گزارش‌های مستند و جامع گردآوری‌شده توسط مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در ماه اکتبر ۲۰۲۶، از تشدید نگران‌کننده و بی‌سابقه ماشین سرکوب، افزایش اعدام‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین اقلیت‌های ملی، مذهبی و زنان در سراسر ایران پرده برمی‌دارد. یافته‌های این نهاد حقوق بشری اثبات می‌کند که دستگاه‌های امنیتی و قضایی رژیم تهران در بحبوحه بحران‌های فزاینده، کارزار سازمان‌یافته‌ای را برای ارعاب جامعه، خفه کردن هرگونه صدای دادخواهی و سرکوب خشن اقشار مختلف به راه انداخته‌اند. در این میان، شهروندان کُرد، اقلیت دینی بهائی و زنان فعال کانون اصلی تهاجمات نهادهای امنیتی بوده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده بن‌بست اخلاقی و استیصال ساختار استبدادی در مواجهه با مطالبات عمومی است.

بر اساس این داده‌ها، تنها در طول یک ماه گذشته دست‌کم ۸۵ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند که ۵ تن از آنان شهروندان کُرد بوده‌اند. هم‌زمان، صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی نظیر وریشه مرادی و برزو رضایی، بازداشت دست‌کم ۶۴ شهروند کُرد که بیش از نیمی از کل بازداشت‌های کشور را شامل می‌شود، صدور بیش از ۵۱ سال حبس برای شهروندان بهائی در کنار یورش‌های شبانه و غارت اموال آنان، و وقوع ۲۳ مورد زن‌کشی در سایه خلاء قوانین حمایتی، تصویری عریان از نقض حقوق بشر و حاکمیت ترور دولتی در ایران ترسیم می‌کند.

اعدام‌های گسترده و تشدید سرکوب شهروندان کُرد؛ بیش از نیمی از بازداشت‌های کشور

بر پایه اسناد مرکز آمار سازمان هه‌نگاو، موج نقض حقوق شهروندان کُرد در ماه اکتبر ابعاد هولناکی یافته است. در این ماه حکم اعدام ۵ زندانی کُرد به نام‌های مصطفی شریفی در زندان مرکزی ارومیه، رضا رجبیان در زندان مرکزی شیروان، شهرام بابان‌زاده در زندان مرکزی شیراز، فرهاد توان در زندان مرکزی ایلام و فرشاد قادری در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد. هم‌زمان، دستگاه قضایی رژیم ۲ فعال کُرد به نام‌های وریشه مرادی از سنندج و برزو رضایی از کرمانشاه را به اعدام محکوم کرد و برای ۲۱ فعال دیگر در مجموع ۶۷ سال و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال حبس تعلیقی و ۳۱ ضربه شلاق صادر نمود که احکام سنگینی همچون ۲۱ سال حبس برای سعید ایجادی از سنقر و ۸ سال حبس برای مانی پرستانی از بجنورد را در بر می‌گیرد.

در بعد بازداشت‌های خودسرانه، نهادهای امنیتی طی ماه اکتبر دست‌کم ۶۴ شهروند کُرد را بازداشت کردند که این رقم معادل ۵۱٫۵ درصد از کل بازداشتی‌های ثبت‌شده در سراسر ایران است؛ آماری تکان‌دهنده که نشان‌دهنده تمرکز نگاه امنیتی حکومت بر مناطق حاشیه‌ای است. در میان بازداشت‌شدگان، ۸ زن و ۶ کودک زیر ۱۸ سال شامل سارو صادق‌زاده، ایلیا لطفی تورمکچی، ژیار رسولی، محمد لطفی و دیاری عبدی ۱۷ ساله دیده می‌شوند. استان‌های سنندج با ۲۷ مورد و آذربایجان غربی با ۲۵ مورد بیشترین سهم را در این بازداشت‌ها داشته‌اند. علاوه بر این، تروریسم مرزی رژیم همچنان قربانی می‌گیرد؛ چنان‌که علی مشهوری، کولبر اهل بانه، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی مجروح شد و ۳ شهروند در سرپل‌ذهاب بر اثر انفجار مین‌های بجامانده به شدت آسیب دیدند.

