فضای آموزشی ایران در روزهای اخیر به صحنه اعتراضات گسترده و بیسابقه دانشآموزانی تبدیل شده است که آینده تحصیلی و شغلی خود را در معرض تصمیمات ناگهانی و چالشبرانگیز دولتی میبینند.
موج جدید تجمعات اعتراضی که با محوریت مخالفت با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری شکل گرفته، دامنهاش از پایتخت به چندین شهر بزرگ کشور کشیده شده است. داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان معتقدند اعمال این مصوبه در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی، تنشهای منطقهای بیسابقه و نابرابریهای عمیق آموزشی دستوپنجه نرم میکند، باری مضاعف بر دوش خانوادهها گذاشته و عدالت آموزشی را به طور جدی خدشهدار کرده است. این بحران نه تنها داوطلبان را در بلاتکلیفی عمیقی فرو برده، بلکه شکافی آشکار میان مطالبات بدنه دانشآموزی و اصرار سیاستگذاران بر مواضع قبلیشان ایجاد کرده است.
ریشههای بحران؛ مصوبه ۶۰ درصدی و تغییرات پیاپی در نظام سنجش
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای اخیر با هدف به اصطلاح حذف تدریجی کنکور تستی و استانداردسازی ارزیابی علمی دانشآموزان، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن سوابق تحصیلی (نمرات امتحانات نهایی) به صورت قطعی در رتبه نهایی داوطلبان اعمال میشود. بر پایه این مصوبه، سهم سوابق تحصیلی در کنکور سال جاری یعنی کنکور ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد افزایش یافته است. این میزان سهم بزرگ شامل ۴۳ درصد از نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به دروس نهایی پایه یازدهم است.
در حالی که سال گذشته با تلاش و اعتراض داوطلبان، سهم پایه یازدهم به صورت تأثیر مثبت اعمال شده بود، قطعی شدن این تأثیر برای آزمون امسال موجی از نگرانی و خشم را در میان دانشآموزان برانگیخته است. منتقدان معتقدند این ساختار نوین نه تنها از تبوتاب کنکور نکاسته، بلکه استرس و فشار روانی را به سه سال دوره متوسطه دوم تعمیم داده و بازار جدیدی برای سودجویان حوزه آموزش ایجاد کرده است. تصمیمگیریهای راهبردی شورا در این زمینه همواره با انتقاد کارشناسانی مواجه بوده که فرآیند آمادهسازی زیرساختها را برای چنین تغییر بزرگی ناکافی میدانند.
طنین فریادهای اعتراض در پایتخت و شهرهای مختلف ایران
اعتراضات جاری از روزهای ابتدایی خردادماه آغاز شد؛ به طوری که اولین جرقههای آن در تاریخ دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ خرداد ۱۴۰۵) از شهرهایی مانند خرمآباد زده شد و در روز بعد یعنی سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) با برگزاری تجمعی متمرکز در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران شدت گرفت. دانشآموزان معترض که با همراهی والدین خود در این تجمعات حضور داشتند، با سر دادن شعارهایی همچون «دانشآموز بیداره، از تبعیض بیزاره»، «دانشآموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد»، «وعده زیاد شنیدیم، عدالت ندیدیم» و «فشار روانی کافیه، زندگیمونو پس بدین» خواستار بازنگری فوری در این سیاست شدند.
این تجمعات علیرغم شرایط امنیتی کشور، متوقف نشد و در روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به شهرهای دیگر کشور از جمله شیراز، کرمانشاه، مشهد، کرج، همدان و چندین نقطه دیگر گسترش یافت. گزارشهای میدانی و ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند که معترضان با تجمع مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استانی، خواستار شنیده شدن صدای خود توسط مسئولان ارشد نظام آموزشی شدهاند. حضور معلمان و والدین در کنار دانشآموزان، به این تجمعات جنبهای فراتر از یک اعتراض صنفی ساده بخشیده و آن را به یک دغدغه عمومی در جامعه تبدیل کرده است.
درس خواندن در شرایط غیرعادی؛ آموزش مجازی و تنشهای جنگی
یکی از جدیترین استدلالهای دانشآموزان و خانوادههای آنان برای مخالفت با تأثیر قطعی معدل، شرایط بحرانی و تنشهای منطقهای اخیر است. از اواخر سال گذشته و با آغاز تهدیدها و تنشهای نظامی در منطقه، آرامش روانی دانشآموزان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. تعطیلیهای مکرر مدارس، فرآیند آموزش نیمهحضوری و مجازی در برخی مناطق مرزی و حساس، و در نهایت جابجاییهای مداوم در زمان برگزاری امتحانات نهایی و آزمون سراسری، برنامهریزی درسی داوطلبان را به کل برهم زده است.
یکی از دانشآموزان حاضر در تجمع مقابل وزارتخانه با گلایه از این وضعیت میگوید در شرایط جنگی که هر روز با استرس پایان آن بیدار میشویم، چطور میتوان انتظار داشت داوطلبان با تمرکز کامل خود را برای امتحاناتی آماده کنند که سرنوشت کل زندگیشان را رقم میزند؟ دانشآموز دیگری اشاره میکند کیفیت آموزش مجازی در ماههای اخیر به شدت افت داشته و بسیاری از مباحث درسی به درستی تدریس نشدهاند، اما اکنون آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن این نابرابریها، امتحانات نهایی بسیار دشواری را به صورت هماهنگ کشوری برگزار میکند.
