افزایشی به ۲۵۷ هزار و ۹۶۰ تومان رسید و عملاً فاصله چندانی با ثبت رکورد ۲۶۰ هزار تومانی باقی نگذاشت. هم‌زمان، بهای یورو نیز با افزایشی حدود چهار هزار تومانی به مرز ۲۹۱ هزار تومان نزدیک شد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که ارزهای منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر نظیر درهم امارات، دلار کانادا و پوند انگلیس نیز مسیری کاملاً صعودی را تجربه کرده‌اند.
بازتاب این افت شدید ارزش پول ملی بلافاصله در بازار مسکوکات و فلزات گرانبها نمایان شد؛ به‌طوری‌که سکه بهار آزادی طرح امامی به رقم بی‌سابقه ۲۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رکوردها نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالا در میان فعالان اقتصادی و عموم جامعه است؛ وضعیتی که طی آن، دارایی‌های ریالی برای حفظ ارزش خرید به سوی طلا و ارز هدایت می‌شوند.
موتور محرک خارجی؛ فشار مضاعف و محدودیت مبادلات
افت ارزش ریال در هفته‌های اخیر ارتباطی ناگسستنی با تحولات ژئوپلیتیک و پیرامونی ایران دارد. کاهش سریع ارزش پول ملی هم‌زمان با اجرای طرح جدید تحریمی آمریکا تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» و تداوم انسدادهای لجستیکی و دریایی شدت گرفته است. مقامات ارشد ایالات متحده در مواضع رسمی خود اظهار کرده‌اند که هدف این طرح، ایجاد محدودیت‌های حداکثری بر شریان‌های تجاری، حمل‌ونقل و تعاملات مالی ایران در عرصه بین‌المللی است.
این فشارها، با تحدید منابع درآمدی ارزی و دشوار کردن مسیرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، کانال‌های ورودی سرمایه و اسکناس خارجی را مسدود کرده و دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی در خارج از مرزها را محدودتر ساخته است. در نتیجه، بازار ارز در غیاب افقی روشن برای گشایش‌های دیپلماتیک یا اصلاح ساختارهای تجاری، بلافاصله عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا را قیمت‌گذاری می‌کند.
راهکار بانک مرکزی؛ اتکا به تزریق اسکناس
در واکنش به این التهاب کم‌سابقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، از تدوین طرحی برای عرضه دو میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داد. به گزارش رسانه‌های رسمی، مقرر شده است در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از این منابع از طریق شعب منتخب بانکی و صرافی‌های مجاز در سراسر کشور عرضه شود.
هرچند اتخاذ سیاست مداخله مستقیم در بازار با هدف کنترل عطش تقاضا امری رایج در سیاست‌گذاری پولی به شمار می‌رود، اما کارشناسان اقتصادی در رسانه‌های داخلی همواره خاطرنشان کرده‌اند که تزریق نقدینگی فیزیکی در غیاب دسترسی پایدار به درآمدهای ارزی و در بحبوحه کسری بودجه، تنها در حکم مسکنی بسیار موقت است. هنگامی که محرک‌های بنیادین تورم و ریسک‌های سیستماتیک ژئوپلیتیک فعال هستند، ارز تزریق‌شده اغلب توسط بازار بلعیده می‌شود، بدون آنکه بتواند روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی را متوقف سازد.
واکنش قضایی؛ تمرکز بر معلول به‌جای علت
هم‌زمان با اقدامات پولی، قوه قضاییه نیز به روال مواجهات پیشین، با رویکردی امنیتی و انتظامی وارد میدان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با صدور دستوری ویژه به ضابطان قضایی، بر شناسایی و برخورد قاطع با عواملی که آن‌ها را «اخلال‌گران در فضای میدانی و مجازی» خواند، تأکید کرد. در اطلاعیه دادستانی آمده است که نوسانات اخیر تحت تأثیر سوءاستفاده‌های میدانی و فعالیت صفحاتی است که قیمت‌های غیرواقعی اعلام می‌کنند.
رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که در چارچوب یک «طرح ضربتی»، پلیس تهران بزرگ و پلیس فتا تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این حوزه را شناسایی و ۲۴ صفحه را توقیف کرده‌اند. همچنین دادستانی تهران از احضار ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات خبر داده و اعلام کرده است تنها یکی از این افراد ۱۶ کانال تخصصی نرخ‌گذاری را مدیریت می‌کرده است. افزون بر این، با استقرار گسترده نیروهای انتظامی در مراکزی نظیر خیابان منوچهری و سبزه میدان، حضور میدانی دلالان محدود شده و با هشدارهای قضایی همراه گشته است.
واکاوی یک چرخه ناکارآمد
بررسی روندهای اقتصادی دهه‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد که تمرکز بر برخورد با کانال‌های تلگرامی و صرافان خیابانی، نوعی وارونه‌سازی صورت‌مسئله است. اگرچه فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌تواند نوسانات لحظه‌ای و دامنه‌دار ایجاد کند، اما در بنیان‌های علم اقتصاد، قیمت یک دارایی بازتاب‌دهنده ناترازی‌های کلان، نرخ فزاینده رشد نقدینگی، کسری ساختاری بودجه و به‌ویژه عدم امکان تسویه مبادلات خارجی است.
نادیده گرفتن ریشه‌های تحریمی و عوامل تضعیف‌کننده تولید و تمرکز صرف بر جرم‌انگاری کشف قیمت در فضای مجازی، نه‌تنها جریان دادوستد ارز را متوقف نکرده، بلکه تنها به پنهان‌سازی معاملات و هدایت آن به بازارهای موازی و لایه‌های تاریک‌تر اقتصاد غیررسمی انجامیده است.
ایران در آستانه عبور دلار از مرز روانی ۲۶۰ هزار تومان، در تنگنای ساختاری شدیدی قرار گرفته است. اتکای توأم سیاست‌گذاران به عرضه ذخایر اسکناس و پیگرد قضایی معامله‌گران خرد، آزمودن مسیری است که بارها پیامدهای موقت و ناکامی آن در مهار موج‌های بعدی تورم تجربه شده است. تا زمانی که متغیرهای بیرونی ناشی از فشارهای بین‌المللی و انزوای بانکی تعدیل نشوند و در داخل نیز انضباط مالی برای مهار رشد سرسام‌آور نقدینگی اعمال نگردد، ابزارهای کنترلی و برخوردهای ضربتی توان چندانی برای بازگرداندن پایدار ثبات به بازار متلاطم ارز نخواهند داشت.
- نزدیک‌شدن دلار به مرز ۲۶۰ هزار تومان؛ تکرار الگوی برخورد امنیتی-قضایی در مواجهه با تکانه‌های ارزی
- دونالد ترامپ، در مصاحبه با مجله تایم: نابودی رژیم ایران پیام‌آور صلح است
- پایان ۲۳ سال حضور نظامی آمریکا در عراق؛ موازنه شکننده میان نفوذ تهران، اهرم‌های مالی واشنگتن و چالش‌های بغداد
- شتاب چهار برابری پیری جمعیت در برابر فقر ساختار حمایتی؛ ایران در آستانه «ابرچالش سالمندی»
- انگشت اتهام بریتانیا به سوی جمهوری اسلامی؛ ردپای تهران در توطئه امنیتی علیه پایگاه بمب‌افکن‌های آمریکا