جدول آماری شماره ۲: جغرافیای سرکوب شهروندان کُرد به تفکیک استانی و نوع نقض حقوق بشر (اکتبر ۲۰۲۶)

آپارتاید مذهبی علیه بهائیان؛ غارت اموال، یورش‌های شبانه و احکام سنگین حبس

بخش دیگری از گزارش هه‌نگاو به تداوم سیاست آپارتاید مذهبی و نقض فاحش حقوق شهروندان بهائی اختصاص دارد. در ماه اکتبر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۶ شهروند بهائی را در مجموع به ۵۱ سال و ۲ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم کرد. در این احکام ظالمانه، آرتین غضنفری در تهران به ۲۶ سال حبس، پیوند نعیمی در کرمان به ۱۲ سال و ۸ ماه حبس، برنا نعیمی به ۸ سال حبس، فلورا صمدانی در یزد به ۳ سال و ۱ روز حبس، فروغ رام در زاهدان به ۱ سال حبس و احمد جعفری به ۶ ماه و ۱ روز حبس محکوم شدند. همچنین ۲ زن بهائی به نام‌های ژیلا موقن در اصفهان و فروغ رام در زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هم‌زمان، نیروهای اداره اطلاعات در اقدامی هماهنگ و خارج از ضوابط قانونی، به منازل دست‌کم ۷ خانواده بهائی و یک محل کسب در شهرهای یزد و اصفهان یورش بردند. در یزد، ماموران امنیتی با حمله به منزل سهیل روحانی‌فرد، بهار بهی‌فر و زوج بهائی میلاد اقدسی و سامیه قلی‌نژاد، ضمن تخریب اسباب و اثاثیه، لوازم الکترونیکی آنان را ضبط کردند و در حمله‌ای دیگر به یک کافی‌شاپ، ۹ جوان بهائی را مورد ضرب‌وجرح قرار دادند. در اصفهان نیز ۱۰ مامور امنیتی هم‌زمان به منازل رئوف روحانی نجف‌آبادی، فردوس فردوسیان و فروغ داراب هجوم برده و وسایل شخصی، بیش از ۳۰ میلیون تومان وجه نقد و تمامی طلاها را به غارت بردند؛ به طوری که حتی النگوهای ترانه خسروانی، همسر آقای روحانی، را با انبردست بریده و مصادره کردند. این اقدامات که با حکم قاضی مرتضی براتی در شعبه اصل ۴۹ دادگاه اصفهان دنبال می‌شود، نقض آشکار اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت مسکن و مال از تعرض به شمار می‌رود.

جدول آماری شماره ٢: احکام قضایی، بازداشت‌ها و نقض حقوق شهروندان بهائی (اکتبر ۲۰۲۶)

کارنامه زن‌ستیزانه حاکمیت؛ صدور حکم اعدام و بازداشت فعالان مدنی

رویکرد ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی علیه زنان، در ماه گذشته با شدت هرچه تمام‌تر دنبال شده است. دستگاه قضایی رژیم در ماه اکتبر حکم اعدام اشرف فرجی، زن زندانی اهل اهواز را در زندان مرکزی ساری به اجرا گذاشت و برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد در سنندج، بار دیگر حکم بدوی اعدام صادر کرد. افزون بر این، ۸ فعال زن دیگر در دادگاه‌های فرمایشی به مجموع ۴۰ سال و ۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند؛ احکامی سنگین که در آن بهاره آقایی در تهران به ۲۰ سال حبس، سمیرا محبی به ۱۰ سال حبس، مونا دباغ به ۴ سال و ۶ ماه حبس و فلورا صمدانی به بیش از ۳ سال حبس محکوم گردیدند.

در حوزه سرکوب‌های خیابانی و بازداشت‌ها نیز نهادهای اطلاعاتی دست‌کم ۱۶ فعال زن را در شهرهای گوناگون کشور از جمله سنندج، سقز، تهران، شیراز، بوکان و یاسوج بازداشت کردند که ۱۳ درصد از کل بازداشتی‌های کشور را تشکیل می‌دهند. این بازداشت‌ها شامل فعالان مدنی و حتی دو شهروند اهل لیتوانی به نام‌های دایوا زاکازاوسکایته و اریکا سلیمایته بوده است. این اقدامات قهری نشان می‌دهد که حاکمیت در پی هراس از خیزش‌های بنیادین زنان، نهادهای امنیتی خود را مامور ساخته تا هرگونه کنشگری مسالمت‌آمیز زنان را با شدیدترین پرونده‌سازی‌های امنیتی پاسخ دهند.

