دیدبان حقوق بشر از اعدام دستکم ۵۹ نفر در ایران طی کمتر از شش ماه خبر داده است؛ ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ اعدام شدهاند. این سازمان میگوید جمهوری اسلامی با برگزاری محاکمههای شتابزده، استفاده از اعترافات آلوده به شکنجه و صدور احکام مرگ بر پایه اتهامهای مبهم، مجازات اعدام را به ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب در جامعه تبدیل کرده است. در میان قربانیان، جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله، شهروندان کُرد و اتباع افغانستانی نیز دیده میشوند.
بر اساس گزارش مشترک دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از هجدهم مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶ دستکم ۵۹ مرد را در پروندههای سیاسی و با اتهامهای کلی امنیتی اعدام کردهاند. از این میان، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند و دستکم سه نفر نیز با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲ ارتباط داشتند.
این گزارش میگوید بسیاری از این افراد در فاصلهای بسیار کوتاه از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام، بدون برخورداری از یک روند قضایی عادلانه محاکمه شدهاند. در برخی پروندهها فاصله بازداشت تا اعدام تنها چند هفته بوده است. صالح محمدی حدود پنج هفته پس از بازداشت اعدام شد و امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله، تنها ۸۴ روز پس از بازداشت به دار آویخته شد.
اقلیتهای اتنیکی در میان قربانیان اعدام
یکی از محورهای مهم گزارش، وضعیت شهروندان کُرد و دیگر اقلیتهای اتنیکی است که در جریان سرکوب اعتراضات با احکام سنگین و اعدام روبهرو شدهاند.
اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو شهروند کُرد، روز اول ژوئن در استان البرز اعدام شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنان را به اتهامهایی از جمله “اقدام عملیاتی علیه امنیت ملی به نفع رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا” و تلاش برای تخریب و آتشزدن اموال، به اعدام محکوم کرده بود.
دیدبان حقوق بشر میگوید این احکام بر پایه “اعترافات” دوران بازداشت و گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صادر شدهاند. هیچ اتهام مشخصی درباره مشارکت این دو نفر در قتل مطرح نشده بود. آرمان معروفاتی، دیگر متهم کُرد این پرونده، همچنان در معرض خطر فوری اعدام قرار دارد.
پرونده مهراب عبداللهزاده، شهروند کُرد ۲۸ ساله که در ارتباط با اعتراضات سال ۲۰۲۲ اعدام شد، نیز در گزارش مورد توجه قرار گرفته است. عبداللهزاده در پیامهای صوتی از زندان از ضربوشتم، تهدید اعضای خانواده، حبس در سلول بسیار کوچک و فشار شدید مأموران وزارت اطلاعات سخن گفته بود.
به گفته او، مأموران پس از آنکه حاضر نشد برای آنان بهعنوان خبرچین فعالیت کند، او را به مشارکت در قتل یک عضو بسیج متهم کردند. عبداللهزاده گفته بود برای پایان دادن به فشارها و آزادی دوستدخترش، ناچار شده اطلاعات نادرست ارائه کند.
اتباع افغانستانی نیز قربانی احکام اعدام
در میان اعدامشدگان اعتراضات اصفهان، چند شهروند افغانستانی نیز قرار دارند. محمد، شهروند افغانستانی، در نوزدهم ژوئیه اعدام شد. حسین، دیگر شهروند افغانستانی همین پرونده، بیستم اوت اعدام شد.
امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی نیز بیستوهشتم ژوئیه در میدان علیخانی اصفهان در ملأعام اعدام شدند. مقامهای جمهوری اسلامی این افراد را در ارتباط با پروندهای محاکمه کرده بودند که در آن دهها نفر به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات هشتم ژانویه متهم شده بودند.
در مجموع، دستکم ۱۲ نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدند. منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که برخی دیگر از محکومان همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند.
گزارش دیدبان حقوق بشر میگوید اطلاعات منتشرشده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جزئیات کافی درباره زمان بازداشت، محاکمه و تأیید احکام این افراد ارائه نمیکند. این مسئله، به گفته سازمانهای حقوق بشری، نگرانیها درباره رعایت نشدن حقوق متهمان و روند دادرسی را تشدید کرده است.
اعدام بدون اثبات قتل
دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده مربوط به معترضان، مقامهای جمهوری اسلامی حتی ادعایی درباره قتل مطرح نکرده بودند. با این حال، متهمان با استناد به اتهامهایی مانند “محاربه”، “افساد فیالارض” و “اقدام عملیاتی به نفع دولتهای متخاصم” به مرگ محکوم شدند.
این سازمان میگوید چنین اتهامهایی در بسیاری از موارد برای اعمال مجازات اعدام علیه افرادی به کار رفته که به تخریب اموال، بستن خیابان، پرتاب سنگ، آتشزدن ساختمانها یا مشارکت ادعایی در اعتراضات متهم بودهاند.
ساسان آزادوار جونقانی، قهرمان ۲۱ ساله کاراته، نمونهای از این روند است. او سیام آوریل در اصفهان اعدام شد. دادگاه انقلاب او را به “محاربه” محکوم کرده بود. دستگاه قضایی مدعی شد که او در اعتراضات مشارکت کرده، به نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و به خودروهای خصوصی آسیب رسانده است؛ اما اتهامی مبنی بر قتل علیه او مطرح نشد.
