بر اساس گزارش مستند سازمان حقوق بشر ایران، اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ کە در ابتدا از بازار بزرگ تهران و در اعتراض بە نابسامانیهای شدید اقتصادی آغاز شد، در کوتاهمدت بە یک جنبش عظیم ضدحکومتی در ۳۱ استان کشور بدل گردید. پاسخ حکومت ایران بە این اعتراضات خیابانی، اعمال خشونتی بیسابقه و استفاده گسترده از سلاحهای جنگی بود. آمارها و اسناد ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی دستکم ۴۲۱۹ معترض را بە قتل رساندە است؛ رقمی کە بە دلیل اختلالات ارتباطی و فشارهای امنیتی، تنها سقف حداقلهای راستیآزماییشده را نشان میدهد و ابعاد واقعی این فاجعه انسانی بسیار گستردەتر از آن است.
یافتههای این نهاد حقوق بشری تأکید میکند کە اوج این جنایات در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ رخ داده است. بیش از ۹۱ درصد از کل جانباختگان شناساییشده، یعنی بیش از ۳۰۰۰ نفر، تنها در همین دو روز بە دست نیروهای مسلح حکومتی کشته شدهاند. در میان قربانیان تأییدشده، دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال بە چشم میخورند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره بە الگوی هماهنگ کشتار، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن و استفاده از سلاحهای سنگین، تصریح کرد کە شواهد موجود مبنایی جدی برای پیگرد قانونی آمران و عاملان این سرکوب در چارچوب “جنایت علیە بشریت” در دادگاههای بینالمللی فراهم میسازد.
الگوی ساختاری سرکوب و شلیک هدفمند بە نقاط حیاتی
تحلیل پروندههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد کە خشونت اعمالشده در استانهای مختلف کشور از جملە تهران، اصفهان، خوزستان، مازندران، گیلان و خراسان رضوی از الگویی کاملاً یکسان پیروی کرده است. نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و یگانهای امنیتی بە صورت سازمانیافته از سلاحهای جنگی شامل کلاشنیکف، ژ-۳ و قناسه استفاده کردەاند. شلیک مستقیم بە سمت تجمعات مسالمتآمیز، هدف قرار دادن سر، گردن و قفسه سینه، و شلیک از پشت سر بە افرادی کە در حال فرار بودند، اثبات میکند کە هدف نه متفرق کردن جمعیت، بلکە ایجاد ارعاب عمومی از طریق کشتار حداکثری بوده است.
در دهها پرونده مستندشده، شهروندانی کە حتی در اعتراضات حضور مستقیم نداشتند هدف گلوله قرار گرفتهاند. برای نمونه، “ملینا اسدی” کودک ۳ ساله در کرمانشاه هنگامی کە همراه پدرش برای تهیه شیرخشک از خانه خارج شده بود با شلیک مستقیم جان باخت. همچنین “روبینا امینیان” دانشجوی ۲۳ ساله دانشگاه شریعتی تهران و “جهانبخش حصارفیروزه” معترض ۷۰ ساله در شیراز، هر دو از فاصله نزدیک و از پشت سر هدف تیراندازی مأموران قرار گرفتند. علاوه بر این، در شهرهایی چون تهران، نیشابور، اهواز و دزفول، استقرار تکتیراندازها بر فراز ساختمانهای دولتی و پایگاههای بسیج ثبت شده است کە نشاندهنده برنامهریزی قبلی و دستور عملیاتی واحد در زنجیره فرماندهی سرکوب است.
تبدیل نظام سلامت بە ابزار سرکوب و دریافت “پول گلوله”
یکی از تکاندهندهترین بخشهای گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سقوط کامل بیطرفی نظام درمانی و تبدیل بیمارستانها بە مراکز امنیتی است. در شهرهای مختلف، مأموران اطلاعاتی و لباسشخصیها با ورود بە اورژانسها و اتاقهای عمل، اقدام بە بازداشت مجروحان و ضبط بیش از ۵۰۰ پرونده پزشکی کردند. این اقدام باعث شد بسیاری از زخمیها از ترس بازداشت و ناپدیدسازی قهری از مراجعه بە مراکز درمانی خودداری کنند و در منازل بر اثر خونریزی شدیدی جان ببازند؛ همانطور کە “سجاد رحیمی” معترض ۳۶ ساله در مرودشت بە همین دلیل جان خود را از دست داد. سرکوب کادر درمان نیز شدت یافت و تا اواسط بهمنماه دستکم ۳۵ پزشک و پرستار بە دلیل مداوای معترضان بازداشت شدند.