علاوه بر این، کارشناسان آموزشی معتقدند نابرابری امکانات آموزشی در کشور، عدالت در تأثیر قطعی معدل را کاملاً از بین میبرد. دانشآموزی در یک منطقه محروم که از دسترسی به معلمان مجرب و امکانات اولیه محروم است، چگونه میتواند در امتحانات نهایی کتبی با دانشآموزی در مدارس خاص و برخوردار پایتخت رقابت کند؟ تفاوت تراز نمرات امتحانات نهایی در مناطق مختلف کشور نشان میدهد که تأثیر قطعی معدل عملاً راه ورود داوطلبان مناطق کمبرخوردار به دانشگاههای برتر کشور را ناهموارتر از گذشته ساخته است.
پاسخگویی معلق نهادهای رسمی؛ از بنبست شورا تا مکاتبات وزارتخانه
در مواجهه با این تجمعات و مطالبات فزاینده، نهادهای متولی آموزش و سنجش مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند که بازتابدهنده وجود نوعی بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای راهبردی کشور است. وزارت آموزش و پرورش که خود مجری این مصوبه است، در لایههایی از تصمیمگیریها به نظر میرسد با داوطلبان همسو شده باشد؛ چنانکه علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، فاش کرده است که این وزارتخانه بیش از یک ماه پیش با ارسال مکاتبهای رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد داده بود تا برای کنکور امسال تأثیر سوابق تحصیلی به صورت مثبت محاسبه شود تا از فشار روانی بر دانشآموزان کاسته گردد، اما این شورا هنوز پاسخی به این مکاتبه نداده است. از سوی دیگر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، همزمان با تجمع دانشآموزان اعلام کرد امتحانات نهایی پس از تأیید مراجع ذیصلاح و اطمینان از فراهم بودن شرایط حضور دانشآموزان در حوزههای آزمون برگزار خواهد شد. پیشتر نیز مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارتخانه، اعلام کرده بود تصمیمگیری درباره برگزاری امتحانات به شورای تأمین استانها واگذار شده است.
ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار اطلاعیهای تلاش کرد تا اذهان عمومی را آرام کند. در این اطلاعیه آمده است که داوطلبان پایه دوازدهم سوابق تحصیلی خود را طبق تقویم آموزشی ایجاد کردهاند و پایبندی به قوانین جاری به معنای صیانت از حقوق کسانی است که برنامهریزی زندگی خود را سالها بر اساس این قوانین تنظیم کردهاند. با این حال، شورا در بخش دیگری از این بیانیه پذیرفت تصمیمات ناظر بر شرایط خاص پیشآمده در کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی کارشناسی است و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید، موضوع از مجاری رسمی اعلام خواهد شد.
در همین حال، رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام کرده است داوطلبان باید تا زمان ابلاغ هرگونه تغییر جدید، برنامهریزی خود را بر مبنای همان مصوبه تأثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی قرار دهند. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز شخصاً خواستار بررسی بیشتر نحوه و چگونگی تأثیر پایه یازدهم در کنکور شده است، اما تا بدین لحظه خروجی مشخصی از این بررسیها به دست نیامده است.
ابعاد جامعهشناختی و سرنوشت مبهم نسل جوان
بسیاری از تحلیلگران و معلمان باسابقه هشدار میدهند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها اهداف اولیه خود مبنی بر کاهش استرس و حذف مافیای کنکور را محقق نکرده، بلکه عملاً به شکلگیری پدیدهای جدید تحت عنوان «مافیای امتحانات نهایی» دامن زده است. اکنون مؤسسات کنکوری با تغییر جهت تبلیغات خود، بستههای گرانقیمتی برای ترمیم معدل، کلاسهای تشریحی نهایی و فروش نمونه سؤالات احتمالی ارائه میدهند. به گفته مصطفی اسلامی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه، انتقال بار سنگین کنکور به امتحانات تشریحی نهایی، شرایط دانشآموزان را سختتر کرده است، زیرا نمرات نهایی به شدت تحت تأثیر شیوههای تصحیح برگه، سلیقه مصححان و شرایط محیطی حوزههای امتحانی قرار دارد .
سلب فرصتهای برابر تحصیلی در شرایط تورم افسارگسیخته کشور، خشم طبقه متوسط و ضعیف جامعه را برانگیخته است. خانوادههایی که توانایی پرداخت هزینههای سنگین ترمیم معدل و کلاسهای خصوصی را ندارند، فرزندان خود را پیشاپیش بازنده این رقابت نابرابر میدانند. تجمعات اعتراضی خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که مسئله کنکور در ایران فراتر از یک آزمون علمی ساده، به یکی از گلوگاههای حساس عدالت اجتماعی و رضایت عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که نادیده گرفتن آن میتواند به تعمیق بیشتر گسستهای اجتماعی و ناامیدی نسل جوان از آینده منجر شود. با تداوم فراخوانها در شبکههای اجتماعی برای ادامهدار شدن این تجمعات، به نظر میرسد روزهای آینده برای سیاستگذاران آموزشی کشور سرنوشتساز خواهد بود.
