سازمان‌های حقوق‌بشری روز ۲۳ اوت ۲۰۲۶ (۱ شهریور ۱۴۰۵) با انتشار گزارش‌های تکمیلی، خبر بازداشت ارسلان یزدانی در تهران و ثریا منوچهرزاده در ساری را تأیید کردند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی وب‌سایت‌های خبری ایران‌وایر، هرانا و شبکه حقوق بشر هه‌نگاو، مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روز ۲۲ اوت ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) در ۲ عملیات جداگانه، این شهروندان بهایی را در منازل مسکونی خود بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل کرده‌اند. تا این لحظه، نهادهای قضایی و امنیتی کشور هیچ‌گونه بیانیه رسمی یا توضیحی درباره دلایل این بازداشت‌ها، اتهامات انتسابی و محل نگهداری این افراد صادر نکرده‌اند.
جزئیات بازداشت ارسلان یزدانی در تهران
به گزارش وب‌سایت خبری ایران‌وایر، مأموران امنیتی صبح روز ۲۲ اوت ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) به محل سکونت ارسلان یزدانی، طراح گرافیک و شهروند بهایی ساکن تهران، رفتند و او را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی هنگام ورود به خانه، بخش‌های مختلف منزل را مورد بازرسی و تفتیش قرار دادند.
بر پایه همین گزارش و تأیید خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، مأموران پس از بازرسی، شماری از لوازم شخصی و الکترونیکی از جمله رایانه همراه و گوشی تلفن همراه یزدانی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. منابع حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که درباره ارائه برگه و حکم رسمی قضایی از سوی مأموران در جریان ورود به منزل، گزارش‌های یکدستی ثبت نشده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
پیشینه بازداشت و فشارهای پیشین بر یزدانی
ارسلان یزدانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و پیگرد امنیتی داشته است. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در آرشیو سازمان‌های پیگیر وضعیت بهاییان در ایران، او نخستین بار در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۰ شهریور ۱۴۰۰) در تهران بازداشت شده بود. در آن پرونده نیز مأموران امنیتی با ورود به خانه وی، وسایل دیجیتال و لوازم شخصی او و دیگر اعضای خانواده‌اش را ضبط کرده بودند.
یزدانی پس از گذراندن ۴۵ روز بازداشت در بازداشتگاه اوین، در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱ (۲۴ مهر ۱۴۰۰) با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به‌صورت موقت آزاد شد. بر اساس گزارش‌های وب‌سایت‌های حقوق‌بشری از جمله ایران‌پرس‌واچ، فشارهای امنیتی و احضارهای مکرر پس از آزادی نیز برای این شهروند و خانواده‌اش ادامه داشت. هنوز مشخص نیست که بازداشت جدید وی ارتباطی با پرونده سال ۱۴۰۰ دارد یا در چارچوب پرونده‌ای مستقل شکل گرفته است.
نحوه بازداشت ثریا منوچهرزاده در ساری
در رویدادی هم‌زمان در استان مازندران، ثریا منوچهرزاده، دیگر شهروند بهایی ساکن ساری، نیز هدف اقدام مشابهی از سوی نیروهای امنیتی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا، مأموران اداره اطلاعات ساری صبح روز ۲۲ اوت ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) با حضور در محل زندگی منوچهرزاده، وی را بازداشت کردند.
بر اساس روایت منتشرشده از سوی شبکه حقوق بشر هه‌نگاو و پایگاه خبری ایران‌وایر، مأموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و با بالا رفتن از دیوار منزل وارد ساختمان شده‌اند. مأموران پس از تفتیش کامل بخش‌های مختلف خانه، وسایل شخصی، شماری کتاب و تجهیزات الکترونیکی متعلق به منوچهرزاده و سایر اعضای خانواده را ضبط و ضبط کردند. منزل این شهروند بهایی پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، اما درباره نتایج آن بازرسی و تشکیل پرونده قضایی احتمالی در آن زمان، گزارش رسمی منتشر نشده است.
بی‌خبری از سرنوشت و وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان
شبکه حقوق بشر هه‌نگاو در گزارش خود اعلام کرده است که ارسلان یزدانی و ثریا منوچهرزاده پس از بازداشت، از امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به وکیل قانونی محروم بوده‌اند. با توجه به نامشخص بودن نهاد بازداشت‌کننده دقیق و بازداشتگاه محل نگهداری، اعضای خانواده این شهروندان موفق به دریافت اطلاعات روشنی درباره وضعیت سلامت و شرایط آنان نشده‌اند.
به دلیل محدودیت‌های اطلاع‌رسانی در روزهای ابتدایی بازداشت‌های امنیتی در ایران و خودداری مسئولان قضایی از پاسخ‌گویی شفاف، جزئیات حقوقی دقیق مربوط به اتهامات، قرار بازداشت صادره و شعبه بازپرسی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سازمان‌های ناظر حقوق بشر خواستار شفاف‌سازی فوری مراجع قضایی در خصوص این ۲ شهروند شده‌اند.
نگاهی به بسترهای برخوردهای امنیتی با بهاییان
برخوردهای اخیر با شهروندان بهایی در حالی رخ می‌دهد که آیین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمره اقلیت‌های دینی رسمی قرار نگرفته است. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها در گزارش‌های سالانه خود به مواردی همچون بازداشت‌های گسترده، محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها، پلمب اماکن کسب‌وکار و مصادره اموال شهروندان بهایی اشاره کرده‌اند.
مقام‌های قضایی و دولتی ایران معمولاً مدعی هستند که برخوردهای امنیتی و قضایی با افراد ارتباطی با باورهای دینی آنان ندارد و بر پایه فعالیت‌های ضد امنیتی انجام می‌گیرد؛ با این حال، در موارد متعدد از جمله پرونده کنونی یزدانی و منوچهرزاده، تا زمان انتشار خبر، هیچ مصداق یا سند اتهامی مشخصی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. شفاف‌سازی محل نگهداری، ایجاد امکان ارتباط با بستگان و فراهم‌سازی شرایط دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل، از اصلی‌ترین مطالبات مطرح‌شده در رابطه با این ۲ پرونده به شمار می‌رود.
