در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. این اقدامات که شامل تفتیش منازل، ضبط اموال شخصی، پلمب محل کسب و صدور احکام سنگین حبس است، بار دیگر پرسش‌هایی را در خصوص وضعیت حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی در ساختار حقوقی و سیاسی ایران برانگیخته است. رویدادهای اخیر در اصفهان و صدور احکام دسته‌جمعی در مازندران، نشان‌دهنده الگویی از فشارهای چندجانبه است که نه تنها حریم خصوصی، بلکه بنیان‌های اقتصادی این شهروندان را نیز هدف قرار داده است.
یورش هم‌زمان به منازل و مراکز اقتصادی در اصفهان
در تاریخ دوم شهریورماه ۱۴۰۵، شهر اصفهان شاهد عملیات هم‌زمان نیروهای امنیتی در قبال چندین خانواده بهائی بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، بیش از ۲۰ مأمور با ارائه حکم قضایی به منازل سه عضو از یک خانواده به نام‌های امین طبیانی‌فرد، بهاریه عسکری‌نسب و نیما طبیانی‌فرد مراجعه کردند. این بازرسی‌ها که چندین ساعت به طول انجامید، فراتر از تفتیش‌های متعارف، به ضبط گسترده اموال شخصی و خانوادگی منجر شد.
آنچه در این پرونده برجسته می‌نماید، دامنه وسیع اموال ضبط شده است؛ از تجهیزات الکترونیکی همچون لپ‌تاپ و تلفن همراه گرفته تا وسایل شخصی و خانگی که ارتباط مستقیمی با اتهامات احتمالی ندارند. گزارش شده است که مأموران حتی اسباب‌بازی‌ها، تجهیزات ورزشی، دوربین‌های عکاسی، تلویزیون و مبالغی پول نقد و ارز را نیز از محل خارج کرده‌اند. این حجم از ضبط اموال، از سوی ناظران به عنوان نوعی «مجازات جانبی» و ایجاد فشار معیشتی بر خانواده‌ها تعبیر می‌شود.
تخریب زیرساخت‌های شغلی؛ مورد کارگاه سازسازی
بخش دیگری از این اقدامات، هدف قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی و هنری این شهروندان است. مأموران امنیتی با ورود به یک کارگاه سازسازی متعلق به خانواده طبیانی‌فرد، تمامی ابزارها و تجهیزات تخصصی ساخت ساز را ضبط و کارگاه را تخلیه کردند. هم‌زمان، یک واحد صنفی فروش لوازم موسیقی متعلق به این خانواده نیز پلمب شد.
از منظر تحلیلی، پلمب محل کسب و ضبط ابزار کار، فراتر از یک برخورد امنیتی ساده، به معنای قطع شریان‌های اقتصادی شهروندان است. این رویه که در دهه‌های اخیر به تناوب در قبال شهروندان بهائی اجرا شده، عملاً امکان زیست اقتصادی مستقل را از آن‌ها سلب می‌کند. محرومیت از حق کار و بهره‌مندی از ابزار تولید، با اصول مصرح در منشور حقوق شهروندی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی در تضاد قرار می‌گیرد.
توسل به بازوهای قضایی؛ احکام سنگین در مازندران
هم‌زمان با وقایع اصفهان، دستگاه قضایی در استان مازندران نیز احکام سنگینی را علیه ۱۲ شهروند بهائی صادر کرده است. دادگاه انقلاب ساری این افراد را در مجموع به بیش از ۲۶ سال حبس تعزیری و ۷۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهامات مطرح شده در این پرونده‌ها عمدتاً حول محور «فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی» می‌چرخد.
نکته حائز اهمیت در این احکام، در نظر گرفتن محرومیت‌های طولانی‌مدت از حقوق اجتماعی است. این نوع محکومیت، شهروند را از مشارکت در فعالیت‌های مدنی، صنفی و فرهنگی باز می‌دارد و به نوعی به «حذف تدریجی» آن‌ها از فضای عمومی جامعه منجر می‌شود. فقدان شفافیت در فرآیند دادرسی و گزارش‌هایی مبنی بر محدودیت در دسترسی به وکیل، همواره از چالش‌های جدی در پرونده‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی در ایران بوده است.
