در پی تشدید تنش‌ها میان دولت مرکزی عراق و گروه‌های مسلح، علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، امروز، ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، با قاطعیت اعلام کرد که به هیچ وجه به گروه‌هایی که با انحصار سلاح توسط دولت مخالفند، اجازه نقض حقوق شهروندان و تصرف اراضی را نخواهد داد. این موضع قاطعانه در راستای تاکید بغداد بر اعمال حاکمیت کامل بر تمامی خاک کشور و پایان دادن به پدیده سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی بیان شده است. همزمان با این تحولات، کتائب حزب‌الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران، نخست‌وزیر زیدی و یکی از نزدیکانش را به کسب ثروت نامشروع متهم کرده است؛ اتهاماتی که خبرگزاری روداو نیز آن‌ها را گزارش کرده، اما تاکنون مدرک مستقلی برای اثباتشان ارائه نشده است.
اظهارات اخیر نخست‌وزیر عراق در واکنش به بیانیه‌ای بود که بامداد روز یکشنبه از سوی کتائب سیدالشهدا، یکی دیگر از گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران، منتشر شد. این گروه در بیانیه خود هرگونه توافق یا سند مربوط به تحویل یا کنترل تسلیحات خود را رد کرده بود. این در حالی است که فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، پیش‌تر در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۶ آبان ۱۴۰۵) در مصاحبه با الجزیره، مدعی شده بود که کتائب سیدالشهدا و عصائب اهل الحق با کنترل سلاح‌های خود موافقت کرده‌اند، اما کتائب حزب‌الله این چشم‌انداز را رد کرده است. نخست‌وزیر زیدی پیش از این در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) ضرب‌الاجلی را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) تعیین کرده بود. این طرح شامل یک دوره ۹۰ روزه توقف حملات توسط شبه‌نظامیان و دریافت تضمین‌هایی مبنی بر عدم هدف قرار گرفتن آن‌ها توسط نیروهای آمریکایی است، پیش از آنکه روند تحویل سلاح‌ها آغاز شود. در اقدامی مرتبط، نخست‌وزیر زیدی در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۶ آبان ۱۴۰۵) دستور لغو قراردادهای سه شرکت در فرودگاه بین‌المللی موصل را به دلیل ارتباط ادعایی آن‌ها با گروه‌های مسلح صادر کرد و خواستار واگذاری این قراردادها به شرکت‌های بین‌المللی شد.
اتهامات سنگین فساد علیه نخست‌وزیر
در بحبوحه این تنش‌ها، ابو مجاهد العساف، از مقام‌های ارشد کتائب حزب‌الله، در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) اتهامات جدی مالی و سیاسی را علیه نخست‌وزیر علی زیدی و چارچوب هماهنگی، ائتلاف اصلی شیعه در دولت عراق، مطرح کرد. العساف در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری روداو و دیگر رسانه‌ها منتشر شد، نخست‌وزیر و معاون ارشدش، حسن فالح الزیدی (که احتمالاً برادر نخست‌وزیر است) را به انباشت ثروت نامشروع به ارزش تقریبی ۲۱ تریلیون دینار عراقی (بیش از ۱۳ میلیارد دلار) در کمتر از ۱۰ سال متهم کرد. وی همچنین مدعی شد که نفت عراق با تخفیف ۴۷ دلاری در هر بشکه به شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) فروخته شده و افرادی از این توافق‌ها منتفع شده‌اند. العساف ضمن رد قاطعانه دخالت کتائب حزب‌الله در قراردادهای فرودگاهی و تدارکات دفاعی عراق، دولت را به فساد و مداخله در پیش‌نویس قانون حشدالشعبی متهم کرد. او همچنین هشدار داد که نمی‌خواهد پرونده‌های مربوط به میدان گازی خور مور در اقلیم کردستان را فاش کند.