در پرونده دیگری، محمد امینی دهقانی پانزدهم ژوئیه اعدام شد. مقامهای قضایی او را به بستن راهها، آتشزدن ساختمان فرمانداری دهقان و پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی یک پاسگاه پلیس متهم کرده بودند. گزارش رسمی درباره این پرونده نیز از کشته یا زخمی شدن فردی در جریان این اقدامات خبر نمیداد.
“اعترافات” اجباری و محاکمههای چند هفتهای
یکی از جدیترین یافتههای گزارش، استفاده گسترده از “اعترافات” اجباری بهعنوان مدرک در پروندههای منتهی به اعدام است.
دیدبان حقوق بشر از مواردی شامل ضربوشتم، شوک الکتریکی، حبس انفرادی طولانی، شبیهسازی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت اعضای خانواده خبر داده است. در برخی پروندهها، متهمان پس از حضور در دادگاه اعلام کردهاند که اعترافات آنان تحت شکنجه گرفته شده است؛ با این حال، ادعاهای آنان بررسی نشده است.
رسانههای حکومتی نیز صدها ویدئوی موسوم به “اعترافات” متهمان را منتشر کردهاند. در یکی از این موارد، شروین باقریان، ۱۸ ساله، در جریان بازجویی از معنای اتهام “محاربه” اظهار بیاطلاعی میکند و پس از اطلاع از اینکه این اتهام میتواند به اعدام منجر شود، از مقام بازجو میخواهد او را اعدام نکنند.
دیدبان حقوق بشر میگوید چنین اعترافاتی در شرایطی گرفته شدهاند که متهمان به وکیل مستقل دسترسی نداشتهاند و در برخی موارد حتی از ماهیت دقیق اتهام خود نیز اطلاع کافی نداشتهاند.
فشار بر وکلا و خطر اعدام برای دهها نفر
روند اعدامها با فشار فزاینده بر وکلای مدافع همراه بوده است. طبق گزارش مرکز عبدالرحمن برومند، دستکم ۱۹ وکیل در ماه پس از کشتار معترضان در ژانویه بازداشت شدهاند. برخی وکلا نیز به دلیل دفاع از پروندههای سیاسی و حقوق بشری با تعقیب قضایی یا مجازاتهای اداری روبهرو شدهاند.
همزمان، دهها معترض و مخالف سیاسی همچنان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان عفو بینالملل در بیستوهشتم ژوئیه اعلام کرد که دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودک، در ارتباط با اعتراضات با خطر اعدام مواجهاند. کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان نیز تا چهاردهم اوت نام بیش از ۶۰ فرد محکوم به مرگ را منتشر کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که بیش از ۷۰ معترض تنها در زندان اصفهان در معرض خطر اعدام قرار دارند. با این حال، دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که شمار واقعی افراد در معرض اعدام احتمالاً بیشتر است؛ زیرا قطع اینترنت، تهدید خانوادهها و فشار بر فعالان حقوق بشر مانع اطلاعرسانی درباره بسیاری از پروندهها شده است.
افزایش اعدامهای سیاسی در شرایطی رخ میدهد که شمار اعدامها در ایران بهطور کلی نیز افزایش یافته است. مرکز عبدالرحمن برومند دستکم ۲۱۱۳ اعدام را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده که به گفته این مرکز، بالاترین رقم سالانه شناختهشده از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون است.
دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند برای توقف فوری اعدامها بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند و خواستار ایجاد تعلیق در اجرای مجازات اعدام و حرکت به سوی لغو کامل آن شوند.
این سازمانها همچنین خواستار استفاده از اصل صلاحیت جهانی برای تحقیق و پیگرد مقامهای ایرانی مظنون به دست داشتن در شکنجه، ناپدیدسازی قهری و دیگر جرایم جدی بینالمللی شدهاند.
گزارش مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که در برخی پروندهها قضات برای صدور احکام اعدام به شواهد آلوده به شکنجه تکیه کرده و محاکمههایی را برگزار کردهاند که با نقض جدی معیارهای دادرسی عادلانه همراه بوده است.
مجموع این یافتهها تصویری نگرانکننده از نظام قضایی جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ نظامی که در آن اعدام معترضان، استفاده از اتهامهای مبهم، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و اجرای احکام در ملأعام، در کنار فشار بر اقلیتهای اتنیکی و مخالفان سیاسی، به اجزای یک الگوی گسترده سرکوب تبدیل شدهاند.
- گزارش دیدبان حقوق بشر؛ تبدیل اعدام معترضان و اقلیتهای اتنیکی به ابزار ارعاب حکومتی
- جبهههای داغ و عقبنشینی حوثیها؛ آیا مرحله تازهای در یمن آغاز شده است؟
- تأیید رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره تحرکات کوه «کلنگگزلا»؛ عبور مناقشه اتمی از فاز حدس و گمان
- افزایش تحرکات عمرانی در «کوه کلنگ»؛ راههای آمریکا برای حملە به نفوذناپذیرترین سنگر گرانیتی ایران
- ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال؛ تشدید انزوای بینالمللی ایران
