تلاش پاریس برای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه تهران؛ پرونده «یخچال‌ها» و تغییر میدان تنش

وزیر امور خارجه فرانسه در نشست بروکسل از ارائه شواهد حمله سایبری ماه گذشته به سامانه‌های سرمایشی این کشور خبر داد و خواستار تصویب تحریم‌های جدید اروپایی علیه ایران تا اواسط دسامبر شد؛ اقدامی که با تکذیب صریح مقام‌ها و رسانه‌های داخلی ایران مواجه شده و ابعادی تازه به تنش‌های تهران و اروپا بخشیده است.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ (۱۶ نوامبر ۲۰۲۶) هنگام ورود به نشست ماهانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد اسناد مربوط به حمله سایبری منتسب به سپاه پاسداران به یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه را ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بارو تصریح کرد پاریس خواستار تهیه فهرستی از افراد و نهادهای جدید جمهوری اسلامی برای اعمال تحریم ظرف یک ماه است. او با ابراز «اطمینان» از تصویب این اقدامات تنبیهی در نشست ۱۴ دسامبر، مدعی شد که «اکثریت قاطع» کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این طرح حمایت می‌کنند.

جزئیات حمله، پرونده قضایی و ابهام‌های فنی

ماجرا به روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر بازمی‌گردد که در جریان آن دمای یخچال‌ها و فریزرها در صدها فروشگاه زنجیره‌ای فرانسه به‌ناگهان افزایش یافت و موجب امحای مواد غذایی فاسدشدنی شد. به نوشته روزنامه فرانسوی «لوموند»، این حمله حدود ۷۰۰ سامانه سرمایشی را هدف قرار داد، دست‌کم ۱۵ مورد آتش‌سوزی به بار آورد و افزون بر سوپرمارکت‌ها، کشتارگاه‌ها، کارخانه‌های صنایع غذایی و نیروگاه‌های برق‌آبی را نیز دربرگرفت. در اوایل نوامبر نیز موارد مشابهی در دست‌کم ۱۱ کشور اروپایی دیگر از جمله اسپانیا، پرتغال، لهستان، آلمان، بلژیک و سوئد گزارش شد. در همین پیوند، دولت بلژیک روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان احتمال دست داشتن ایران در حملات مشابه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را مطرح کرد.

در سطح قضایی، دادستانی پاریس روز دوشنبه ۱۸ آبان تحقیقات درباره واحد سایبری «شهید کاوه» (که با نام «انتقام‌جویان سایبری» نیز شناخته می‌شود) را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران آغاز کرد. بر اساس گزارش لوموند، نهادهای اطلاعاتی و سایبری فرانسه با استناد به الگوی فنی حمله، ردپاهای زبان فارسی در کدهای رایانه‌ای و نشانی‌های اینترنتی مرتبط با نهادهایی در ایران، این واحد را مسئول دانسته‌اند. پاریس ضمن احضار سفیر ایران، برای حمیدرضا لشگریان، رئیس شاخه حملات سایبری مرکز الکترونیک و سایبری سپاه، و دو مسئول عملیات واحد یادشده یعنی رضا سالاروند و مهدی لشگریان درخواست حکم بازداشت بین‌المللی کرده است.

با این حال، از منظر کارشناسی، پرونده پاریس با ابهام‌هایی همراه است. استناد به ردپای زبان فارسی یا آدرس‌های آی‌پی در فضای سایبری، بدون انتشار گزارش فنی مستقل و قابل راستی‌آزمایی، همواره در معرض خطای انتساب یا عملیات گمراه‌کننده قرار دارد. افزون بر این، به نوشته خود لوموند، انگیزه این عملیات هنوز «نامشخص» است و تنها گمانه‌زنی یک شرکت امنیت سایبری فرانسوی درباره ارتباط آن با حفاظت نظامی فرانسه از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در برابر حملات حوثی‌ها مطرح شده است.

واکنش تهران و روایت رسانه‌های داخلی

در مقابل، تهران اتهام‌های پاریس و بروکسل را قاطعانه رد کرده است. رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری فارس، تابناک، ایرنا و دیدارنیوز با «ادعا» خواندن اظهارات بارو و طرح تیترهایی چون «ادعای عجیب فرانسوی‌ها» و «تحریم ایران به اتهام هک یخچال‌ها»، رویکرد پاریس را سیاسی ارزیابی کرده‌اند. سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در اظهاراتی که در فارس و تابناک بازتاب یافت، ضمن رد ادعای پاریس گفت: «دولت فرانسه که از مدیریت یخچال‌ها هم ناتوان است، چه رسد به رسیدگی به اعتراضات مردم خود، برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود، مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز یکشنبه این اتهام‌ها را «مطلقاً بی‌پایه و اساس» خواند و با ادعای اینکه پاریس در پی پوشاندن «ضعف سامانه‌های سایبری» خود است، درباره «مسئولیت بین‌المللی» تداوم این اتهام‌زنی‌ها هشدار داد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس که متن فارسی آن در خبرگزاری ایرنا منتشر شد، «پرونده موسوم به یخچال‌ها در فرانسه» را بخشی از «روایت‌سازی سازمان‌یافته» و «جنگ روانی» اسرائیل دانست که می‌کوشد ایران را «دشمن زندگی روزمره شهروندان عادی» معرفی کند؛ حال آنکه به گفته او تهران پاسخ خود را از مسیر «مقاومت و دفاع مشروع» می‌دهد و علاقه‌ای به اختلال در زندگی شهروندان عادی ندارد.

با وجود این مواضع صریح، رویکرد تهران نیز از منظر دیپلماتیک جای پرسش دارد. بسنده کردن به جدال لفظی درباره اعتراضات داخلی فرانسه یا ارجاع کل ماجرا به عملیات روانی اسرائیل، بدون ارائه سازوکارهای فنی شفاف یا پاسخ‌گویی به پیشینه گزارش‌ها درباره گروه «انتقام‌جویان سایبری»، مانع از شکل‌گیری اقناع حقوقی در برابر اجماع اروپایی می‌شود و ابتکار عمل رسانه‌ای و حقوقی را در بروکسل در اختیار پاریس قرار می‌دهد.

تغییر میدان تنش و پیامدهای تحریمی

تحولات هفته منتهی به ۲۵ آبان نشان می‌دهد تقابل ایران و اروپا از پرونده‌های متعارف هسته‌ای و منطقه‌ای به حوزه امنیت زنجیره تأمین و زندگی روزمره شهروندان اروپایی کشیده شده است. هم‌زمانی تأکید پاریس بر هدف قرار گرفتن امنیت غذایی و هشدار سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تصویرسازی از تهران به‌عنوان «دشمن زندگی روزمره مردم»، بیانگر اهمیت بالای این عرصه در جنگ روایت‌ها است. در عمل، اگر وزیر خارجه فرانسه بتواند تا نشست ۱۴ دسامبر حمایت اکثریت قاطع کشورهای عضو را به تصویب تحریم‌های تازه تبدیل کند، سطح تازه‌ای از محدودیت‌های حقوقی و اقتصادی بر اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال خواهد شد؛ روندی که پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی آن مستقیماً بر معادلات داخلی و سیاست خارجی ایران اثرگذار است.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم