حزب دموکرات کُردستان ایران روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، در آستانه سیوهفتمین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل وقت این حزب، با انتشار پیامی اعلام کرد که حذف فیزیکی او نتوانسته است خطمشی سیاسی و فکریاش را از میان ببرد. این حزب در پیام خود، قاسملو را مدافع پیوند میان حقوق ملی کُردها، دموکراسی در ایران و حل مسالمتآمیز مسئله کُردستان معرفی کرده و عملکرد دولت اتریش در رسیدگینکردن کامل به پرونده قتل او را بار دیگر مورد انتقاد قرار داده است.
روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، ۳۷ سال از شبی میگذرد که عبدالرحمان قاسملو، عبدالله قادریآذر، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات، و فاضل رسول، استاد دانشگاه و میانجی مذاکرات، در آپارتمانی در وین کشته شدند. آنان برای گفتوگو با نمایندگان جمهوری اسلامی درباره راهحلی سیاسی برای مسئله کُردستان ایران در آن محل حضور یافته بودند؛ اما جلسه مذاکره به یکی از مهمترین پروندههای حلنشده قتل مخالفان ایرانی در اروپا تبدیل شد.
این سالگرد در حالی برگزار میشود که اختلاف بر سر ماهیت جنبش سیاسی کُردستان ایران همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی حزب دموکرات و دیگر احزاب مسلح کُرد ایرانی را «تروریستی» و «تجزیهطلب» مینامد؛ در مقابل، این احزاب میگویند خواسته تاریخیشان تأمین حقوق ملی، خودگردانی یا فدرالیسم در چهارچوب جغرافیای ایران بوده و توسل آنان به مبارزه مسلحانه، محصول سرکوب و بستهشدن راه فعالیت سیاسی بوده است.
از تأسیس حزب در مهاباد تا جمهوری کُردستان
حزب دموکرات کُردستان در ۱۶ اوت ۱۹۴۵ (۲۵ مرداد ۱۳۲۴) به رهبری قاضی محمد در مهاباد تأسیس شد. این حزب از دل یک جمعیت فعال سیاسی «کومله ژیانهوه کُردستان» شکل گرفت و در برنامههای آغازین خود بر آموزش به زبان کردی، اداره امور محلی، برابری اجتماعی و برخورداری کُردها از خودمختاری در داخل ایران تأکید داشت. دانشنامه ایرانیکا و منابع تاریخی مستقل، تاریخ تأسیس حزب را ۱۶ اوت ۱۹۴۵ ثبت کردهاند.
در ۲۲ ژانویه ۱۹۴۶ (۲ بهمن ۱۳۲۴)، جمهوری کُردستان در مهاباد اعلام شد؛ حکومتی کوتاهعمر که در بسیاری از منابع با عنوان «جمهوری مهاباد» شناخته میشود. در بیانیه تأسیس آن، خودمختاری کُردها در چهارچوب دولت ایران، آموزش و اداره به زبان کُردی و تشکیل شورای استانی از اهداف اصلی اعلام شده بود. این جمهوری پس از خروج نیروهای شوروی و بازگشت ارتش ایران، در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ (۲۴ آذر ۱۳۲۵) سقوط کرد. قاضی محمد نیز در ۳۱ مارس ۱۹۴۷ (۱۰ فروردین ۱۳۲۶) در مهاباد اعدام شد.
پس از سقوط جمهوری کُردستان، شمار زیادی از اعضای حزب بازداشت، اعدام یا ناچار به فعالیت مخفیانه شدند. تشکیلات حزب در سالهای بعد میان ایران، عراق و اروپا به فعالیت ادامه داد و دورههایی از نزدیکی و فاصلهگرفتن از حزب توده، اختلافات درونی و تلاش برای بازسازی سازمان را پشت سر گذاشت.
