در تازهترین تحولات امنیتی و سیاسی ایران، در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریور ۱۴۰۵)، رسانههای مستقل از جمله وبسایتهای خبری ایرانوایر و رادیو زمانه گزارش دادند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیهای تفصیلی نسبت به رشد نارضایتیهای عمومی و احتمال شکلگیری موج جدیدی از اعتراضهای خیابانی هشدار داده است.
این بیانیه که در شامگاه ۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور ۱۴۰۵) از سوی رسانههای رسمی بازنشر شد، شرایط شکننده اقتصادی کشور و بهرهبرداری مخالفان از چالشهای معیشتی را به عنوان محور اصلی یک تغییر رویکرد گسترده از سوی ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
ارزیابی امنیتی از بحرانهای داخلی
بر اساس متن منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، سازمان اطلاعات سپاه در تحلیل خود اعلام کرده است که مخالفان جمهوری اسلامی پس از ناکامی در دستیابی به هدف تغییر حکومت از طریق درگیریهای نظامی، تمرکز خود را بر فعالسازی گسلها و بحرانهای درونمرزی قرار دادهاند. در این بیانیه ادعا شده که تمرکز طرفهای مقابل به سمت ابزارهایی همچون جنگ روانی، ایجاد شوکهای ارزی و مالی، جنگ اطلاعاتی و اجرای عملیاتهای ضدامنیتی تغییر یافته است.
بیشتــــــر: طرح بحثبرانگیز مجلس ایران برای جرمانگاری ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی
با این حال، کارشناسان مستقل رسانهای یادآور شدهاند که این ادعاها صرفاً بیانگر دیدگاه و روایت رسمی یک نهاد نظامی و امنیتی است و برای اثبات ادعاهای مطرحشده مبنی بر هدایت کامل نارضایتیها از خارج، اسناد و شواهد مستقلی در متن بیانیه ارائه نشده است. در ادامه این بیانیه تصریح شده که هدف راهبردی این اقدامات، فرسایش تابآوری ملی و ایجاد فضای ناامنی روانی از طریق بهرهبرداری از کمبودهای معیشتی و ضعفهای ساختاری موجود در داخل کشور است. به گزارش منابع خبری، اشاره صریح یک نهاد امنیتی به احتمال سرریز شدن نارضایتیهای معیشتی به سطح خیابان، نشاندهنده حساسیت بالای دستگاههای تصمیمگیر نسبت به شرایط موجود است.
ادعای شناسایی شبکه نفوذ
بخش دیگری از بیانیه سازمان اطلاعات سپاه به طرح ادعاهایی پیرامون خنثیسازی فعالیتهای اطلاعاتی خارجی اختصاص دارد. این نهاد امنیتی مدعی شده است که یک ساختار محرمانه و اختصاصی وابسته به سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) را که برای تشدید فشارهای درونی فعالیت میکرد، تحت رصد و ضربه قرار داده است. طبق ادعای مطرحشده در این بیانیه، سازوکار مذکور با ایجاد شبکهسازی میان جریانهای منتقد و مخالف، انجام اقدامهای خرابکارانه و بهکارگیری نیروهای محلی درصدد دامن زدن به بیثباتی اجتماعی بوده است.
بیشتـــــــر: ادامه اجرای احکام اعدام، شلاق و بازداشتهای تازه در چند استان ایران
به نوشته رادیو زمانه، با وجود انتشار این بیانیه، اطلاعات پایهای نظیر هویت متهمان، زمان دقیق بازداشتها، محل جغرافیایی فعالیت این هستهها یا روند دادرسی قضایی مشخص نشده است. افزون بر این، مقامات دولتی و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل تا زمان انتشار این گزارش هیچگونه واکنش رسمی به این اتهامات نشان ندادهاند و به همین دلیل، ارزیابی مستقل این ادعاها از مجاری بیطرف امکانپذیر نبوده است.
راهبرد منطقهای و تنگه هرمز
بیانیه اطلاعات سپاه همچنین به تشریح موقعیت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی در عرصه منطقهای پرداخته است. در این سند امنیتی ادعا شده که ایران از وضعیت واکنش دفاعی صرف عبور کرده و اکنون در پی افزایش ابتکار عمل راهبردی و تعیین زمان، مکان و هزینههای مربوط به هرگونه تنش نظامی یا روند دیپلماتیک است.
بیشتــــر: دانشگاه و ترازوی انضباط؛ واکاوی ابعاد اخراج و تعلیق دانشجویان در پسااعتراضات دیماه
این نهاد با تکرار ادعای تسلط و حاکمیت کامل بر آبراه بینالمللی تنگه هرمز، اعلام کرده که توانمندیهای نظامی نامتقارن و بازدارندگی نیروهای مسلح در برابر فشارهای خارجی حفظ شده است. ناظران سیاسی و رسانهای اشاره کردهاند که این لحن، تلاشی برای نمایش اقتدار در برابر فشارهای بیرونی و همزمان ایجاد پشتوانه روانی برای مدیریت چالشهای فزاینده داخلی به شمار میرود.
فشارهای معیشتی و رویکرد امنیتی
انتشار این موضعگیری رسمی در شرایطی رخ میدهد که جامعه ایران با موج تازهای از افت ارزش پول ملی، جهش نرخ تورم در بخش کالاهای مصرفی، بحران در تأمین پایدار انرژی و سوخت و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم روبهرو است. گزارشهای رسانههای اقتصادی و اظهارات شهروندان در ماههای اخیر حاکی از تشدید مشکلات روزمره خانوارها در تأمین هزینههای اساسی زندگی است.
بیشتــــر:
تداوم حصر موسوی و رهنورد در مکانی نامعلوم
موج تازه بازداشتها و حوادث امنیتی در کردستان ایران
افزایش احضارهای تلفنی فعالان در سه شهر آذربایجان
با وجود اذعان بیانیه به وجود نارضایتیها و کمبودها، هیچ آمار دقیقی از شمار تجمعات کارگری، صنفی یا عمومی، میزان اعتراضها و جزئیات پروندههای امنیتی تشکیلشده ارائه نشده است. تحلیلگران مستقل به این موضوع اشاره میکنند که همزمانسازی بحرانهای ساختاری معیشت با توطئههای خارجی، نشاندهنده تداوم رویکرد امنیتیسازی مطالبات صنفی و اقتصادی جامعه از سوی حاکمیت است.
تا این لحظه، دولت یا نهادهای اجرایی هیچ بسته سیاستی مشخص یا برنامه اقتصادی جامعی برای مهار گرانیها و رفع ریشههای اصلی نارضایتیهای اجتماعی مورد اشاره در بیانیه ارائه نکردهاند و تمرکز ساختار رسمی عمدتاً بر مواجهه اطلاعاتی با پیامدهای میدانی این بحرانها متمرکز مانده است.
