در فضای ملتهب سیاسی خاورمیانه، جامعه مدنی ایران بار دیگر خود را در میان دو فشار فزاینده و متقاطع میبیند: از یک سو سایه سنگین تهاجم نظامی و فشارهای اقتصادی بینالمللی و از سوی دیگر، تشدید رویههای امنیتی و احکام اعدام در داخل. طی روزهای اخیر، انتشار بیانیهای با امضای بیش از ۱۰۰ تن از فعالان سیاسی، مدنی و زندانیان سابق، در کنار مواضع صریح کانون نویسندگان ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل، بحثی جدی را پیرامون ضرورت خروج از این دوقطبی تحمیلی به راه انداخته است. پیام اصلی این کنشگریها روشن است: مردم ایران نباید ناگزیر به انتخاب میان «تهاجم خارجی» و «سرکوب دولتی» باشند.
ائتلاف علیه خشونت؛ از گاردین تا خیابانهای ایران
جرقه این موج جدید تحلیلی-انتقادی با نامهای در روزنامه گاردین زده شد که در آن چهرههای برجسته بینالمللی نظیر جودیث باتلر و آنجلا دیویس خواستار پایان دادن به «جنگ امپریالیستی و اعدامهای حکومتی» شدند. اما آنچه به این فراخوان وجههای ملی و راهبردی بخشید، حمایت گسترده فعالان داخل ایران از جمله چهرههایی چون محمد حبیبی (سخنگوی شورای صنفی معلمان)، سعید مدنی (جامعهشناس و پژوهشگر) و اعضای کانون نویسندگان ایران بود.
امضاکنندگان این بیانیه با بهرهگیری از استعاره «دو تیغه یک قیچی»، به تشریح وضعیتی پرداختهاند که در آن فشارهای خارجی و سرکوبهای داخلی، هرچند با خاستگاههای متفاوت، در نهایت به یک نتیجه واحد منجر میشوند: تضعیف جامعه مدنی و به حاشیه راندن حقوق بنیادین شهروندان. این تحلیل نشان میدهد که چگونه شرایط جنگی یا تهدید به جنگ، به بستری برای جرمانگاری اعتراضات داخلی تبدیل میشود و از سوی دیگر، نقض حقوق بشر در داخل، دستاویزهایی برای مداخلات نظامی و تحریمهای کمرشکن فراهم میآورد.
اعدام؛ ابزاری برای تثبیت قدرت در سایه بحران
بخش مهمی از انتقادات فعالان مدنی و نهادهای صنفی داخلی متوجه روند صعودی صدور و اجرای احکام اعدام است. کانون نویسندگان ایران در بیانیهای که روز ۱۲ شهریور منتشر شد، اعدام را «چهره عریان سرکوب» توصیف کرد که در ملاءعام برای ایجاد «رعب و وحشت» به کار گرفته میشود. این نهاد فرهنگی با نگاهی انتقادی به ساختار قضایی، مواردی چون «عدم دسترسی آزادانه به وکیل»، «اعترافات تحت فشار» و «حبسهای بیتصمیم» را از مصادیق نقض گسترده حقوق متهمان برشمرده است.
تحلیلگران داخلی بر این باورند که تشدید این روند به بهانه «شرایط جنگی» یا «امنیت ملی»، تداوم همان سیاستی است که از نخستین سالهای استقرار ساختار سیاسی کنونی، هرگونه مخالفت را به مثابه «تهدید امنیتی» قلمداد کرده است
طبق گزارشهای منتشر شده، آمار اعدامها در سال ۲۰۲۶ به رقم نگرانکننده ۵۳۳ تن رسیده است. تحلیلگران داخلی بر این باورند که تشدید این روند به بهانه «شرایط جنگی» یا «امنیت ملی»، تداوم همان سیاستی است که از نخستین سالهای استقرار ساختار سیاسی کنونی، هرگونه مخالفت را به مثابه «تهدید امنیتی» قلمداد کرده است. در واقع، بیانیه کانون نویسندگان تأکید میکند که حق حیات، امتیازی نیست که حکومتها اعطا کنند، بلکه حقی سلبناپذیر است که نباید قربانی ضرورتهای سیاسی یا تقابلهای بینالمللی شود.