این پیشینه تاریخی یکی از محورهای اختلاف کنونی بر سر اتهام «تجزیهطلبی» است. مخالفان حزب، تشکیل جمهوری کُردستان و فعالیت مسلحانه بعدی آن را نشانه تمایل به جدایی میدانند؛ اما برنامه اولیه جمهوری و شعارهای رسمی حزب، خودمختاری یا اداره غیرمتمرکز در داخل ایران را هدف اعلام کرده بود.
عبدالله حسنزاده، دبیرکل پیشین حزب دموکرات کُردستان ایران و از همکاران نزدیک قاسملو، میگوید: «اتهام تجزیهطلبی به جنبش حقطلبانه خلق کُرد و در رأس آن حزب دموکرات کُردستان ایران، همیشه به منظور توجیه سرکوب مردم کُردستان و انکار حقوق کُردها صورت گرفته است.»
او تأکید میکند که حزب از زمان تأسیس، تحقق خواستههای ملی کُردها را در جغرافیای ایران دنبال کرده و شعار «دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کُردستان» نیز بیانگر همین سیاست بوده است.
قاسملو؛ از فعالیت مخفی تا رهبری حزب
عبدالرحمان قاسملو در ۲۲ دسامبر ۱۹۳۰ (۱ دی ۱۳۰۹) در نزدیکی ارومیه متولد شد. او در نوجوانی با جنبش جمهوری کُردستان آشنا شد و در ۱۵ سالگی به فعالت سیاسی روی آورد. پس از سقوط جمهوری، تحصیلات خود را در تهران، فرانسه و چکسلواکی ادامه داد و در رشته اقتصاد و علوم سیاسی تحصیل کرد. او مدتی نیز در دانشکده اقتصاد پراگ تدریس میکرد.
قاسملو در کنگره سوم حزب در ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) به دبیرکلی انتخاب شد و تا هنگام ترورش در این سمت باقی ماند. در دوره رهبری او، حزب بهتدریج از مارکسیسمـلنینیسم سنتی فاصله گرفت و به سوسیالدموکراسی، تکثر سیاسی، جدایی دین از دولت و پذیرش ساختاری دموکراتیک برای ایران نزدیک شد. شعار «خودمختاری برای کُردستان و دموکراسی برای ایران» به محور برنامه سیاسی حزب تبدیل شد.
او در ۳۱ اوت ۱۹۷۸ (۹ شهریور ۱۳۵۷)، در ماههای منتهی به سقوط حکومت پهلوی، به ایران بازگشت. حزب دموکرات پس از بیش از ۳ دهه فعالیت مخفی، در ۳ مارس ۱۹۷۹ (۱۲ اسفند ۱۳۵۷) فعالیت علنی خود را اعلام کرد. این حزب با اصل تشکیل جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و محدودشدن فعالیت احزاب مخالفت کرد و همهپرسی ۳۰ و ۳۱ مارس ۱۹۷۹ (۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸) را تحریم کرد.
در ماههای نخست پس از انقلاب، هیئتهایی از دولت موقت و نمایندگان سیاسی و مذهبی کُردستان درباره اداره منطقه، آموزش به زبان کُردی، حضور نیروهای نظامی و حدود خودمختاری گفتوگو کردند. مذاکرات به نتیجه نرسید و پس از درگیریهای پاوه و دیگر شهرها، آیتالله خمینی در ۱۹ اوت ۱۹۷۹ (۲۸ مرداد ۱۳۵۸) فرمان حرکت نیروهای نظامی به سوی مناطق کُردنشین را صادر کرد. حزب دموکرات غیرقانونی اعلام شد و درگیری مسلحانه گستردهای آغاز شد که در سراسر دهه ۱۹۸۰ میلادی (دهه ۱۳۶۰ خورشیدی) ادامه یافت. منابع مستقل این دوره را ترکیبی از مقاومت مسلحانه احزاب کُرد، عملیات نیروهای حکومتی، اعدامهای گسترده، کوچ اجباری و نظامیشدن منطقه توصیف کردهاند.