پس از کشتار در خیابانها، فشار بر خانوادههای داغدار برای تحویل پیکر عزیزانشان آغاز شد. مأموران امنیتی در موارد متعدد برای تحویل اجساد مبالغ سنگینی تحت عنوان “پول گلوله” مطالبه کردند. در اصفهان از خانواده “حسین محمودی” مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان (بە ازای هر گلوله ۸۰ میلیون تومان)، در بابل ۸۰۰ میلیون تومان و در تهران از برخی خانوادهها تا ۱.۵ میلیارد تومان اخذ شد. علاوه بر باجگیری مالی، نهادهای امنیتی خانوادهها را مجبور بە امضای تعهدنامههایی مبنی بر سکوت، عدم برگزاری مراسم عمومی، و پذیرش سناریوهای دروغین مانند “سکتە قلبی”، “تصادف”، “سقوط از پشتبام” یا انتساب هویت “بسیجی” بە جانباختگان کردند.
پنهانکاری آمار رسمی و قطع سراسری ارتباطات
مقایسه آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حکومتی با اسناد گردآوریشده، ابعاد پنهانکاری رژیم را برملا میسازد. در حالی کە بنیاد شهید و دفتر رئیسجمهور شمار کشتهشدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردهاند، بررسی تطبیقی فهرستهای منتشرشده توسط همین نهادها نشاندهنده تناقضات فاحش است. نام دستکم ۲۷ جانباخته کە در فهرستهای رسمی فرمانداریهای گیلان تأیید شده بود، از فهرست نهایی ریاستجمهوری حذف گردیده است. این عدم شفافیت و تناقضگویی ثابت میکند کە آمار رسمی جمهوری اسلامی بسیار ناقص بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست.
قطع سراسری اینترنت و ارتباطات تلفنی از شامگاه ۱۸ دیماه همزمان با اوجگیری کشتار، نقشی کلیدی در پنهانسازی ابعاد جنایت ایفا کرد. این اقدام چندلایه باعث شد مردم در شهرهای مختلف از حجم کشتار در ساعات قبل بیخبر بمانند و بدون اطلاع از خطر مرگبار شلیک مستقیم، در روز ۱۹ دیماه بە خیابانها بیایند. همزمان، دستگاه تبلیغاتی حکومت با پخش مصاحبههای اجباری و مهندسیشده از صداوسیما، کوشید مسئولیت کشتار کودکان و جوانانی همچون “آیدا حیدری سزنقی”، “محمدعرفان فرجی” و “بهار سیفی” را بە “عوامل خارجی” یا “معترضان” نسبت دهد.
تداوم سرکوب قضایی و خطر صدور احکام اعدام
سرکوب معترضان دیماه ۱۴۰۴ بە خیابانها و بازداشتگاهها محدود نماندە و در دادگاههای انقلاب ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تا زمان انتشار این سند، دستکم ۲۹ نفر از بازداشتشدگان در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدهاند و هویت ۱۰۰ معترض دیگر کە بە اعدام محکوم شده یا در معرض صدور این حکم قرار دارند، راستیآزمایی شده است. این محاکمات بدون رعایت حداقلهای دادرسی عادلانه، محرومیت از دسترسی بە وکیل انتخابی و بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه صورت گرفته است.
مجموعه شواهد و بیش از ۴۲۰۰ نام ثبتشده در این گزارش، تصویری روشن از یکی از سیاهترین برهههای سرکوب در تاریخ معاصر ایران را بە دست میدهد. سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکند کە ثبت دقیق اسامی، جزئیات جنایات و الگوهای سرکوب، گامی اساسی در راستای دادخواهی، مانعشدن از تحریف تاریخ و زمینهسازی برای پاسخگو کردن آمران و عاملان این جنایات در دادگاههای صالح آینده خواهد بود.
- از خیابان تا بیمارستان؛ ابعاد جنایت، پنهانکاری و سرکوب ساختاری در دی ۱۴۰۴
- تشدید تنش حوثیها تا مکه رسید؛ عربستان از «خط قرمز» سخن گفت
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
- افول اهرم راهبردی رژیم در تنگه هرمز؛ ماجراجوییهای پرهزینه تهران در برابر رونق صادرات نفت آمریکا