جدول آماری شماره ۳: وضعیت نقض حقوق فعالان زن و احکام کیفری صادره (اکتبر ۲۰۲۶)

انفجار بحران‌های اجتماعی و شیوع فاجعه‌بار زن‌کشی در غیاب قوانین حمایتی

یکی از فاجعه‌بارترین بخش‌های گزارش هه‌نگاو، ثبت دست‌کم ۲۳ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران در ماه اکتبر است که نشان از شیوع خشونت سیستماتیک علیه زنان در جامعه دارد. بررسی انگیزه‌ها آشکار می‌سازد که ۱۴ زن به دلیل “اختلافات خانوادگی”، ۴ زن با “انگیزه‌های ناموسی”، ۲ زن به دلیل درخواست طلاق و ۱ زن در پی رد پیشنهاد ازدواج به قتل رسیده‌اند. استان‌های تهران و کرمانشاه هر یک با ۳ مورد، و استان‌های مازندران، خراسان رضوی، ایلام و آذربایجان شرقی هر یک با ۲ مورد، بالاترین شمار این قتل‌ها را به ثبت رسانده‌اند.

تحلیل هویت قاتلان ثابت می‌کند که ساختار حقوقی و ایدئولوژیک حاکمیت، بسترساز این جنایات خانگی است؛ چرا که ۱۲ زن توسط همسران، ۳ زن توسط همسران سابق و ۶ زن توسط بستگان درجه‌یک شامل پدر، پسر و برادر به قتل رسیده‌اند. نمونه‌های دردناکی همچون قتل فاطمه لطفی توسط پسرش در کرمانشاه و قتل زهرا سلیمانی با انگیزه ناموسی در هرسین توسط شوهرخواهر و مادرش، ریشه در قوانینی دارد که با ترویج مردسالاری افراطی و اعطای تخفیف‌های مجازات به قاتلان ناموسی، امنیت جانی زنان را در درون خانه‌ها نیز سلب کرده است.

در فرجام سخن، اسناد مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اثبات می‌کند که نقض حقوق بشر در ایران یک حادثه مقطعی نیست، بلکه سیاست راهبردی حکومتی است که برای تداوم حیات خود به تولید مداوم خشونت، آپارتاید مذهبی، تبعیض اتنیکی و سرکوب جنسیتی نیاز دارد. جامعه ایران در شرایطی با اعدام‌های روزانه، یورش‌های شبانه به منازل دگراندیشان و غارت دارایی‌های بهائیان روبه‌رو است که دادگاه‌های انقلاب به ریاست قضات بدنام، سنگین‌ترین احکام حبس را برای آزادی‌خواهان صادر می‌کنند. این حجم از خشونت دولتی نه نشانه اقتدار، بلکه بازتاب‌دهنده بحران عمیق مشروعیت رژیمی است که تنها تکیه‌گاه باقی‌مانده آن، سرنیزه نیروهای امنیتی و طناب‌های دار است.

جدول آماری شماره ۴: تحلیل شاخص‌های ۲۳ مورد زن‌کشی ثبت‌شده در ایران (اکتبر ۲۰۲۶)

• کارنامه سیاه سرکوب در جمهوری اسلامی؛ از اعدام‌های فله‌ای و آپارتاید مذهبی علیه بهائیان تا تشدید زن‌کشی و پیگرد فعالان کُرد
• سرقت ثروت نفتی عراق به دست گروه‌های همسو با ایران؛ ماجرا چیست؟
• سازش یا تشدید تنش؛ مجتبی خامنه‌ای چه مسیری را بر ایران تحمیل می‌کند؟
• گسترش دامنه‌ اعتراضات صنفی در ۱۰ استان ایران با محوریت مطالبات معیشتی
• ادامه تنشها در تنگه هرمز؛ هدف قرار دادن کشتی‌ها توسط سپاه پاسداران