جنگ و مذاکره در سیاست قاسملو
قاسملو در مقام رهبر یک حزب دارای نیروی پیشمرگه، مبارزه مسلحانه را در شرایط جنگی کنار نگذاشت؛ اما همزمان بارها گفت که مسئله کُردستان با عملیات نظامی بهتنهایی حل نمیشود. عبدالله حسنزاده میگوید شعار شناختهشده «مسئله کُردستان راهحل نظامی ندارد» از دیدگاه سیاسی قاسملو سرچشمه گرفته بود.
به گفته حسنزاده، قاسملو دموکراسی در سراسر ایران را پیششرط دستیابی پایدار کُردها به حقوق خود میدانست: «او در طول زندگی مبارزاتی خویش همواره بر شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کُردستان و بر تقدم دموکراسی ایران تأکید ورزید.»
حسن شرفی، از همرزمان قاسملو و عضو کنونی رهبری حزب دموکرات کُردستان ایران، نیز میگوید حزب هیچ شیوهای را بهعنوان تنها راه نجات معرفی نکرده است: «نه هیچکدام از شیوههای مبارزه را کنار گذاشته و نه هیچکدام را تنها شیوه مؤثر میداند؛ بلکه با توجه به شرایط ایران، کُردستان و منطقه، به یکی از شیوهها اولویت میدهد.»
این دیدگاه، تفاوت میان راهبرد مسلحانه و عملیات تروریستی را به یکی از محورهای دفاع حزب در برابر اتهامهای تهران تبدیل کرده است. اسماعیل بازیار، استاد تاریخ و عضو حزب دموکرات، میگوید این حزب در مبارزات خود از روشهایی مانند گروگانگیری، بمبگذاری در اماکن عمومی و هدفگرفتن غیرنظامیان استفاده نکرده است. او میگوید: «حزب دموکرات، همچنانکه دکتر قاسملو همواره تأکید داشت، برای دستیابی به اهدافش از راه ترور، گروگانگیری و بمبگذاری استفاده نکرده است.»
پس از پایان جنگ ایران و عراق، تماسهایی میان حزب دموکرات و نمایندگان جمهوری اسلامی برای مذاکره آغاز شد. چند دور گفتوگو در دسامبر ۱۹۸۸ و ژانویه ۱۹۸۹ میلادی (آذر و دی ۱۳۶۷ خورشیدی) برگزار شد. قاسملو با وجود مخالفتها و نگرانیهای امنیتی، به ادامه مذاکرات رضایت داد.
این ادعا از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نمیشود. رسانههای رسمی ایران، از جمله ایرنا، حزب دموکرات را در کنار دیگر احزاب کُرد مخالف حکومت، «تروریستی» و «تجزیهطلب» میخوانند و آنان را به حمله به نیروهای نظامی، ایجاد ناامنی و همکاری با قدرتهای خارجی متهم میکنند.
در مقابل، گزارشهای گردآوریشده از سوی وزارت کشور بریتانیا نشان میدهد که احزاب کُرد ایرانی اتهام تجزیهطلبی را رد میکنند، هرچند سابقه مشارکت آنان در درگیریهای مسلحانه با نیروهای امنیتی نیز در همان گزارشها ثبت شده است. این منابع، شدت درگیریهای حزب دموکرات و دولت ایران را در دهه ۱۹۸۰ میلادی بالا و از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد محدودتر و پراکندهتر توصیف میکنند
قتل در آپارتمان شماره ۵ وین
در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ (۲۲ تیر ۱۳۶۸)، عبدالرحمان قاسملو، عبدالله قادریآذر و فاضل رسول در آپارتمانی در خیابان “لینکه بانگاسه” وین با هیئتی از جمهوری اسلامی دیدار کردند. ساعتی بعد، هر ۳ نفر با شلیک از فاصله نزدیک کشته شدند. بررسی محل نشان داد درِ آپارتمان با زور باز نشده و ۲ نفر از قربانیان در حالت نشسته هدف قرار گرفته بودند؛ موضوعی که فرضیه ورود مهاجمان ناشناس از بیرون را تضعیف میکرد.