بیشتر بخوانید: نقشه راه تازه بغداد برای بازگشت سرمایه‌گذاران آمریکایی به بخش پالایش و صادرات انرژی
عضو حشدالشعبی پشت کیسه‌های شنی با سلاح در دست
ریشه‌های چالش حاکمیت بر سلاح
مسئله کنترل سلاح‌های خارج از اختیار دولت، یکی از چالش‌های اصلی دولت‌های عراق پس از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) بوده است. گروه‌های حشدالشعبی که عمدتاً از شبه‌نظامیان شیعه تشکیل شده‌اند، در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) با فتوای آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، برای مقابله با گروه تروریستی داعش تشکیل شدند. این نیروها پس از شکست داعش، در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به طور رسمی در ساختار نیروهای مسلح عراق ادغام شدند و زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار گرفتند. با این حال، بسیاری از واحدهای حشدالشعبی، به ویژه آن‌هایی که مورد حمایت ایران هستند، همچنان با استقلال عمل می‌کنند و از فرماندهی مرکزی بغداد کاملاً تبعیت نمی‌کنند. این وضعیت به عراق اجازه نداده است تا حاکمیت کامل خود را بر تمامی خاک کشور و تصمیم‌گیری‌های امنیتی اعمال کند. دولت عراق با فشار فزاینده‌ای از سوی جامعه بین‌الملل، به ویژه ایالات متحده، برای محدود کردن فعالیت این گروه‌ها و ادغام کامل آن‌ها در نهادهای دولتی مواجه است.
بیشتر بخوانید: اتهامات جدی مشاور نخست‌وزیر عراق علیه ایران: نقض حاکمیت و آسیب اقتصادی
مبارزه با فساد و مقاومت‌های سیاسی
همزمان با تلاش برای انحصار سلاح، دولت علی زیدی کارزار گسترده‌ای را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است. در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای امنیتی عراق در یک عملیات گسترده بیش از ۴۰ سیاستمدار و مقام دولتی سابق را به اتهام فساد و پولشویی بازداشت کردند. این کمپین در پی تحقیقات گسترده در پرونده‌های فساد وزارتخانه‌های نفت، برق و سرمایه‌گذاری انجام شد که طی آن میلیاردها دلار اختلاس و غارت کشف گردید. نخست‌وزیر زیدی در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) شخصاً فاش کرد که برای دفن یک پرونده فساد در وزارت نفت، پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون دلاری به او داده شده بود. این اظهارات نشان‌دهنده عمق فساد در ساختارهای دولتی عراق و عزم نخست‌وزیر برای مقابله با آن است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که ملاحظات سیاسی نیز در این کارزار نقش دارند و گروه‌های سیاسی قدرتمند با نفوذ خود، مانع از پیشرفت کامل مبارزه با فساد می‌شوند. این مقاومت‌ها، چالش‌های دولت مرکزی را در اعمال حاکمیت قانون و کنترل کامل بر منابع کشور دوچندان کرده است.
بیشتر بخوانید: عراق: بی‌طرفی در رویارویی تازه آمریکا و ایران بسیار دشوار است
گروهی از نیروهای امنیتی عراق در رژه نظامی با پرچم عراق
ابعاد منطقه‌ای و چشم‌انداز آینده
تلاش‌های دولت عراق برای کنترل گروه‌های مسلح و مبارزه با فساد، در بستر پیچیده‌ای از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد. ایران به عنوان حامی اصلی بسیاری از این گروه‌ها، نفوذ قابل توجهی در عراق دارد و این امر، تلاش‌های بغداد برای اعمال حاکمیت کامل را دشوار می‌سازد. وزیر امور خارجه عراق در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۶ آبان ۱۴۰۵) تایید کرد که بغداد در حال مذاکره با تهران بر سر مسئله تسلیحات گروه‌های مورد حمایت ایران است. این مذاکرات نشان‌دهنده تلاش عراق برای حفظ روابط متوازن با همسایگان خود، در عین تاکید بر منافع ملی و حاکمیت خود است. خروج نیروهای آمریکایی از عراق که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) به پایان رسید، نیز ابعاد جدیدی به این مسئله بخشیده است. در حالی که برخی گروه‌ها این خروج را بهانه‌ای برای ادامه فعالیت‌های مسلحانه خود می‌دانند، دولت عراق آن را فرصتی برای تقویت حاکمیت ملی و پایان دادن به بهانه‌های وجود سلاح خارج از کنترل دولت تلقی می‌کند. موفقیت دولت زیدی در این مسیر، نیازمند حمایت داخلی و بین‌المللی، و همچنین اراده قوی برای غلبه بر مقاومت‌های داخلی و فشارهای خارجی خواهد بود تا عراق بتواند به ثبات و حاکمیت کامل دست یابد.