واکنش‌های بین‌المللی و ابعاد حقوق بشری
تشدید این فشارها از نگاه نهادهای بین‌المللی دور نمانده است. در مردادماه سال جاری، ۱۳ گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به وضعیت شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه به مواردی همچون بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و فشارهای روانی برای اخذ اعترافات اجباری اشاره شده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید دارند که بر اساس آمارهای موجود، بخش بزرگی از موارد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران متعلق به جامعه بهائی است. این فشارها به‌ویژه پس از نوسانات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای اخیر، شدت بیشتری یافته است که نشان‌دهنده پیوند میان مسائل امنیتی کلان و برخورد با اقلیت‌های داخلی است.
تحلیل رویکرد حاکمیت؛ تضاد قانون و رویه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین بهائی در زمره اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده (مسیحی، یهودی و زرتشتی) قرار ندارد. این فقدان رسمیت قانونی، بستری را فراهم کرده است تا نهادهای امنیتی با آزادی عمل بیشتری به برخورد با این شهروندان بپردازند. با این حال، مسئولان ارشد ایران همواره در مجامع بین‌المللی مدعی هستند که هیچ‌کس در ایران به صرف داشتن عقیده مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد.
اما شواهد میدانی، از جمله وقایع اخیر اصفهان، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان اظهارات رسمی و رویه‌های اجرایی است. تفتیش منازل به دلیل نگهداری کتب دینی یا تصاویر مذهبی و پلمب کسب‌وکارها به بهانه اعتقادات شخصی، نشان‌دهنده آن است که «حق بر شهروندی» در قبال این گروه از ایرانیان، به شدت تحت‌الشعاع نگاه‌های امنیتی قرار دارد.
برخوردهای اخیر در اصفهان و ساری را نمی‌توان وقایعی پراکنده قلمداد کرد؛ بلکه این اقدامات بخشی از یک راهبرد مستمر برای محدودسازی همه‌جانبه شهروندان بهائی در ایران است. ضبط اموال شخصی غیرمرتبط با اتهامات، تخلیه کارگاه‌های تولیدی و صدور احکام محرومیت از حقوق اجتماعی، فراتر از مجازات فردی، آسیب‌های ساختاری به بدنه اجتماعی و اقتصادی این اقلیت وارد می‌کند.
در شرایطی که جامعه ایران با چالش‌های متعدد اقتصادی و بین‌المللی روبروست، تشدید فشار بر گروه‌هایی از شهروندان به بهانه‌های مذهبی، نه تنها هزینه‌های حقوق بشری کشور را در سطح جهانی افزایش می‌دهد، بلکه انسجام اجتماعی داخلی را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد. بازنگری در رویه‌های امنیتی و تضمین حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) برای تمامی ایرانیان، فارغ از عقیده و مذهب، ضرورتی است که بی‌توجهی به آن، شکاف میان ملت و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد. تداوم این وضعیت، نیازمند واکاوی دقیق‌تر توسط نهادهای ناظر داخلی و جامعه مدنی است تا از تبدیل شدن این برخوردها به یک رویه عادی و بی‌برگشت جلوگیری شود.
- آمریکا در حال بررسی استفاده از «مادرِ بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های ایران؛ آیا این اقدام پایان جنگ را رقم می‌زند؟
- جدال داخلی ایران بر سر حمله به سه کشتی در تنگه هرمز و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
- صدور حکم زندان در آلمان برای عوامل تروریسم دولتی رژیم ایران؛ محکومیت دو مزدور به اتهام توطئه قتل رهبران جامعه یهودی
- تحدید کانال‌های مالی منطقه‌ای؛ کالبدشکافی ابعاد و پیامدهای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران
- ترکیه و اسرائیل در سوریه؛ رقابت نفوذ تا کجا پیش می‌رود؟
