مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) و سازمان حقوق بشری ههنگاو در تازهترین گزارشهای خود در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کردند مهدی سعدوندی، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه هنر اصفهان، پس از بازداشت در منزل شخصیاش، به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
تا لحظه مخابره این گزارش، هیچ اطلاعات دقیقی درباره نهاد بازداشتکننده، دلایل انتساب اتهام و محل نگهداری این استاد دانشگاه در دست نیست و خانواده او در بیخبری کامل به سر میبرند.
ورود به منزل و بیخبری خانواده
بر اساس گزارشهای اولیه که ابتدا از سوی کانال صنفی «دانشجویان متحد» منتشر و سپس توسط خبرگزاریهای حقوق بشری بازنشر شد، نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵) به خانه شخصی مهدی سعدوندی در شهر اصفهان مراجعه کرده و اقدام به بازداشت او نمودند. در این گزارشها اشارهای به ارائه یا عدم ارائه حکم قضایی در زمان ورود ماموران و اجرای بازداشت نشده است. همچنین تا کنون جزئیاتی درباره احتمال تفتیش محل سکونت، شمار دقیق ماموران حاضر در محل یا ضبط وسایل شخصی نظیر رایانه، تلفن همراه و دستنوشتهها مخابره نشده است؛ از همین رو، جزئیاتی فراتر از اصل دستگیری و بیخبری از سرنوشت او قابل تایید مستقل نیست.
سوابق علمی و پیشینه دانشگاهی
مهدی سعدوندی دارای مدرک دکترای تخصصی معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. او از سال ۱۳۸۸ خورشیدی به عنوان عضو رسمی هیئت علمی گروه معماری در دانشگاه هنر اصفهان مشغول به تدریس، راهنمایی پایاننامهها و پژوهشهای تخصصی بوده است. فعالیتهای او در طول بیش از یک دهه گذشته عمدتا بر حوزههای آموزشی و مطالعات ساختاری در معماری متمرکز بوده است. خبرگزاری هرانا این پرونده را در دو بخش «اندیشه و بیان» و «حقوق آکادمیک» به ثبت رسانده است؛ هرچند تاکنون مشخص نیست که بازداشت این استاد دانشگاه با فعالیتهای صنفی، پژوهشهای دانشگاهی، اظهارنظرهای عمومی و مجازی یا دلایل دیگری در ارتباط بوده باشد.
سکوت نهادهای رسمی و قضایی
تا پایان روز ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵)، مسوولان دانشگاه هنر اصفهان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مراجع قضایی و دادستانی استان اصفهان هیچگونه بیانیه یا توضیح رسمی درباره بازداشت مهدی سعدوندی ارائه ندادهاند. سکوت مراجع رسمی در شرایطی ادامه دارد که هیچ گزارشی مبنی بر تماس تلفنی، ملاقات کوتاه یا ارتباط حداقلی این استاد دانشگاه با بستگان نزدیک ثبت نشده است. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق آکادمیک تاکید میکنند که عدم اطلاعرسانی به موقع، نگرانیها پیرامون سلامت و وضعیت نگهداری زندانیان در روزهای نخست بازداشت را افزایش میدهد.
موانع حقوقی و حق دسترسی به وکیل
بر اساس قوانین دادرسی جاری در کشور، هر فرد بازداشتشده باید بلافاصله از دلایل دستگیری و عنوان دقیق اتهامی آگاه شود و امکان برقراری ارتباط سریع با اعضای خانواده و وکیل مدافع را داشته باشد. با این حال، در رویههای قضایی مربوط به پروندههای امنیتی، متهمان اغلب در مرحله تحقیقات مقدماتی با موانع جدی برای بهرهمندی از خدمات حقوقی مواجه میشوند. کارشناسان حقوقی یادآور میشوند که محرومیت از ملاقات و تماس با بیرون در روزهای نخست بازداشت، امکان پیگیریهای قانونی را با دشواری روبهرو میکند. شفافسازی پیرامون مرجع اقدامکننده و اعلام رسمی وضعیت سلامت و حقوقی بازداشتشدگان، مهمترین مطالبه وکلای دادگستری در چنین مواردی است.
استمرار فشارها بر دانشگاهها
رویدادهای ماههای گذشته نشاندهنده تداوم فشارهای انضباطی، احضارها و بازداشت شماری از استادان و دانشجویان در دانشگاههای گوناگون کشور است. این اقدامات که در مواردی به تعلیق، اخراج یا بازداشتهای کوتاهمدت و بلندمدت اعضای هیئت علمی منجر شده، محیطهای آکادمیک را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است. ناظران مسائل دانشگاهی بر این باورند که ایجاد محدودیت برای استادان و محرومسازی آنان از حقوق قانونی، روندهای آموزشی و پژوهشی کشور را با چالشهای ساختاری و راهبردی روبهرو میسازد. در حال حاضر، مشخص شدن محل انتقال مهدی سعدوندی و فراهم شدن امکان تماس و دسترسی او به وکیل انتخابی، کانون توجه نهادهای مستقل و جامعه دانشگاهی است.