نمایندگان ایرانی حاضر در محل از اتریش خارج شدند. دادستانی اتریش در ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹ (۷ آذر ۱۳۶۸) برای ۳ مظنون ایرانی حکم جلب صادر کرد؛ اما پرونده هرگز به محاکمه و صدور حکم نهایی نرسید. مقامهای جمهوری اسلامی از ابتدا هرگونه دخالت در قتل را رد کردند و وزیر کشور وقت ایران احتمال داد عراق مسئول این رویداد بوده باشد.
به همین دلیل، در توصیف حقوقی پرونده وین باید میان شواهد تحقیقات پلیس و صدور حکم جلب از یک سو و نبود حکم نهایی دادگاه از سوی دیگر تفاوت گذاشت. حزب دموکرات و خانواده قربانیان، دولت اتریش را متهم کردهاند که به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی اجازه داده است مظنونان کشور را ترک کنند؛ مقامات اتریشی هیچگاه این روایت را بهطور کامل نپذیرفتهاند.
شوک ترور و تلاش برای جلوگیری از فروپاشی
ترور قاسملو، حزب دموکرات را با خلأ ناگهانی رهبری روبهرو کرد. عبدالله حسنزاده این حادثه را «ضربهای سهمناک بر پیکر حزب و جنبش خودمختاریخواهانه کُردستان» توصیف میکند؛ اما میگوید تأکید قاسملو بر رهبری جمعی و واگذاری دورهای امور به دیگر اعضای رهبری، حزب را برای چنین بحرانی آماده کرده بود.
به گفته او، پیش از اعلام عمومی خبر، پیامی کوتاه از طریق بیسیم برای کمیتههای حزبی و فرماندهان پیشمرگه ارسال شد: «دکتر قاسملو شهید شد، حزب دموکرات باقی است و مبارزه ادامه دارد.»
حسنزاده میگوید اثر این پیام به اندازهای بود که رهبری حزب ناچار شد نیروهای پیشمرگه را از انجام عملیات شتابزده برای انتقام برحذر دارد. این تصمیم، به گفته او، بخشی از تلاش برای جلوگیری از تبدیل ترور رهبر حزب به موجی کنترلنشده از خشونت بود.
پس از قاسملو، دکتر صادق شرفکندی رهبری حزب را برعهده گرفت. او از اعضای قدیمی رهبری و معاون دبیرکل بود و سیاست مذاکره، خودمختاری و دموکراسیخواهی دوره قاسملو را ادامه داد.
میکونوس؛ پروندهای که به حکم دادگاه رسید
صادق شرفکندی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱)، همراه با فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در رستوران میکونوس برلین کشته شد. برخلاف پرونده وین، تحقیقات این قتل به محاکمهای طولانی و صدور حکم قضایی انجامید.
دادگاه عالی برلین در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ (۲۱ فروردین ۱۳۷۶) چند متهم را به قتل و معاونت در قتل محکوم کرد و نتیجه گرفت که عملیات به دستور نهادهای حکومتی ایران انجام شده است. پارلمان آلمان نیز با استناد به رأی دادگاه، دخالت نهادهای دولتی ایران در ترور میکونوس را «نقض آشکار حقوق بینالملل» خواند. پس از صدور حکم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را بهطور موقت از تهران فراخواندند و سیاست «گفتوگوی انتقادی» با جمهوری اسلامی تعلیق شد.
حکم میکونوس برای حزب دموکرات اهمیت ویژهای داشت؛ زیرا آنچه در پرونده وین در سطح ظن، شواهد پلیسی و حکم جلب باقی مانده بود، در برلین به نتیجه قضایی درباره نقش ساختار حکومتی ایران در قتل رهبران کُرد رسید.
