دادستانی تهران با اعلام توقیف حسابهای بانکی و داراییهای ۳۹۴ نفر از منتقدان و مخالفان، مرحله تازهای از فشارهای ساختاریافته مالی و حقوقی را کلید زد؛ اقدامی گسترده که به گفته مقامات قضایی با مسدودسازی بیش از دو هزار حساب بانکی و ضبط دهها خودرو همراه بوده و نشاندهنده تغییر فاز رویکرد حاکمیت از کنترل فیزیکی اعتراضات به سلب امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت شهروندان است.
جزئیات دستور قضایی و دادههای رسمی
به گزارش رسانههای رسمی داخل ایران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که با صدور دستور قضایی، اموال و داراییهای ۳۹۴ نفر از افرادی که آنها را «عوامل ضد انقلاب» خواند، شناسایی و توقیف شده است. دادستان تهران اتهام این افراد را «همکاری با دشمن متخاصم در جریان درگیریهای نظامی اخیر و اعتراضات سال گذشته» عنوان کرده است؛ اتهامی کلی که جزییات حقوقی و مصادیق آن در اظهارات رسمی منتشر نشده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی صالحی، این اقدام قضایی شامل مسدودسازی ۲ هزار و ۱۹۱ فقره حساب بانکی و توقیف ۳۷ دستگاه خودرو متعلق به این افراد است. خبرگزاری دولتی «برنا» تصریح کرده که این تصمیم در چارچوب «اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» اجرایی شده است. پیش از این اعلام نیز، مراجع قضایی از توقیف ۲۴۰ مورد از اموال و املاک شهروندان در کل کشور (که ۱۴۳ مورد آن مربوط به تهران بود) و انسداد ۱۸۲ حساب بانکی دیگر خبر داده بودند؛ موضوعی که نشان میدهد پرونده ۳۹۴ نفره کنونی، ادامه یک روند متوالی و زنجیرهای است.
دایره اهداف؛ از کادرهای رسانهای تا اصناف و چهرههای مدنی
بنا بر اظهارات دادستان تهران، بخشی از داراییهای توقیفشده متعلق به خبرنگاران، فعالان رسانهای و چهرههای شناختهشده ساکن خارج از کشور است که در شبکههای فارسیزبان فعالیت دارند. با این حال، دامنه این اقدامات صرفاً به خارج از مرزها محدود نمانده و طیف متنوعی از اصناف و منتقدان داخلی را نیز در برگرفته است.
یکی از نمونههای بارز این رویکرد در پرونده صادق ساعدینیا، فعال صنفی و کافهدار اهل قم، نمایان شد. او به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی در جریان اعتراضات، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشور» علاوه بر محکومیت به ۱۲ سال و شش ماه حبس، با حکم مصادره کامل اموال روبهرو گردید. افزون بر این، گزارشهای متعددی از مسدودسازی داراییها و اعمال محدودیتهای مالی برای شماری از چهرههای ورزشی و فرهنگی حامی معترضان منتشر شده است. این گستردگی نشان میدهد که دستگاه قضایی، مسدودسازی معیشت و انزوای مالی را به عنوان ابزاری فراگیر علیه تمامی سطوح نارضایتی اجتماعی به کار گرفته است.
ساختارسازی برای پیگرد اقتصادی و سامانه «علاج»
تحلیل فرآیندهای امنیتی و اداری نشان میدهد که مصادره اموال ۳۹۴ نفر اخیر، بخشی از یک سازوکار سازمانی و هماهنگشده میان نهادهای اطلاعاتی و دادستانی است. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در بخشنامههای متعدد، ضابطان امنیتی را مکلف به رهگیری دقیق داراییهای منتقدان و معرفی آنها به دادسراها کرده است.
در همین پیوند، طراحی و رونمایی از سامانهای تحت عنوان «علاج»، ابعاد فرامرزی این سیاست را آشکار ساخت. این سامانه که از سوی رسانههای داخلی به عنوان بستر ثبت گزارشهای مردمی معرفی شده، با هدف شناسایی و پیگرد داراییهای ایرانیان خارج از کشور راهاندازی شده است. راهاندازی چنین بسترهایی نشان میدهد حاکمیت در پی آن است تا نظارت امنیتی را به سطح تعقیب داراییهای مدنی بکشاند و پیامدهای اقتصادی مخالفت سیاسی را به خارج از مرزهای کشور تعمیم دهد؛ رویکردی که منتقدان آن را اعمال فشار غیرمستقیم بر بستگان و ایجاد حس ناامنی روانی-معیشتی پایدار توصیف میکنند.
