دیوان عالی ایران در تازه‌ترین تحول قضایی در روز ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵)، حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین را به طور کامل تأیید کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، این حکم در حالی در مرجع عالی قضایی کشور به تأیید نهایی رسیده است که مقام‌ها و نهادهای رسمی قضایی تاکنون جزییات دادنامه، مستندات پرونده و روند رسیدگی به آن را به صورت شفاف و عمومی منتشر نکرده‌اند.
جزییات پرونده و اتهام‌های ارغوان فلاحی
بر پایه داده‌های حقوقی موجود، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) ارغوان فلاحی را با اتهام سنگین «بغی» به مجازات اعدام محکوم کرده بود. طبق مفاد قانون مجازات اسلامی، عنوان اتهامی بغی معمولاً به قیام مسلحانه و گروهی در برابر ارکان حکومت اختصاص دارد، اما مراجع قضایی رسیدگی‌کننده تاکنون اسناد، شواهد عینی یا مصادیق مشخصی مبنی بر فعالیت مسلحانه این متهم ارائه نکرده‌اند.
این زندانی سیاسی اوایل فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مستقیماً به بازداشتگاه بند ۲۰۹ زندان اوین، وابسته به وزارت اطلاعات، انتقال یافت. خبرگزاری هرانا به نقل از منابع نزدیک به پرونده گزارش داده است که بازجویان از او خواسته‌اند مطالبی را در خصوص موضوع کشته‌شدن محمد مقیسه و علی رازینی، ۲ قاضی پیشین دیوان عالی کشور، بیان و به عنوان اعتراف مطرح کند. این ادعاها و همچنین گزارش‌های مربوط به اعمال فشارهای روانی شدید، به دلیل عدم دسترسی آزاد و سکوت مسئولان قوه قضاییه، از سوی نهادهای مستقل قابل راستی‌آزمایی نبوده است.
فلاحی پیش از این نیز در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) به همراه پدر خود بازداشت شده بود. او در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب با اتهام‌های «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت قانونی خود آزاد گردید، اما مجدداً در اوایل سال ۲۰۲۵ (زمستان ۱۴۰۳) بازداشت شد.
احضار گسترده دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر
هم‌زمان با اعلام خبر تأیید این حکم، گزارش‌های دریافتی از نهادهای دانشجویی بیانگر افزایش فشارهای انضباطی در مراکز آموزش عالی است. به گزارش خبرنامه دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی که خبرگزاری هرانا نیز آن را در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) پوشش داده است، دست‌کم ۴۰ نفر از دانشجویان این مرکز آموزشی به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.
برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری جلسات دفاع دانشجویان برای ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) تنظیم شده بود، اما به دلیل تداخل با برنامه امتحانات پایانی و آغاز تعطیلات تابستانی دانشگاه، ادامه رسیدگی به پرونده‌ها به نیم‌سال تحصیلی جدید موکول شد. طبق اطلاعات مندرج در خبرنامه دانشگاه، این احضارها در قالب یک روند انضباطی ۴ مرحله‌ای در دست پیگیری است و پرونده‌های گروه دوم از دانشجویان احضارشده در حال بررسی است. تا این لحظه، هویت کامل افراد، اتهام‌های طرح‌شده و ارتباط این پرونده‌ها با تجمعات اعتراضی دانشگاهی منتشر نشده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مسئولان دانشگاه خواجه‌نصیر نیز پیرامون این احضارها بیانیه‌ای صادر نکرده‌اند. پیش‌تر در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) و به دنبال بازگشایی دانشگاه‌ها، تجمعاتی اعتراضی در چندین مرکز آموزش عالی کشور شکل گرفته بود.
بلاتکلیفی و تداوم حبس فعالان زن در گرگان و اصفهان
در ادامه گزارش‌های مربوط به وضعیت فعالان مدنی و سیاسی، خبرگزاری هرانا در گزارش‌های جداگانه‌ای به بررسی وضعیت چند تن از زنان زندانی در دیگر شهرهای کشور پرداخته است. فاطمه جامی، فعال محیط‌زیست و مادر یک نوجوان ۱۶ ساله، پس از ۵۳ روز بازداشت موقت، کماکان بدون برگزاری جلسه دادگاه و تعیین تکلیف حقوقی در زندان گرگان نگهداری می‌شود. وی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) به دلیل انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بازداشت شد و با اتهام‌هایی نظیر «توهین به مقدسات» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» مواجه شده است.
در همین حال، آرزو کشور از مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) در زندان دولت‌آباد اصفهان دوران حبس خود را سپری می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که وی به ۴ سال حبس محکوم شده است، اما اطلاعات رسمی درباره شعبه صادرکننده دادنامه و مصادیق اتهامی دقیق وی منتشر نشده است. همچنین معصومه ساربان‌زاده، شهروند حدوداً ۵۰ ساله و مادر ۲ فرزند، در همان زندان در حال گذراندن دوران محکومیت ۵ ساله خود است. او در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) بازداشت و به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم‌زدن امنیت» محکوم شد. بر اساس گزارش‌های موجود، او در طول بیش از ۱ سال گذشته از حق مرخصی قانونی محروم بوده است.
چالش‌های شفافیت قضایی و دسترسی به دادرسی عادلانه
بخش عمده اطلاعات ثبت‌شده پیرامون این پرونده‌ها از طریق تشکل‌های حقوق بشری، گزارش‌های محلی و منابع نزدیک به خانواده‌های زندانیان گردآوری شده است. عدم دسترسی آزاد به پرونده‌های قضایی و خودداری نهادهای رسمی از شفاف‌سازی اسناد اتهامی، ارزیابی مستقل کارشناسان حقوقی درباره رعایت حقوق دفاعی متهمان، تضمین‌های دادرسی عادلانه و مبانی صدور احکام سنگین را با دشواری‌های ساختاری روبه‌رو کرده است. این وضعیت، نگرانی‌های مداوم حقوق‌دانان درباره فرآیندهای بازجویی و نحوه صدور آرای کیفری در شعب دادگاه انقلاب را به همراه داشته است.