حزبی قربانی حمله و همزمان متهم به تروریسم
در دهههای بعد نیز مقرها و اردوگاههای احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کُردستان عراق بارها هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. در ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۷ شهریور ۱۳۹۷)، سپاه پاسداران با شلیک موشک به مقر احزاب دموکرات در کویه، دستکم ۱۱ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد. سپاه مسئولیت این حمله را پذیرفت و اهداف را «مقر تروریستها» نامید.
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ (۶ مهر ۱۴۰۱) نیز دفاتر حزب دموکرات و کومله در استانهای اربیل و سلیمانیه هدف حملات ایران قرار گرفتند. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی به تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۷ مهر ۱۴۰۱) اعلام کرد برخی موشکها و پهپادها به مناطق مسکونی و محلهایی اصابت کردهاند که طبق گفته ساکنان، فعالیت نظامی در آنها جریان نداشته است. این حملات در مجموع به کشتهشدن دستکم ۱۶ نفر، زخمیشدن دهها نفر و آوارگی صدها خانواده انجامید.
این وضعیت، تناقض اصلی روایت ۸ دهه گذشته را نشان میدهد: حزبی که خود از مبارزه مسلحانه و داشتن نیروی پیشمرگه دفاع کرده، از سوی حکومت ایران تروریستی خوانده میشود؛ اما همزمان ۲ دبیرکل آن در اروپا ترور شدهاند و مقرها، اعضا و خانوادههای وابسته به آن بارها هدف حملات فرامرزی قرار گرفتهاند.
حسن شرفی با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خورشیدی) میگوید اهداف مبارزه کُردها را نباید با اهداف قدرتهای خارجی یکسان دانست: «مسئله مبارزه مردم کُرد در کُردستان ایران با جنگی که اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی دارند متفاوت است؛ هم اهداف و هم نوع مبارزه متفاوت است.»
رویترز نیز در گزارشی در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) نوشت که احزاب کُرد ایرانی، با وجود تماسها و گمانهزنیها درباره گشودهشدن جبههای در غرب ایران، عملاً وارد جنگ نشدند.
میراثی میان اسلحه و میز مذاکره
سیوهفت سال پس از ترور وین، عبدالرحمان قاسملو همچنان در مرکز مناقشهای تاریخی قرار دارد. جمهوری اسلامی او و حزبش را بخشی از یک شورش مسلحانه و تهدیدی علیه تمامیت ارضی معرفی میکند؛ حزب دموکرات و هوادارانش او را سیاستمداری میدانند که با وجود رهبری مقاومت مسلحانه، راهحل نهایی را در مذاکره، دموکراسی و بهرسمیتشناختن حقوق ملی کُردها جستوجو میکرد.
واقعیت تاریخی نشان میدهد حزب دموکرات در دورههایی از مبارزه مسلحانه استفاده کرده و با نیروهای حکومتی وارد جنگ شده است. همزمان، شعار رسمی آن از دوره قاسملو بر خودمختاری در چهارچوب ایران، دموکراتیزهشدن کل کشور و حل سیاسی مسئله کُردستان تأکید داشت. همین دو وجه، یعنی مقاومت مسلحانه در میدان و جستوجوی توافق در مذاکره، شناخت تاریخ حزب و شخصیت قاسملو را بدون مراجعه به زمینه سیاسی و سرکوب چند دهه گذشته ناممکن میکند.
آخرین جلسه زندگی قاسملو نیز در میدان جنگ برگزار نشد؛ او در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ (۲۲ تیر ۱۳۶۸) بدون محافظ و اسلحه، برای مذاکره وارد آپارتمانی در وین شد و دیگر از آن بیرون نیامد. پرونده قتل او در اتریش همچنان بدون حکم نهایی باقی مانده است، اما ترور جانشین او در میکونوس و رأی دادگاه آلمان، سیاست حذف فرامرزی مخالفان کُرد را از سطح اتهام سیاسی به موضوعی ثبتشده در یک پرونده قضایی اروپایی تبدیل کرد.