پیشینه تاریخی؛ پیوند امنیت مالکیت با وفاداری سیاسی
توقیف اموال مخالفان در سپهر سیاسی ایران موضوع بیسابقهای نیست. ریشههای ساختاری این رویکرد به فرمان اسفند ۱۳۵۷ بازمیگردد که طی آن موج گستردهای از ضبط اموال صاحبان صنایع، کارآفرینان و مدیران نظام پیشین آغاز شد. سلب مالکیت از چهرههای نامداری چون محمدرحیم متقی ایروانی (بنیانگذار کفش ملی)، خانواده خیامی (بنیانگذاران ایرانناسیونال) و محمدتقی برخوردار، نمونههای تاریخی از تغییر بنیادین مالکیت بدون رسیدگی شفاف قضایی بود؛ روندی که در ادامه به شکلگیری و انباشت ثروت در نهادهایی خارج از نظارت بودجه عمومی، نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام منجر شد.
توقیف اموال ۳۹۴ نفر در مقطع کنونی نشان میدهد که منطق حقوقی حاکمیت در قبال «مالکیت خصوصی» دچار تحول بنیادی نشده است. در این ساختار، حق مالکیت نه یک اصل جهانشمول و مصون از تعرض، بلکه امتیازی مشروط به تداوم وفاداری سیاسی یا دستکم سکوت در برابر سیاستهای رسمی است. تفاوت الگوی امروز با دهههای گذشته در این است که تیغ مصادره، اینک علاوه بر فعالان اقتصادی سنتی، متوجه اهالی رسانه، جوانان معترض و فعالان شبکههای اجتماعی شده است.
چالشهای حقوقی، موازین دادرسی و پیامدهای فرابخشی
اقدامات دادستانی تهران با انتقادات عمیق نهادهای حقوق بشری بینالمللی همراه بوده است. دیدهبان حقوق بشر در ارزیابیهای اخیر خود تصریح کرد که احکام ضبط اموال و مجازاتهای سنگین در محاکم انقلاب، غالباً بر اساس عناوینی مبهم و کشسان مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «اقدام عملیاتی به نفع دولتهای متخاصم» صادر میشوند. این نهاد تأکید دارد که متهمان در جریان فرآیند بازپرسی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم هستند و دادرسی عادلانه در این پروندهها رعایت نمیشود.
علاوه بر این، سیاست انسداد حسابها و ضبط اموال نقضکننده اصل شخصی بودن مجازاتها است. از آنجا که داراییها در ایران اغلب در ساختارهای خانوادگی به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرند، انسداد یک حساب یا توقیف یک ملک، معیشت والدین، همسران و فرزندانی را که ارتباطی با پرونده ندارند، فلج میکند. در عرصه بینالمللی نیز مقامات دولت آمریکا پیشتر در نشستها و بیانیههای رسمی اظهار داشتهاند که اعمال اینگونه فشارهای مالی فراقضایی، تلاشی برای خاموش کردن صدای رسانههای آزاد و نادیده گرفتن تعهدات مندرج در میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی است.
هزینه اقتصادی مخالفت سیاسی
اعلام توقیف اموال ۳۹۴ نفر از مخالفان توسط دادستان تهران، گواهی بر ورود مهار بحرانهای داخلی به مرحلهای پیشرفته از «ناامنسازی مالی» است. در شرایطی که نارضایتیهای معیشتی و فشارهای ژئوپلیتیک افزایش یافته، دستگاه قضایی کوشیده است با نشانه رفتن پایههای مالی منتقدان، بازدارندگی ایجاد کند. با این حال، تحلیلگران امور توسعه و اقتصاد تأکید دارند که نقض مکرر حق مالکیت و تنزل آن به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی، بیش از هر چیز حاکمیت قانون و امنیت سرمایهگذاری را تضعیف کرده و بیاعتمادی عمیقتری را در روابط میان شهروندان و نهادهای حاکمیتی تثبیت خواهد کرد.
- فلج کامل هوانوردی جمهوری اسلامی؛ محاصره هوایی منطقهای و انزوای فزاینده تهران
- سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد؛ افشاگری علیه سرکوبگری و جنگافروزیهای منطقهای رژیم ایران
- وابستگی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به چین؛ افشای نقش پکن در حملات مرگبار سپاه علیه نیروهای آمریکایی
- همهپرسی ۲۰۱۷ کردستان در نهمین سالروز؛ از یک قرن ستم ساختاری تا مقاومت در برابر جبر ژئوپلیتیک
- مطالبه ۸۰ کشور برای بازگشایی فوری تنگه هرمز؛ از انتقاد رسانههای تهران تا طرح ۷ روزه دیپلماسی مشروط
