آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای ناظر و گزارشهای سازمان حقوق بشری ”هەنگاو” نشان میدهد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، دستکم ۸۹۴ تن در زندانهای ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که بالاترین میزان اجرای مجازات مرگ در یک بازه ششماهه طی پنج سال اخیر به شمار میرود. تنها در ماه ژوئن (خرداد و تیر ۱۴۰۵)، حکم اعدام ۱۰۹ زندانی به اجرا درآمده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. این شتاب بیسابقه در صدور و اجرای احکام مرگ، در کنار افزایش اعدامهای سیاسی و ابهامات در دادرسی عادلانه، چالشهای حقوقی و اجتماعی جدیدی را در فضای داخلی و بینالمللی ایجاد کرده است.
بررسی سیر تحولی اجرای احکام اعدام در ایران طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ توسط کانون حقوق بشر ایران از یک تغییر معنادار در سیاست کیفری کشور حکایت دارد. دادههای آماری نشان میدهند که شمار اعدامها از ۱۲۱ مورد در نیمه نخست سال ۲۰۲۱، با یک روند صعودی مداوم، به ۸۹۴ مورد در ششماهه اول سال جاری میلادی رسیده است. این به معنای رشد ۷.۴ برابری نسبت به پنج سال پیش و افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ است.
ژوئن؛ ماه اعدامهای حداکثری و عدم شفافیت رسمی
در ماه ژوئن ۲۰۲۶، ماشین اعدام در ایران با اجرای حکم دستکم ۱۰۹ نفر، یکی از فعالترین ماههای خود را پشت سر گذاشت. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، هویت تمامی این افراد احراز شده است، اما نکته قابل تأمل، شکاف عمیق میان آمارهای رسمی و غیررسمی است. رسانههای داخلی ایران و وبسایتهای وابسته به قوه قضاییه تنها ۷ مورد (معادل ۶.۵ درصد) از این اعدامها را به صورت رسمی اعلام کردهاند. همچنین گزارش شده است که دستکم ۱۲ مورد از این احکام بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده یا انجام ملاقات آخر به اجرا درآمده است.
از میان اعدامشدگان ماه ژوئن، ۵۴ نفر (۴۹.۵ درصد) به اتهام قتل عمد و ۴۴ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند. مابقی موارد شامل اتهاماتی نظیر تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و اتهامات سیاسی-امنیتی بوده است.
افزایش اعدامهای سیاسی و امنیتی
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای آمار سال ۲۰۲۶، اعدام ۳۲ زندانی سیاسی در شش ماه نخست سال است. در ماه ژوئن، اجرای حکم ۵ زندانی سیاسی که برخی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات سالهای گذشته بودند، بازتاب گستردهای داشت. اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا به اتهام جاسوسی در زندان قزلحصار، و فتحالله آوری، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در زندانهای همدان و شاهرود اعدام شدند.
کارشناسان حقوقی معتقدند استفاده گسترده از عناوین اتهامی نظیر «محاربه» و «جاسوسی» برای فعالان سیاسی و معترضان، نشاندهنده استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار بازدارنده در برابر ناآرامیهای اجتماعی است. این در حالی است که بسیاری از این پروندهها با انتقادهایی پیرامون عدم دسترسی متهم به وکیل مستقل و اتکا به اعترافات ذیل فشار روبرو بودهاند.
زنان و اقلیتها؛ قربانیان ساختارهای آسیبپذیر
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، دستکم ۱۵ زن اعدام شدهاند که ۳ مورد آن در ماه ژوئن ثبت شده است. افسانه زندآبادی (تبریز)، آسیه فرهمند و زینب زرینی (قزوین) از جمله این افراد بودند. بررسی پروندههای زنان اعدامشده نشان میدهد که اغلب این پروندهها ریشه در آسیبهای اجتماعی، فقر و خشونتهای خانگی دارند که در نهایت منجر به وقوع قتل یا ورود به شبکههای توزیع مواد مخدر شده است.
در حوزه اتنیکی نیز، آمارها نشاندهنده سهم بالای اقلیتهای بلوچ و کُرد است. در ماه ژوئن، ۱۸ زندانی بلوچ و ۱۸ زندانی کُرد اعدام شدند که مجموعاً ۳۳ درصد کل اعدامهای این ماه را شامل میشوند. همچنین اعدام ۵ تبعه کشور افغانستان در این ماه، نشاندهنده آسیبپذیری اتباع خارجی در نظام قضایی ایران است.
جغرافیای اعدام؛ تمرکز در قطبهای جمعیتی
توزیع جغرافیایی اعدامها در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که این احکام در ۷۹ زندان و در ۳۱ استان ایران اجرا شده است. استان خراسان رضوی با ۹۱ مورد در شش ماه، در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن استانهای اصفهان (۶۸ مورد) و فارس (۵۱ مورد) بیشترین آمار را داشتهاند. در مقیاس ماهانه، ماه ژوئن شاهد بیشترین میزان اعدام در استان اصفهان با ۱۵ مورد بود. زندانهایی همچون عادلآباد شیراز، دستگرد اصفهان و قزلحصار کرج به عنوان کانونهای اصلی اجرای حکم مرگ شناسایی شدهاند.
چالشهای حقوقی و ریشههای اقتصادی
از منظر حقوق داخلی، اگرچه اصولی مانند اصل ۳۷ قانون اساسی بر «اصاله البرائه» تأکید دارد، اما منتقدان حقوقی اشاره میکنند که در بسیاری از پروندههای منجر به اعدام، بهویژه در جرایم مواد مخدر و امنیتی، تشریفات دادرسی عادلانه رعایت نمیشود. شتاب در اجرای احکام در سال ۲۰۲۶، همزمان با بحرانهای اقتصادی، تورم و نرخ بالای بیکاری، این فرضیه را تقویت کرده است که دستگاه قضایی به جای حل ریشهای جرایم، به تشدید مجازاتهای سلب حیات روی آورده است.
بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی بر این باورند که اعدامِ افراد در سنین فعالیت اقتصادی (میانگین سنی ۳۵ تا ۳۶ سال) نه تنها کمکی به کاهش جرم نکرده، بلکه باعث فروپاشی خانوادهها و بازتولید چرخه جرم در نسلهای بعدی میشود.
ثبت ۸۹۴ اعدام در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، زنگ خطر را برای نهادهای مدنی و بینالمللی به صدا درآورده است. این حجم از اجرای احکام مرگ، بهویژه در شرایطی که جامعه با فشار اقتصادی و تنشهای منطقهای روبروست، نشاندهنده رویکرد سختگیرانه حاکمیت در مدیریت بحرانهای داخلی است. در حالی که آمارهای رسمی تنها بخش کوچکی از این واقعیت را بازتاب میدهند، مستندات موجود از سوی نهادهای مستقل نشاندهنده یک بحران انسانی در زندانهای کشور است که ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و رعایت استانداردهای جهانی دادرسی را بیش از پیش برجسته میکند.
- از خیابان تا بیمارستان؛ ابعاد جنایت، پنهانکاری و سرکوب ساختاری در دی ۱۴۰۴
- تشدید تنش حوثیها تا مکه رسید؛ عربستان از «خط قرمز» سخن گفت
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
- افول اهرم راهبردی رژیم در تنگه هرمز؛ ماجراجوییهای پرهزینه تهران در برابر رونق صادرات نفت آمریکا