هزینههای انسانی تهاجم خارجی؛ فاجعه در کوهستک
در سوی دیگر این قیچی، تهاجم نظامی خارجی قرار دارد که به طور مستقیم جان شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داده است. اظهارات اخیر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پرده از ابعاد انسانی حملات اخیر آمریکا برداشته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در حملات شامگاه ۱۰ شهریور به مناطق جنوبی کشور، ۱۸ نفر کشته و ۱۰۸ نفر زخمی شدهاند.
نکته حائز اهمیت در گزارش ساتو، هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی از جمله یک مراسم عروسی در شهر کوچک ماهیگیری «کوهستک» در تنگه هرمز است. این گزارشگر با لحنی انتقادی خاطرنشان کرد که در حالی که مشغول تدوین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده، حملات نظامی آمریکا ابعاد جدیدی از خشونت را بر مردم ایران تحمیل کرده است. این فاکتهای میدانی نشان میدهند که چگونه ادعاهای مربوط به «حمایت از مردم» در پس حملات نظامی، در عمل به فجایع انسانی و مجازات جمعی شهروندان منجر میشود.
رد بهرهبرداری ابزاری از رنج مردم
یکی از محوریترین نکات بیانیه ۱۰۰ فعال مدنی، مخالفت با «بهرهبرداری ابزاری» از رنج ایرانیان است. این گزارش تحلیلی نشان میدهد که جامعه مدنی ایران نسبت به تبدیل شدن رنج خود به «ابزار تبلیغاتی» در هر دو اردوگاه عقیدتی (داخلی و خارجی) هشدار میدهد. فعالان تأکید دارند که نه قوانین داخلی که منجر به محاکمههای شتابزده میشوند نشاندهنده مشروعیت هستند و نه مداخلات نظامی خارجی میتوانند راهگشای دموکراسی باشند.
این رویکرد مستقل، به دنبال بازگرداندن «عاملیت» به مردم ایران است. از منظر این تحلیل، پذیرش دوقطبی «یا تسلیم در برابر سرکوب داخلی یا استقبال از تهاجم خارجی»، یک بنبست کاذب است. در واقع، این دو نیرو در یک رابطه همافزا، فضای تنفس را برای تغییرات دموکراتیک و مسالمتآمیز مسدود میکنند.
فعالان تأکید دارند که نه قوانین داخلی که منجر به محاکمههای شتابزده میشوند نشاندهنده مشروعیت هستند و نه مداخلات نظامی خارجی میتوانند راهگشای دموکراسی باشند
ضرورت پایان دادن به خشونت ساختاری
گزارشهای میدانی و بیانیههای اخیر نشاندهنده یک بلوغ سیاسی در میان لایههای مختلف جامعه مدنی ایران است؛ بلوغی که ریشه در تجربهی زیسته میان «جنگ و سرکوب» دارد. تقاضا برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدامها، همتراز با مطالبه برای پایان دادن به تهاجم نظامی و مجازات جمعی (تحریمها) مطرح میشود.
واقعیت موجود در صحنه سیاسی ایران و بینالملل حاکی از آن است که امنیت ملی پایدار نه از طریق اعدام و ارعاب داخلی تأمین میشود و نه از طریق موشکهای خارجی. همانگونه که گزارشگر سازمان ملل و فعالان داخل کشور تصریح کردهاند، پیش از هر چیز «جنگ باید پایان یابد» تا فضای جامعه از حالت امنیتی خارج شده و حقوق بنیادین شهروندان به رسمیت شناخته شود. در نهایت، راه عبور از این بحران، نه انتخاب میان یکی از دو تیغهی قیچی، بلکه درهمشکستن خودِ قیچی است که جان و کرامت انسانی ایرانیان را هدف قرار داده است.
- درخواست پایان تهاجم خارجی و سرکوب داخلی؛ از کانون نویسندگان تا سازمان ملل
- دادخواهی حقوقبشری در آلمان علیه سرکوب معترضان ایرانی
- کره جنوبی در حال آمادهسازی مقدمات اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به تنگه هرمز است
- همگرایی فراآتلانتیک؛ پیویستن اروپا بە کارزار انزوای اقتصادی آمریکا علیه ایران
- تلاش پنهان پکن برای بقای تهران؛ موانع بزرگ واشینگتن در اجرای طرح “طرد اقتصادی” علیه جمهوری اسلامی
